مفوضية اللاجئين تعبر عن قلقها إزاء تقارير تفيد برفض السماح لطالبي اللجوء، من بينهم سوريون، الدخول لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي

جنيف، 15 نوفمبر/ تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - صرحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة بأنها "تشعر بقلق بالغ إزاء" التقارير التي تفيد بأن بعض بلدان الاتحاد الأوروبي تضع العراقيل أمام دخول طالبي اللجوء أو تقوم بإعادتهم قسراً، ومنهم الفارون من سوريا.

هذا، وقد صرح أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف قائلاً: "تدعو المفوضية على المستوى العالمي وكذلك تدعو الاتحاد الأوروبي إلى التحول من حماية حدود الدول إلى الاهتمام بحماية الأشخاص". مضيفاً: "إذا كانت هناك ممارسات وإجراءات جارية لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى الأراضي، فإن المفوضية تدعو الدول إلى وقفها على الفور. فقد يدفع التهاون ومنع دخول طالبي اللجوء إلى تعريضهم لمزيد من الخطر والصدمات الإضافية".

ففي بلغاريا، تسعى المفوضية إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات حول الأنشطة المُبلغ عنها على الحدود مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين إلى البلاد. وتفيد التقارير الإعلامية أن بلغاريا أعادت 100 مهاجر على الحدود خلال عطلة نهاية الأسبوع وقامت بنشر نحو 1,200 ضابط شرطة في المنطقة الحدودية الجنوبية.

وأشار إدواردز قائلاً: "إن وضع العراقيل كالسياج والموانع قد يؤدي بالأشخاص إلى الإقدام على طرق أكثر خطورة للعبور، فضلاً عن أنه يضع اللاجئين تحت رحمة المهربين".

كما تشعر المفوضية بالقلق إزاء تقارير مماثلة حول طالبي اللجوء الذين أعادتهم اليونان إلى تركيا. وقد طلبت المفوضية من السلطات اليونانية التحقيق في مصير 150 لاجئاً سورياً، من بينهم العديد من العائلات التي تصطحب أطفالاً، حيث ذكرت التقارير إنهم لم يُسمح لهم بالدخول في إفروس يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال إدواردز: "تلقت المفوضية معلومات من القرويين حول احتجاز مجموعة ونقلها بواسطة مركبات الشرطة إلى مكان غير معلوم، على الرغم من أنهم لم يُنقلوا إلى مركز الاستقبال. ونحن لا نعلم مكان وجودهم الحالي".

وفي قبرص، تلقت المفوضية تقارير حول سوريين مُنعوا من الدخول إلى الشطر الشمالي من البلاد. وتواصل المفوضية العمل مع الحكومة لضمان تمكُّن السوريين من البدء في إجراءات اللجوء.

تدعو المفوضية على المستوى العالمي إلى الوقف الاختياري لأي عملية إعادة للسوريين إلى البلدان المجاورة، لأن ذلك سوف يمثل بادرة ملموسة تدل على التضامن مع هذه البلدان التي تستضيف حالياً أكثر من 2.2 مليون لاجئ سوري. حيث تستضيف تركيا، التي تقع جغرافياً في أوروبا وآسيا ما يزيد عن 500,000 لاجئ مسجل.

تضيف عودة اللاجئين السوريين إلى تركيا وغيرها من البلدان المجاورة قدراً أكبر من التحديات التي تواجهها هذه الحكومات والمجتمعات المحلية من أجل دعم اللاجئين وتقديم المساعدات لهم. وبالمثل، لا يمكن أن تُترك دول الاتحاد الأوروبي التي لها حدود خارجية لتحمل عبء هذا التدفق وحدها. فلابد من أن يظهر تقاسم المسؤولية في الاتحاد الأوروبي من خلال التحرك الداخلي فيما بينها والانفتاح على تقاسم الأعباء الحقيقية خارج إطار الآليات القائمة.

وتؤمن المفوضية بأن الأشخاص المحتاجين إلى الحماية الدولية يجب أن تتوفر لهم حلول دائمة. وقد تشمل هذه الحلول آليات التوزيع العادل لمن يتم الاعتراف بهم كلاجئين أو المستفيدين من الحماية الفرعية داخل الاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن يتم الإخلاء إلى مركز مخصص للنقل العابر في حالات الإخلاء على أساس النماذج القائمة، حيث يمكن البدء من هذه النقطة في جهود إعادة التوطين في البلدان الأوروبية وغير الأوروبية على حدٍّ سواء.

إضافة إلى ذلك، ترحب المفوضية بعملية التقدير التي أجرتها بعض بلدان الاتحاد الأوروبي وعدم إعادتها لمن طلبوا الحماية الدولية إلى أول نقطة دخول في أوروبا، ومناشدتها للدول الأخرى كي تحذو حذوها، وذلك في إطار جهود الإعراب عن اتخاذ تدبير للتضامن مع تلك البلدان الأوروبية الحدودية. كما تدعو المفوضية إلى تطبيق كافة معايير "اتفاقية دبلن"، بما في ذلك المعايير المحددة للم شمل الأسر.