المؤتمر الدولي حول نزوح الأفغان: حث الوفود المشاركة على دعم إستراتيجية جديدة لإيجاد الحلول

تهدف الإستراتيجية إلى المحافظة على مخيمات اللاجئين الأفغان في دول الجوار لثلاثة أعوام قادمة وما بعدها، ودعم إعادة الإدماج المستدام للأفغان العائدين إلى ديارهم.

المفوض السامي أنطونيو غوتيريس وهو يخاطب المشاركين في المؤتمر الدولي حول نزوح الأفغان في جنيف.  © UNHCR/J-M Ferre

جنيف في 2 مايو/أيار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - بدأت يوم الأربعاء فعاليات المؤتمر المعني بشؤون اللاجئين الأفغان في جنيف بالدعوة التي وجهها أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى المجتمع الدولي لتركيز الجهود على وضع "إستراتيجية حلول" جديدة ترسم ملامحها كلٌّ من إيران وباكستان وأفغانستان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتهدف الإستراتيجية -التي عُرضت على مدار يومي المؤتمر للتوثيق- إلى المحافظة على مخيمات اللاجئين الأفغان في دول الجوار لثلاثة أعوام قادمة وما بعدها، ودعم إعادة الإدماج المستدام للأفغان العائدين إلى ديارهم.

وقد أعرب غوتيريس في كلمته الافتتاحية معقبًا على تفاقم الصراعات وانتشارها والنزوح الداخلي الذي شهدته منطقة شمال إفريقيا والدول العربية خلال عام 2011 قائلًا: "تعد الإستراتيجية وأعمالها التحضيرية أنباء جيدة للغاية حقًا. ونحن بحاجة شديدة في العالم الذي نعيش فيه اليوم إلى سماع أخبار جيدة"

"عندما تجتمع ثلاث دول على رؤية واحدة تعكس إستراتيجية موحدة وسياسة موحدة، ألا يجدر بنا أن نعترف بتلك الإستراتيجية وندعمها. أود أن أحث المشاركين في هذا المؤتمر على طرح الأفكار واقتراح الوسائل التي تعكس تضامن المجتمع الدولي مع اللاجئين الأفغان والمجتمعات المضيفة لهم التي تشاركهم في مواردها".

يمثل اللاجئون الأفغان أكبر وأطول وضع للاجئين في تاريخ المفوضية، وعلى الرغم من عودة نحو 5.7 ملايين لاجئ أفغاني إلى وطنهم منذ عام 2002، إلا أنه لا يزال قرابة 2 مليون لاجئ في باكستان وما يقرب من مليون لاجئ في إيران. فقد تباطأت معدلات عودة اللاجئين لديارهم في الأعوام الأخيرة، حيث عاد نحو 70,000 لاجئ أفغاني فقط إلى وطنهم عام 2011.

تضم "إستراتيجية الحلول" حزمة من الإجراءات تهدف إلى دعم اللاجئين، وُضعت وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة في كلٍّ من الدول الثلاث المضيفة.

وينصب التركيز في أفغانستان على دعم إعادة الإدماج في المجتمع. فعلى سبيل المثال، جرى تحديد 49 موقعًا تجريبيًا في أكثر 19 منطقة مستقبلة للاجئين العائدين بهدف دعمها بالمأوى والخدمات الاجتماعية وفرص التوظيف والأمن الغذائي. وقد جرى التأكيد على توثيق ذلك الدعم من خلال التشاور مع مجالس الشورى (المجالس العرفية)، والقادة المحليين ومسؤولي الحكومة. وسوف تقوم عناصر وطنية وعناصر أخرى بمتابعة تطور المبادرات بمشاركة القطاع الخاص.

وتتجه الجهود في إيران نحو دعم عودة اللاجئين إلى أفغانستان فضلًا عن مساعدة المفوضية للتأكد من استدامة تلك العودة. وتتضمن هذه الجهود، على سبيل المثال، التدريب المهني للاجئين. ويتسع نطاق الدعم أيضًا ليشمل برنامج التأمين الصحي الذي وُضع مؤخرًا بهدف تغطية اللاجئين بالتأمين الصحي الشامل. فيما تتجه الجهود في باكستان بدرجة أكبر صوب عودة اللاجئين الطوعية إلى وطنهم ومؤازرة المجتمعات المضيفة التي يعيشون فيها.

وقد أقر غوتيريس في حديثه ببعض الحقائق الصعبة حول أفغانستان، مشيرًا إلى أن تهيئة الأوضاع للعودة الطوعية والمستدامة للاجئين إلى موطنهم لا تعد ضمن نطاق صلاحيات الجهات الإنسانية وحدها، ولكنها -كما قال- مع ذلك أساسية لتهيئة الأوضاع التي تؤثر تأثيرًا ملموسًا على اللاجئين العائدين ومجتمعاتهم.

وأضاف: "نحن الآن في مرحلة انتقالية مهمة في أفغانستان تتسم بعدم التيقن، فقد أبدى اللاجئون الأفغان أنهم "يصوتون إلى ما تتجه إليه أقدامهم" عندما تكون أوضاع العودة مُشجعة، فلطالما تمنوا أن يعودوا إلى ديارهم. لذلك نحن نتحمل مسؤولية مشتركة لدعم تطلعاتهم المشروعة وتسهيل تحقيقها".

وتقدر تكاليف تنفيذ الإستراتيجية بـ1.9 مليار دولار أمريكي، وحيث إن الاجتماع في جنيف لا يندرج ضمن المؤتمرات المانحة، فلذلك يعد دعم المانحين عاملًا رئيسًيا على تحقيق هذه الإستراتيجية.