إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

مشروع مبتكر في الكاميرون يعود بالفائدة على اللاجئين والمستضيفين

قصص

مشروع مبتكر في الكاميرون يعود بالفائدة على اللاجئين والمستضيفين

تم تصميم برنامج ممول من البنك الدولي لتزويد اللاجئين والمقيمين في المناطق الفقيرة برعاية صحية ومدارس وبنية تحتية أفضل.
29 يونيو 2018 متوفر أيضاً باللغات:
5b1fcb083.jpg
فتى يصنع مواد سياج في مخيم غادو بادزيري للاجئين في شرق الكاميرون.

مبيتي، الكاميرون – تفتقر غرفة الولادة في مركز صحي صغير في شمال الكاميرون للكهرباء وهي تجاور مرحاضاً مهجوراً.

الأسرّة التي يفترض أن تستقبل الأمهات الشابات، ملوثة وغير قابلة للاستخدام. ويشرح بول كوركي، المشرف على المركز في هذه القرية الحدودية المتداعية قائلاً: "نحن نفتقر لكل شيء: الموظفين والأدوية والأسرّة".

لدى العيادة طبيبان فقط ترعاهما الدولة لتقديم الرعاية لـ30 إلى 50 امرأةً وطفلاً يستخدمون المركز كل يوم وبعض السكان وغيرهم من اللاجئين الذين فروا من العنف في جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة.

يؤثر الفقر والتخلف في هذه الزاوية الفقيرة من الكاميرون على اللاجئين والمقيمين على حد سواء. لهذا السبب، يقدم البنك الدولي، بدعم من المفوضية، الدعم المستهدف لهذه المناطق التي تستضيف اللاجئين لتحسين الخدمات الاجتماعية الأساسية والبنية التحتية وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي للاجئين من الفئات الأكثر ضعفاً والسكان المحليين.

وقد وافقت المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في الشهر الماضي على توفير 274 مليون دولار من التمويل المستهدف لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم و"شبكات الأمان الاجتماعي".

تتضمن الحزمة منحة بقيمة 130 مليون دولار. وبذلك تكون البلاد أول المستفيدين من التمويل المخصص بقيمة ملياري دولار والذي تقدمه المؤسسة الدولية للتنمية لدعم البلدان المنخفضة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين.

"الأمر الوحيد الذي يمكنني القيام به هو كتابة صفحة جديدة كل يوم على اللوح"

وقالت إليزابيث هويبنز، المديرة المحلية للبنك الدولي في الكاميرون: "تعدّ هذه الموارد ضرورية لدعم الحكومة في تقديم الخدمات الكافية للاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم. يعيش معظم اللاجئين جنباً إلى جنب مع الكاميرونيين في المناطق التي هي بالفعل الأفقر والأكثر هشاشة في الكاميرون، بما في ذلك المنطقة المعرضة لهجمات بوكو حرام".

سوف يذهب التمويل إلى أربعة مشاريع، مع استحقاق أول دفعة بحلول نهاية العام. وسوف يتم توجيهها نحو تحسين المراكز الصحية وتوفير معدات جديدة وتمويل وتدريب الموظفين، بالإضافة إلى توفير الأموال للمدارس لتحسين نوعية وكمية المعلمين، من بين أمور أخرى، الأمر الذي تشتد الحاجة إليه في المجتمعات المختلطة مثل مبيتيفي، حيث يمثل اللاجئون نصف مجموع السكان.

على بعد خطوات قليلة من المركز الطبي الحرج في القرية الحدودية، تقع المدرسة الابتدائية المكتظة. فهناك 872 تلميذاً فيها، معظمهم من الأطفال اللاجئين، الذين يدرسون ما مجموعه أربع مراحل.

يدير أحد المعلمين، فلوريان، فصلاً دراسياً مختلطاً مؤلفاً من 172 تلميذاً، مع القليل من المواد التعليمية. يقول: "ليس لدينا كتب للأطفال. لذلك، فإن الأمر الوحيد الذي يمكنني القيام به هو كتابة صفحة جديدة كل يوم على اللوح".

هناك حاجة ماسة للتمويل التنموي في هذا البلد الواقع في وسط إفريقيا والذي لعب دوراً رئيسياً في استقبال اللاجئين من مختلف الأزمات والصراعات في المنطقة المضطربة خلال السنوات الأخيرة التي أغفلت عنهاعناوين الأخبار.

ومن المفارقات بأنه في ذروة أزمة بوكو حرام في نيجيريا والنزوح في جمهورية إفريقيا الوسطى، فإن وصول العاملين في المجال الإنساني في الكاميرون أعاد لهذه المناطق الفقيرة، بما في ذلك المجتمعات مثلمبيتي، عافيتها. ولكن مع فقدانهم لاهتمام الجمهور العام، فقد انسحب المانحون تدريجياً وبات التمويل لمساعدة اللاجئين نادراً.

"الاحتياجات هائلة، ولا سيما في مجال التعليم والصحة"

في عام 2017 ، تلقت المفوضية 7% فقط من الأموال اللازمة لمساعدة الفئات الأشد ضعفاً، وقد أثر هذا النقص على البرامج الأساسية مثل العيادة والمدرسة الابتدائية في مبيتي.

وقال فلوريان، مسلطاً الضوء على مواردهم المتدنية: "من قبل، كنا نتلقى 40,000 فرنك إفريقي في الشهر (60 يورو). ولكن منذ عام 2018، انخفض هذا المبلغ إلى 35,000 (53 يورو)، وعلمنا أنه سيتم تخفيضه أكثر إلى 22,000 فرنك إفريقي (33 يورو)".

لا تزال احتياجات المجتمعات المختلطة من اللاجئين والسكان قائمة، ولكن لا أمل في أن يعود التمويل الإنساني إلى المناطق الأشد حاجة إليها، بحسب ما قاله كواسي إتيان، ممثل المفوضية في الكاميرون.

وأضاف إتيان مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه مشاريع مثل ذلك الذي أعلن عنه البنك الدولي: "من غير المرجح أن ننجح في الحصول على نوع التمويل الذي كان لدينا في ذروة حالة الطوارئ. ولكن يحتاج هؤلاء السكان، اللاجئون والكاميرونيون على حد سواء، إلى الدعم. ويجب أن تفسح حالة الطوارئ المجال أمام توفير التنمية للجميع."

لا يزال يتعين على البرنامج توزيع الأموال إلى المناطق الأشد حاجة في شمال وشرق البلاد. وعلى المستوى المحلي، لدى السلطات آمال كبيرة، من بينهم ميشيل نادا، رئيس بلدية نغورا، وهي قرية تبعد بضعة أميال عن الحدود مع جمهورية إفريقيا الوسطى وقد استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين في السنوات الأربع الماضية: "لقد استقر العديد منهم في المخيمات، ولكن تم استقبال الأغلبية في المجتمعات المحلية. واليوم فإن الاحتياجات هائلة، ولا سيما في مجال التعليم والصحة".

"نحن نتوقع الكثير من هذا الدعم المخصص الذي من شأنه أن يساعد في تحسين الظروف المعيشية لجميع مواطنينا، لاجئين كانوا أم كاميرونيين.