إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

سؤال وجواب..مؤتمر أبيدجان يجلب الأمل لعديمي الجنسية في غرب إفريقيا

قصص

سؤال وجواب..مؤتمر أبيدجان يجلب الأمل لعديمي الجنسية في غرب إفريقيا

ممثل المفوضية في كوت ديفوار يتحدث عن وضع الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد قبل المشاركة في مؤتمر إقليمي مهم حول انعدام الجنسية في غرب إفريقيا.
17 فبراير 2015 متوفر أيضاً باللغات:
54e2f7626.jpg
ممثل المفوضية في كوت ديفوار محمد توري بين جمع من الأطفال في إحدى القرى. يحاول مكتب المفوضية إيجاد حلول لمشكلة 700,000 شخص عديم الجنسية، بينهم العديد من الأطفال.

أبيدجان، كوت ديفوار، 17 شباط/فبراير (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- تستضيف كوت ديفوار في الأسبوع المقبل، مؤتمراً إقليمياً رفيع المستوى يتناول وضع ومستقبل مئات آلاف الأشخاص الذين يصارعون لتدبر أمورهم دون جنسية في غرب إفريقيا. وتقدّر المفوضية التي سيمثلها المفوض السامي للاجئين أنطونيو غوتيريس أن يكون هناك حوالي 750,000 من بين 10 ملايين شخص عديم الجنسية في العالم يعيشون في غرب إفريقيا أغلبهم في كوت ديفوار. فبدون جنسية، لا يستطيع الكثيرون الحصول على الحقوق التي يتمتع بها غالبية الناس بالفطرة بما في ذلك حرية السفر والعمل والحصول على التعليم والرعاية الصحية والزواج وسواها. وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أطلقت المفوضية حملة "#IBelong" (أنا أنتمي) لوضع حد لانعدام الجنسية في العالم بحلول العام 2024. وتناول محمد أسكيا توري، وهو ممثل المفوضية في أبيدجان، في حديث إلى مسؤولة الإعلام نورا ستورم، المؤتمر والجهود المبذولة لوضع حد لانعدام الجنسية في كوت ديفوار. في ما يلي مقتطفات من المقابلة:

يمتد المؤتمر بين 23 و25 فبراير/شباط ولكن لماذا تم اختيار كوت ديفوار؟

لأسباب عديدة: السبب الأول والأهم، هو أن حكومة كوت ديفوار خطت خطوات حقيقية لمكافحة انعدام الجنسية داخل أراضيها. فبالإضافة إلى انضمامها إلى المعاهدتين الدوليتين (لعامي 1954 و1961) حول انعدام الجنسية في أواخر العام 2013، اتخذت السلطات العاجية عدداً من التدابير المهمة التي أظهرت إرادتها السياسية بالقضاء على المشكلة. وعلى وجه الخصوص، عدّلت الحكومة قانون الجنسية في العام 2013، وفي شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، أطلقت برنامجاً يسمح للأشخاص المؤهلين بالحصول على الجنسية العاجية بناءً على تصريح.

أخبرنا أكثر عن هذا البرنامج

يمنح البرنامج الأشخاص الذين لهم صلة وثيقة بكوت ديفوار فرصة للتقدم بطلب للحصول على الجنسية. ويشمل ذلك الكثير من الأشخاص عديمي الجنسية أو المهددين بانعدام الجنسية؛ فالأشخاص الذين عاشوا أو ولدوا في كوت ديفوار قبل الاستقلال في العام 1960 وأقاموا فيها دائماً والمتحدرين منهم، مؤهلون للحصول على الجنسية العاجية. كما وتنفّذ الحكومة أنشطةً مهمة تهدف إلى تقليص خطر انعدام الجنسية، مثل المحاكم المتنقلة التي تصدر وثائق ولادة وجنسية وبطاقات هوية متأخرة.

هل يُعد انعدام الجنسية مشكلةً كبيرة في كوت ديفوار؟

نعم. كوت ديفوار دولة غرب إفريقية يعيش فيها أكبر عدد من الأشخاص العديمي الجنسية أو المهددين بانعدام الجنسية بحسب التقديرات... وتقدّر الحكومة العاجية عدد عديمي الجنسية وحاملي جنسيات غير محددة في البلاد بـ700,000 شخص. وعلى الرغم من أنّ هذا الرقم هو مجرد تقدير... إلا أنّه يكشف عن وجود أشخاص عديمي الجنسية في كوت ديفوار ويجب أن يحصلوا على الحماية والمساعدة من الحكومة ومن المفوضية. وعلى الرغم من التحسينات، لا يزال يتعين القيام بالكثير في كوت ديفوار لسدّ الثغرات في التشريعات المرتبطة بالجنسية التي تستمر في توليد حالات انعدام جنسية وفي إعاقة الحصول على الجنسية. ومن خلال عقد المؤتمر في كوت ديفوار، تشير الحكومة العاجية والمفوضية (بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) إلى التزامهما بالعمل معاً لمعالجة هذه المشكلة.

