المفوضية تزيد تركيزها على الإعاقة في حالات النزوح
المفوضية تزيد تركيزها على الإعاقة في حالات النزوح
لندن – التزمت المفوضية يوم الثلاثاء باتخاذ إجراءات جديدة لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكبر في أعمالها، سواء في إطار عملياتها العالمية أو كجزء من أعمال الحماية التي تقوم بها المنظمة مع اللاجئين.
قدم فولكر تورك، وهو مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية، التعهدات في مؤتمر القمة العالمية للإعاقة في لندن، الذي استضافته وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ويدعمه التحالف الدولي للإعاقة وكينيا.
وقال تورك في المؤتمر: "إن ضمان حماية ورفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة بطريقة كاملة وشاملة يأتي في الوقت المناسب وهو ذو أهمية حاسمة".
وأضاف تورك: " تلتزم المفوضية بالعمل مع الجهات المانحة وبلدان اللجوء والشركاء الدوليين والوطنيين وكل المجتمعات لإيجاد طرق أكثر فعالية لمعالجة مخاوفهم في أوضاع النزوح في حالة سوريا، وفي أماكن أخرى".
يمكن أن يكون ذوو الإعاقة من بين أكثر الفئات تهميشاً، وغالباً ما يتفاقم ضعفهم في أوضاع النزوح القسري. وقال تورك بأن الوصمة والعزلة والتصورات بأنهم عبء يمكن أن يهدد كرامتهم وسلامتهم وأمنهم وحصولهم على الخدمات.
بالنسبة لذوي الإعاقة، هنالك تحديات في الوصول إلى الوثائق المدنية، بما في ذلك تسجيل المواليد والزواج، وقد يؤدي غيابها إلى عرقلة الوصول إلى الدعم. إن عدم الوصول إلى الرعاية الطبية والنفسية المناسبة يطيل أو يفاقم من حالات الإعاقة بين الأطفال والمسنين وغيرهم من أفراد المجتمع.
وأشار تورك إلى أن توسيع نطاق التدخلات القائمة على النقد والدعم الاجتماعي لمعالجة نقاط الضعف القائمة على الإعاقة يعد تدخلاً هاماً للأسر من الفئات الأشد ضعفاً، بما في ذلك الأسر التي تضم أفراداً ذوي إعاقة، للمساعدة في تلبية احتياجاتهم.
وقد تعهد مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية بأن تتخذ المفوضية خطوات محددة للتصدي للوصمة والتمييز وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والتشاور معهم على نحو أفضل عند التخطيط للعمليات والأنشطة.
على سبيل المثال، سيكون هناك تركيز على التعليم، كما قال، لتحسين الوصول العادل للأطفال اللاجئين ذوي الإعاقة.
وسوف تستثمر المفوضية في تحسين وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الوظائف.
وقال تورك بأن وضع اللاجئين المعوقين الذين فروا من سوريا هو أمر مقلق بشكل خاص.
إن أكثر من 5.6 مليون سوري مسجلون كلاجئين في الدول المجاورة. وتُظهر بيانات المفوضية في أربعة من تلك البلدان (مصر والعراق والأردن ولبنان) أن 3.09% من اللاجئين هم ذوي إعاقة. وداخل سوريا، هنالك ما يقدر بنحو 2.9 مليون شخص من ذوي الإعاقات في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن 2% من اللاجئين هم من الأطفال ذوي الإعاقة. وغالباً ما يتم تهميش هؤلاء الأطفال واستبعادهم من الفرص، ويعيشون حياة منعزلة ويكافحون ضد الوصمة والتمييز وبيئة لا تلائم احتياجاتهم أو تطلعاتهم.
وفي كل أنحاء المنطقة، فإن خدمات إعادة التأهيل للأشخاص الذين يعانون من إعاقات، محدودة. وأحد الأمثلة على ذلك في سوريا، تم الإبلاغ عن احتياجات الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في 72% من المجتمعات التي جرى تقييمها.
وبما أن غالبية اللاجئين السوريين، حوالي 84%، يعيشون في المناطق الحضرية والريفية في كل أنحاء المنطقة، فهنالك حاجة أيضاً إلى دعم الحماية المجتمعية وتعزيزها.
في سوريا، يوجد لدى المفوضية شبكة تضم أكثر من 96 مركزاً اجتماعياً وتهدف إلى توسيعها إلى 110 مراكز، لتصل إلى 2.6 مليون فرد.
أما في ما يتعلق بالإجراءات الملموسة، فإن المفوضية ستضع هذا العام والعام المقبل قائمة مرجعية لإدراج ذوي الإعاقة في التقييمات التشاركية؛ ومعالجة مسألة المشاركة في التخطيط والتصميم والتنفيذ مع إرشادات جديدة بشأن برامج العمل والتعليم الإلكتروني؛ ووضع إرشادات بشأن تحديد هوية ذوي الإعاقة في التسجيل وجمع البيانات الأخرى، مع توثيق الممارسات الجيدة.