عبور أكثر من 64,000 شخص لخليج عدن في الأشهر الستة الأولى من العام

تشعر المفوضية بالقلق إزاء العدد المتزايد للأشخاص الذي يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى اليمن عن طريق القوارب، وذلك في أعقاب ارتفاع عدد مرات عبور البحر من إفريقيا.

عملية نزول القادمين الجدد وهم على متن زورقين في منطقة حضرموت اليمنية.  © SHS

جنيف، 6 أغسطس/آب (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء العدد المتزايد للأشخاص الذي يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول من إفريقيا إلى اليمن على متن قوارب، وذلك في أعقاب وصول أكثر من 46,000 لاجئ ومهاجر إلى ساحل اليمن خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

وقد ارتفع عدد طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين في اليمن على مدار السنوات الستة الماضية. وفي العام الماضي، قام بالرحلة عدد قياسي من 107,000 شخص. ورغم انخفاض الأعداد هذا العام حتى الآن -46,417 من يناير/كانون الثاني وحتى يونيو/ حزيران، مقارنة بـ 56,146 في الفترة نفسها من عام 2012 - إلا أن عدد القادمين يُعد كبيراً. ومنذ عام 2006، وصل ما يقرب من نصف مليون شخص إلى اليمن عبر تحركات الهجرة المختلطة.

وقالت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية، ميليسا فليمنغ، للصحفيين في جنيف يوم الثلاثاء: "لقد شهدنا تغيراً ملحوظاً في جموع اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى اليمن على مدار العامين الماضيين، وذلك مع عبور المزيد من الأثيوبيين وإشارتهم إلى الوضع الصعب في وطنهم".

وفي السابق، كان اللاجئون الصوماليون يشكلون ما يتراوح بين ثلث وربع إجمالي القادمين. ومن الأشخاص الذين وصلوا إلى اليمن في النصف الأول من العام الحالي، بلغ عدد الأثيوبيين 38,827 (84%)، فيما بلغ عدد الصوماليين 7,559 (16%).

وقد وصل معظم القادمين الجدد إلى اليمن في فبراير/شباط- مارس/آذار عبر البحر الأحمر. ومن العدد الإجمالي، وصل 34,875 شخصاً عن طريق البحر الأحمر - إلى محافظة لحج بصورة أساسية، فيما وصل 11,542 شخصاً آخر عن طريق بحر العرب - خاصة إلى محافظة حضرموت.

ويتعرض اللاجئون والمهاجرون للاستغلال والعنف والانتهاك الجنسي في جميع مراحل رحلتهم. وعادة ما تعاني القوارب التي تقوم بعبور بحر العرب أو البحر الأحمر إلى اليمن من الاكتظاظ.

وربما يجبر المهربون الركاب على النزول إلى المياه تجنباً لاكتشاف أمرهم. وعادة ما يقوم المهربون وتجار البشر بالانتظار على الساحل من أجل استقبال القادمين الجدد.

وتقوم السلطات اليمنية بالاعتراف بالوافدين الصوماليين كلاجئين بصورة تلقائية. وتحدد المفوضية صفة اللجوء للأثيوبيين والجنسيات الأخرى. وذلك رغم أن عدداً قليلاً من الأثيوبيين يطلبون اللجوء- ويرجع ذلك جزئياً إلى أن معظمهم يرغبون في السفر إلى ما وراء اليمن أو بسبب عدم معرفتهم بكيفية عملية اللجوء. ونتيجة لذلك، يعاني معظم الأثيوبيين من الضعف الشديد.

وثمة تطورات إيجابية. حيث تراجع عدد الوفيات أو المفقودين بين اللاجئين والمهاجرين بصورة ملحوظة- من 43 شخصاً طوال عام 2012 إلى خمسة أشخاص حتى الآن هذا العام. وفي اليمن، الذي يُعد مركزاً تقليدياً لعبور المهاجرين وبلداً مضيفاً لأكثر من 240,000 لاجئ، فإن عملية رصد الهجرة تُدار بشكل جيد نسبياً. كما حققت السلطات اليمنية قدراً من النجاح في تحديد مواقع قواعد المهربين وتجار البشر واتخاذ الإجراءات الصارمة إزاء العمليات التي يقومون بها.

وفيما لا تزال المفوضية تشعر بالقلق بسبب استمرار ارتفاع عدد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون من القرن الإفريقي إلى اليمن، بيد أنها تعمل مع الحكومة اليمنية والشركاء الوطنيين والدوليين. وقالت فليمنغ: "نحن نعمل معاً من أجل تعزيز الخدمات المقدمة للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إلى جانب إيجاد حلول مستدامة".

وتعمل المفوضية وشركاؤها مثل جمعية الهلال الأحمر اليمني ومجلس اللاجئين الدنماركي يومياً على تسجيل القادمين الجدد وتقديم الدعم لهم. وتأخذ تلك المساعدة عدة أشكال تشمل الغذاء والمياه، والإسعافات الأولية والنقل إلى مراكز العبور والاستقبال- والوجبات الساخنة، وحزم الاستقبال التي تشمل الأغطية والملابس، وتوفير الإقامة وتقديم المشورة.