كلمة فيليبو غراندي في الاجتماع الوزاري لمجموعة الاتصال  الخاصة بوسط البحر المتوسط

حضرة المستشار الاتحادي،

حضرات المندوبين الموقرين،

على الرغم من التراجع الأخير في أعداد الواصلين، يستمر آلاف الأشخاص بالعبور إلى أوروبا كل شهر. ومنذ بداية العام وحتى 7 نوفمبر، عبر أكثر من 114,000 شخص البحر إلى إيطاليا.

أريد أن أشدد على نقطة مهمة وهي أنه من بين هؤلاء هناك أشخاص عديدون يحتاجون إلى الحماية الدولية وأشخاص آخرون لديهم احتياجات إنسانية ملحة. ويحصل 24% من أولئك الذين يأتون عبر طريق غرب إفريقيا و74% من القادمين عبر طريق شرق إفريقيا على الحماية في أوروبا. لذا، أود أن أشكر سويسرا لإلقائها الضوء على اعتبارات الحماية في هذا الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال.

ولا يعني التراجع في معدلات الواصلين بأن الوضع قد حُل، ولا يستطيع "حل سريع" ينجح في الحد من أعداد المغادرين من إحدى المناطق، أن يوفر حلاً سحرياً. نحن نشهد تراجعاً في أعداد الأشخاص الذين يذهبون مباشرة من النيجر إلى ليبيا ولكن عدد القادمين عبر الجزائر والمغرب أكبر وعدد العابرين من تونس إلى أوروبا أكبر أيضاً.

للأسف، نحن نرى تقدماً بسيطاً في اتجاه إيجاد حل للأزمات التي تسبب النزوح القسري في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وللأسف، لا يزال هناك أشخاص يموتون في البحر. فقد لقي أكثر من 2,400 شخص حتفهم في البحر منذ يناير. يجب الاستمرار في تنفيذ عمليات الإنقاذ في البحر وتعزيزها. وأود أن أشكر الدول لجهودها الكبيرة وأن أثني أيضاً على المساهمة المهمة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية وشركات الشحن البحري. ويتعين بذل كافة الجهود الممكنة وفقاً لقانون البحار ولقوانين حقوق الإنسان الدولية، من أجل الاستمرار في إنقاذ حياة الناس.

وأنا أشجع أيضاً المزيد من الدول على المشاركة في إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم. وأشعر بالقلق حيال الظروف الصعبة جداً التي يواجهها الأشخاص الذين يتم إنزالهم في ليبيا داخل مراكز الاحتجاز، والمخاطر الكبيرة التي يتعرضون لها. وهناك حالياً أكثر من 17,000 لاجئ ومهاجر محتجز في ليبيا. ويتم احتجاز العديد من الأشخاص الآخرين من قبل المهربين والتجار بحماية ميليشيات معروفة.

من المهم توفير الدعم لسلطات إدارة الحدود الليبية، بما في ذلك حرس الحدود، نظراً لأن ذلك يساعد على وقف التدفقات وتفادي حوادث الموت في البحر. ولكن ذلك لن يكون كافياً أو ملائماً إذا لم تُبذل أي جهود لتعزيز الحماية أيضاً، بما في ذلك من خلال توفير الدعم لمجموعة أوسع من الهيئات الحكومية، ومن بينها تلك المسؤولة عن الاستقبال واللجوء.

وتلعب المفوضية دورها أيضاً، حيث نعمل مع المنظمة الدولية للهجرة لتنفيذ مجموعة من التدخلات في مجال الحماية والحلول في بلدان المنشأ والعبور واللجوء، من أجل معالجة مسببات تدفقات اللجوء والهجرة وتعزيز قدرة البلدان على معالجتها، وتعزيز مسارات إعادة التوطين والمسارات القانونية الأخرى. في ليبيا، يشمل ذلك دعم جهود تحقيق الاستقرار الأوسع نطاقاً والأهم، إيلاء الانتباه لاحتياجات النازحين الليبيين والمواطنين المتأثرين الآخرين.

