المفوضية والإتجار بالبشر

تم تكليف المفوضية بمسؤولية توفير الحماية الدولية للاجئين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والسعي لإيجاد حلول دائمة لمشكلة اللاجئين. وتشمل ولاية المفوضية أيضاً طالبي اللجوء والعائدين والأشخاص عديمي الجنسية، وفي ظروف محددة، الأشخاص النازحين داخلياً.

لا يندرج أي من مسألة الإتجار بالأشخاص أو ضحايا الإتجار بحد ذاتهم في ولاية المفوضية أو في نطاق تطبيق اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967. في المقابل، وكجزء من استجابة دولية أوسع نطاقاً للاتجار بالأشخاص، تشارك المفوضية في الحالات التي يؤثر فيها الإتجار بالأشخاص على الأشخاص الذين تعنى بهم، ولا سيما:

  • لمنع وقوع اللاجئين واﻷﺷﺨﺎص الآخرين الذين تعنى بهم المفوضية (طالبو اللجوء والعائدون وعديمو الجنسية والنازحون داخلياً) ضحية الإتجار بالأشخاص، وتلبية احتياجات الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية والذين وقعوا ضحية هذه الجريمة؛
  • للتأكد من تحديد احتياجات ضحايا الإتجار(أو أولئك المعرضين لخطر الإتجار بهم) للحماية الدولية التي قد تنشأ نتيجة الإتجار بهم، بالشكل المناسب؛ و
  • لمساعدة الدول في ضمان تمكّن ضحايا الإتجار الذين لا يملكون وثائق هوية من إثبات هويتهم وجنسيتهم من أجل تجنب أن يصبحوا عديمي الجنسية، وحماية ضحايا الإتجار عديمي الجنسية.

مراجع ذات صلة: