المكسيك تسحب تحفظاتها بشأن الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية

نرحب بقرار مجلس الشيوخ المكسيكي الذي وافق على المبادرة الرئاسية لسحب التحفظات التي أبدتها المكسيك عندما أصبحت طرفاً مُوَقِّعاً على الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين لعام 1951 والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص العديمي الجنسية لعام 1954.

لقد كان للمكسيك تحفظات بشأن المادة 32 من اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين (عندما أصبحت طرفاً موقعاً عليها عام 2000) والمادة 31 من اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية (عندما أصبحت طرفاً موقعاً عليها عام 2000). وقد كانت هذه التحفظات بشأن سلطات الدولة فيما يتعلق بترحيل الأجانب، ومن بينهم ملتمسو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية، فوفقاً لأحكام دستور المكسيك السابق، كان للمكسيك الحق في ترحيل الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية إلى بلد ثالث -خلاف بلدهم الأصلي- دون مراعاة الأصول القانونية.

تؤكد الإصلاحات الدستورية التي أجريت مؤخراً على التزام المكسيك بالمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان وتكفل الحماية للأجانب في المكسيك، ومن بينهم ملتمسو اللجوء واللاجئون وعديمو الجنسية وغيرهم. كما تضمن أقل قدر من قواعد الإجراءات القانونية والحماية في سياق الإجراءات الإدارية للهجرة.

لقد تعهدت المكسيك بمراجعة تحفظاتها على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين خلال المؤتمر الوزاري المنعقد في جنيف عام 2011.

وقد عملنا مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للهجرة من أجل تقديم المساعدات الفنية للسلطات المكسيكية لتعديل الدستور وتعزيز سحب هذه التحفظات.

يوجد 148 دولة طرفاً في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين و80 دولة طرفاً في اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.