ويعرقل انعدام الأمن هذه الجهود؛ ولكن بالتنسيق مع السلطات الليبية، نحن نوسع حضورنا ونحقق التقدم، كما أثبتنا مؤخراً في صبراتة حيث عملنا عن كثب مع السلطات لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة للاجئين والمهاجرين. ولكن يتعين أن تكون توقعاتنا واقعية بشأن الوتيرة التي يمكن فيها رفع الجهود الإنسانية إلى المستوى المطلوب.

هناك حاجة إلى المزيد من الطرق الآمنة والقانونية لتوفير البدائل الصالحة للرحلات البحرية الخطيرة، بما في ذلك، فرص إعادة التوطين وإمكانية الوصول بشكل أكبر إلى لم شمل الأسر. لقد علمت بأن المفوضية الأوروبية تلقت بعض التعهدات الخاصة بإعادة التوطين للفترة التي تنتهي في ديسمبر 2019. في هذه المرحلة، هناك 10,500 تعهد فقط لبلدان اللجوء والعبور المرتبطة بطرق وسط البحر الأبيض المتوسط، وهذا غير كافٍ. إن إعادة التوطين ليست الحل الوحيد ولكنها جزء من الحل. وأود أن أعيد التأكيد على ندائي لهذه البلدان لتوفير 40,000 مكان إضافي. ويجب أن يتم تحويل التعهدات المقدمة، بما في ذلك تلك التي تم تقديمها في باريس في 28 أغسطس 2017، إلى التزام أكثر قوة وشفافية.

وأود أن أعبر عن امتناني بشكل خاص لحكومتَي ليبيا والنيجر لسماحهما بأول عملية إجلاء كبلدَي عبور لحوالي 25 لاجئاً يوم السبت الماضي للنظر في إعادة توطينهم في فرنسا، وأدعو الدول الأخرى للمساعدة في وضع منصات إجلاء إضافية، كما أدعو المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدعم إعادة توطين الحالات المستقبلية. عندما لا نستطيع نجلب الحماية للاجئين، يتعين علينا أن نجلب اللاجئين إلى الأماكن التي توفر الحماية. ويُعتبر هذا التدبير المنقذ للحياة خطوة تضامن وتعاون استثنائية بين النيجر وليبيا.

ويتعين بذل المزيد من الجهود أيضاً على الطرق المتعددة من أجل تعزيز ظروف الاستقبال والحصول على الحماية، ليتمكن طالبو اللجوء من الحصول على اللجوء والسعي إلى الحلول في بلد اللجوء الأول الذي يصلون إليه. والمفوضية مستعدة لتنفيذ برامج ابتكارية لمعالجة الثغرات، ولكن للأسف، فإن ذلك يتطلب موارد لم يتم حشدها بعد. ولم يتم تمويل برامجنا في إفريقيا لهذا الغرض سوى بنسبة 14%.

أخيراً، وكما قلت لمجلس الأمن منذ أسبوعين، يتعين بذل المزيد من الجهود لمعالجة الإتجار. هويات العديد من التجار معروفة ويجب تكثيف الجهود الهادفة لمواجهة عملياتهم، بما في ذلك من خلال تجميد الأصول ومنع السفر، ومن خلال قطع إمداداتهم بالمواد والإيرادات. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمارات في تحديد ضحايا الإتجار وتعزيز إمكانية وصولهم إلى الحماية، بما في ذلك المأوى الآمن، والتحقيق مع المتاجرين بهم وملاحقتهم، بما في ذلك في أوروبا.

إنني متفائل بأننا سنتمكن من توفير الدعم الشفاف والفعال لطالبي اللجوء واللاجئين والنازحين داخلياً، والحماية للأشخاص الأكثر حاجة إليها، من خلال توفيق الالتزام المتعدد الأطراف والأولويات الثنائية على طول المسارات المؤدية إلى وسط البحر الأبيض المتوسط.

شكراً.