من يتأثّر بانعدام الجنسية في كوت ديفوار ولماذا؟

ينقسم الأشخاص العديمو الجنسية أو المهددون بانعدام الجنسية في كوت ديفوار إلى عدة فئات واسعة: أولاً، الأفراد المجهولو الوالدين والذين تم التخلي عنهم وهم أطفال ولا يُعتبرون مواطنين بموجب القانون العاجي، وعلى الأرجح، لم يتم تسجيلهم عند الولادة. ونظراً لانعدام الروابط وعدم القدرة على إثبات هوية الوالدين، يستحيل قانوناً تحديد جنسية هؤلاء الأطفال.

ثم يأتي المهاجرون تاريخياً من الدول المجاورة والمتحدرون منهم - أي، الأفراد الذين هاجروا، هم أو أهلهم أو أجدادهم إلى كوت ديفوار قبل الاستقلال في العام 1960 أو بعده مباشرة، ولم يثبتوا جنسيتهم عند الاستقلال أو قبل تغيير قانون الجنسية في العام 1972. على سبيل المثال، استقبلت كوت ديفوار الكثير من العائلات من بوركينا فاسو في فترة قريبة من الاستقلال كانت قد جاءت للعمل في زراعة الكاكاو والبن.

من غير هؤلاء مهدد بانعدام الجنسية؟

السكان الآخرون المهددون بانعدام الجنسية في كوت ديفوار هم: المهاجرون في المنطقة شبه الإقليمية الذين لا يملكون الوثائق التي تثبت ارتباطهم ببلدهم الأصل- وهذا التهديد في تزايد بما أن هؤلاء لديهم أطفال يرثون وضعهم. ومن المهددين بانعدام الجنسية أيضاً، الأفراد الذين تم تجنسيهم في كوت ديفوار ولكنهم لا يستطيعون تقديم إثبات عن جنسيتهم... أو الذين تختلف معلوماتهم الشخصية عن تلك المدونة في السجلات الرسمية؛ وأخيراً الجماعات العابرة للحدود مثل الرعويين ومجتمع لوبي في شمال البلاد.

كيف ستساعد المفوضية كوت ديفوار على وضع حد لانعدام الجنسية بحلول العام 2024؟

ستركز المفوضية على النشاطات التي تهدف إلى زيادة معدل تسجيل الولادات وإلى تحسين نظام الأحوال الشخصية في البلاد، وستساعد الحكومة على رفع مستوى الوعي حيال أهمية تسجيل الولادات وحول مفهوم انعدام الجنسية وعواقبه. سندعم الحكومة أيضاً في بناء قدرات قادة المجتمع والزعماء التقليديين المشاركين في نشر المعلومات المتعلقة بتسجيل الولادات وبآليات الحصول على الجنسية. وسنعمل أيضاً على دعم السلطات المحلية من خلال توفير خدمات تدريبية على تطبيق قانون الأحوال المدنية والأحكام المرتبطة بالحصول على الجنسية. وأخيراً، سننظم دورات حول انعدام الجنسية للصحفيين المحليين الذين يضطلعون بدور أساسي في رفع الوعي يتمتعون بتأثير في الرأي العام.

هل عملت على موضوع انعدام الجنسية قبل القدوم إلى كوت ديفوار العام الماضي؟

لطالما اهتممت بمسألة انعدام الجنسية من منظور حقوق الإنسان، وعملت على الموضوع للمرة الأولى في آسيا لا سيما في بنغلادش ونيبال وميانمار حيث المشكلة خطيرة بشكل خاص. ويشكل العمل في مجال انعدام الجنسية أولويةً لمكتبنا في كوت ديفوار. وبعكس الكثير من البلدان الأخرى، ليس سبب انعدام الجنسية هنا الممارسات الحكومية التمييزية وإنما الثغرات الموجودة في التشريعات والإجراءات الإدارية المرتبطة بالجنسية وعملية إنهاء الاستعمار وأنماط الهجرة التاريخية والمعاصرة.

وعلى الرغم من الأسباب المختلفة، تحتاج المشكلة في كوت ديفوار إلى المعالجة من خلال مقاربة طويلة الأمد ودائمة. من الصعب تخيل الوضع في مواجهة فراغ قانوني- لكنّ جوهر هذا الوضع هو أن انعدام الجنسية يهدد الحقوق الأخرى بشكل كبير. ونحن ملتزمون بإيلاء المشكلة الاهتمام الذي تستحقه كي يحظى آلاف الأشخاص في كوت ديفوار الذين لم تُحدد جنسيتهم بعد بالحماية الضرورية والمساعدة اللازمة للحصول على هوية وطنية.