إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

قراءة في ذاكرة سراييفو بعد مرور 20 عامًا على حصارها

إيجازات صحفية

قراءة في ذاكرة سراييفو بعد مرور 20 عامًا على حصارها

3 أبريل 2012 متوفر أيضاً باللغات:

فيما يلي موجز لما قالته المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ميليسا فليمنغ- والتي ينسب لها النص المقتبس- في الإيجاز الصحفي الذي عقد في 3 أبريل/نيسان 2012، في قصر الأمم بجنيف.

بدأ حصار سراييفو في مثل هذا الأسبوع منذ 20 عامًا (في السادس من أبريل/نيسان عام 1992). واستمر قرابة أربعة أعوام وأصبح واحدًا من أبرز الأحداث الدراماتيكية الرمزية في اندلاع العنف الذي عصف بيوغوسلافيا السابقة فضلًا عن الصراع الذي خلف نحو 200,000 قتيل وحوالي 2.7 مليون لاجئ نزحوا إلى مناطق أخرى داخل البلاد - فيما وُصف بأكبر موجة نزوح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

جلب الحصار في نفس الوقت الكثير من المعاناة والبؤس لنحو 400,000 شخص من سكان العاصمة البوسنية. وأدى القصف المستمر وعمليات القنص إلى حرمانهم من الطعام والدواء والماء والكهرباء. وكانت النتيجة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين. وشهد شعب البوسنة والهرسك خلال الحرب كل ما يمكن تخيله من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتداءات - من التطهير العرقي والاغتصاب إلى الإعدام الجماعي والتجويع.

واليوم، فإن أغلب الذين أجبروا على الفرار من ديارهم خلال فترة الصراع من عام 1991 إلى 1995 قد عادوا إليها أو اندمجوا في المجتمعات التي انتقلوا للعيش فيها.

لكن مسألة اللاجئين والنازحين الباقين في هذه البقعة من أوروبا تعد بالنسبة للمفوضية إحدى الأولويات الخمس ذات الصلة بأوضاع اللاجئين المتفاقمة حول العالم. وقد رحبت المفوضية مؤخرًا بالجهود الحثيثة لحكومات المنطقة التي تهدف إلى الإسراع بإيجاد حلول لتوفير مساكن لنحو 74,000 من اللاجئين والنازحين الضعفاء والمحتاجين . وكان البرنامج الإقليمي المشترك لإيجاد حلول دائمة للاجئين والنازحين أحدث مبادرة لطي هذه الصفحة في جنوب شرق أوروبا. وتعد هذه المبادرة التزامًا من كافة الحكومات المعنية بالمنطقة (وهي صربيا، البوسنة، الهرسك، كرواتيا والجبل الأسود) فضلًا عن كونها مبادرة تلقى الدعم من المجتمع الدولي.

وبهدف تعزيز جهود المبادرة، فإنه من المقرر عقد المؤتمر الدولي للمانحين بسراييفو في 24 أبريل/ نيسان 2012، ومن المؤمل جمع 500 مليون يورو لإيجاد حلول سكنية للعديد من اللاجئين الباقين والنازحين داخليًا والعائدين. وتدعم المفوضية هذه العملية وستراقب تنفيذها للتأكد من تَلَقِّي الأشخاص المستحقين حلولًا سكنية مناسبة بعد 17 عامًا من انتهاء الصراع.

ولطالما مثَّلت عمليات الإغاثة الإنسانية في البوسنة والهرسك والمنطقة للمفوضية لحظات فارقة في تاريخنا الحديث حيث كانت من العمليات غير المسبوقة على صعيد الحجم والنطاق والتعقيد.

وكانت المفوضية تعمل وقتها لأول مرة داخل صراع محتدم من خلال تقديم المساعدة للمتضررين من الحرب والنازحين. كما واجهت العمليات الإنسانية في سراييفو والبوسنة والهرسك تحديات صعبة مثل التعامل مع الحجم الكبير للأزمة ونزوح السكان كهدف أكثر منه تبعة من تبعات الحرب؛ لقد تعرضت المبادئ الإنسانية لهجوم متعمد وسافر، امتد ليشمل المنع المنظم لوصول المساعدات الإنسانية. وقد واجه العاملون بالإغاثة مستوى غير مسبوق من المخاطر الأمنية وكان لقوات الأمم المتحدة دور رئيسي في مساندة العملية الإغاثية.

وقد قامت المفوضية في الفترة من 3 يوليو/تموز 1992 إلى 9 يناير/كانون الثاني 1996 بتنسيق ما أصبح شريان الحياة بالنسبة لسراييفو وأطول جسر جوي للإغاثة في التاريخ متجاوزًا جسر برلين الجوي عامي 1948 و1949. وقد بلغ إجمالي المساعدات 160,000 طن من الأغذية والأدوية والاحتياجات الأخرى التي جرى نقلها لسراييفو من خلال أكثر من 12,000 رحلة جوية. كما ساهم الجسر الجوي في إجلاء أكثر من 1100 مدني بحاجة للرعاية الطبية العاجلة وشاركت أكثر من 20 دولة في تلك الجهود.

وقد نسقت المفوضية بين عامي 1992 و 1995 عمليات لوجستية ضخمة سلمت خلالها نحو 950,000 طن من إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى جهات شتى في البوسنة والهرسك. وشمل الدور الريادي للمفوضية نطاقًا واسعًا من المسؤوليات بمشاركة ما يزيد عن 3,000 فرد من العاملين بمجال المساعدات الإنسانية من أكثر من 250 منظمة كانوا يحملون جميعًا بطاقة التعريف الخاصة بالمفوضية. وكانت هناك في البوسنة والهرسك أكثر من 2,000 مركبة تحمل اللوحات الخاصة بالمفوضية.

وعلاوة على الخسائر الفادحة في أرواح السكان المدنيين، لقي أكثر من 50 شخصًا من المشاركين في أعمال الإغاثة التي قادتها المفوضية مصرعهم كما جُرح المئات أثناء ذلك الصراع. ووفقًا لمعدلات الإصابات بين صفوف الأفراد التابعين للمفوضية وقوات الأمم المتحدة في الفترة من عام 1991 إلى 1993، فإن احتمال التعرض للإصابة في الحرب كان أعلى بنسبة تصل إلى 11 ضعفًا بالنسبة لموظفي المفوضية.