نتائج نهاية عام 2018

شخص حصل على مساعدة نقدية متعددة الأغراض، بما في ذلك المساعدة الموسمية لفصل الشتاء، وبلغت قيمة التحويل النقدي المباشر أكثر من 141 مليون دولار

840,000

لاجئ ومواطن لبناني استفادوا من الخدمات في 23 مركزاً لتنمية المجتمع

105,400

لاجئ و 75,000 مواطن لبناني استفاد من 17 مشروعاً لتوسيع سبل الوصول إلى إمدادات المياه المحسنة، لضمان التخلص الآمن من النفايات الصلبة، وتخفيف مخاطر الفيضانات

86,000

إحالة إسعاف وتوليد تم دعمها، 60% منها كانت متعلقة بالولادة

78,700

لاجئين تم إعادة توطينهم وتم تقديم 8,390 حالة لإعادة التوطين

9,810

لاجئ حصل على المشورة والمعلومات حول المساعدات الإنسانية والخدمات والحماية من المفوضية كل ساعة عبر قنوات الاتصال المختلفة

3,800

أرقام التخطيط لعام 2019

حالة من حالات الولادة والعلاج الطارئ سوف تتلقى الدعم

101,000

عائلة لاجئة من الفئات الأشد ضعفاً ستحصل على مساعدات نقدية شهرية متعددة الأغراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.  

86,160

ممن تعنى بهم المفوضية سيحصلون على المساعدة القانونية

42,800

لاجئاً من ذوي الاحتياجات المحددة سيحصل على الدعم من خلال خدمات إدارة الحالات والمساعدة

24,370

بيئة العمل

لا يزال لبنان البلد الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه، حيث تقدر الحكومة وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها، ونحو 20 ألف لاجئ من أصول أخرى، بالإضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين الذين يقعون تحت ولاية الأونروا.

ساهم لبنان بشكل كبير في مجال الاستجابة من خلال منح اللاجئين فرصاً متكافئة للوصول إلى المدارس العامة والمستشفيات ومراكز التنمية الاجتماعية. ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد على هذه الخدمات والبنية التحتية، والمنافسة على فرص العمل وعوامل أخرى يمكن لها أن تؤثر على ترحيب المجتمعات المضيفة.

توفر خطة لبنان المتعددة الشراكة للاستجابة للأزمات (2017-2020) إطاراً لاستجابة تنموية متكاملة حيث يتم التصدي من خلالها لاحتياجات اللاجئين - قدر الإمكان استناداً إلى القوانين والسياسات الوطنية – عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المحلية لتقديم الخدمات، وبالتالي التخفيف من تأثير وجود اللاجئين من خلال دعم المجتمعات المضيفة واللبنانيين من الفئات الأشد ضعفاً. في الوقت نفسه، من الضروري أن تحافظ المفوضية وشركاؤها على استجابة إنسانية متينة ومتكاملة نظراً لسياسة الحكومة ضد بقاء اللاجئين واندماجهم على المدى البعيد والقيود المترتبة على حق اللاجئين في العمل والوصول الكامل إلى المؤسسات الوطنية، إضافة إلى القيود المفروضة على قدرة العاملين في المجال الإنساني من أجل توفير الدعم للأنشطة المستدامة.

في ظل هذه البيئة، تتوقع المفوضية أن تزداد نقاط الضعف لدى اللاجئين السوريين وغير السوريين بسبب العوامل المتراكمة في هذا الوضع الذي طال أمده، حيث سيكون للاجئين إمكانات محدودة للاعتماد على الذات وهم لا يزالون يعتمدون إلى حد كبير على المساعدات الإنسانية لسد احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على صمودهم في وجه الاستغلال والإخلاء والمخاطر الأخرى.

في عام 2019، ستركز المفوضية على:

  • مواصلة العمل عن كثب مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمجتمع المدني والشركاء من القطاع الخاص - في نهج يشمل المجتمع بأكمله وفي إطار هيكل التنسيق القائم – وذلك لدعم قدرة اللاجئين على الحفاظ على رفاههم وكرامتهم وكذلك المجتمعات اللبنانية التي تستضيفهم، في وقت تتابع المفوضية فرص توفير حلول دائمة خارج البلاد. وسيتم ذلك من خلال أنشطة تكميلية تتراوح بين تحديد مخاطر الحماية الفردية والجماعية وحشد الدعم، بالإضافة إلى المساعدات القانونية والاجتماعية لمعالجة هذه المشكلات، وتقديم الدعم للمؤسسات اللبنانية لرفع مستوى قدرتها من أجل توفير الخدمات الضرورية للاجئين والفئات اللبنانية الضعيفة.
  • توفير مساعدات نقدية متعددة الأغراض للاجئين الأشد تعرضاً للمخاطر، وتقديم الدعم المنقذ للأرواح والعلاج الطارئ للاجئين من ذوي الاحتياجات الطبية الحرجة. وسوف يشكل الشباب مجموعة ذات أولوية في الأنشطة التعليمية والمهارات الحياتية لتطوير رأس مالهم البشري وقدرتهم على التكيف.
  • سيبقى توسيع نطاق وصول اللاجئين إلى الحلول الدائمة، على شكل إعادة توطين في بلد ثالث أو العودة الطوعية إلى الوطن بأمان وكرامة، يشكل أولوية رئيسية بالنسبة للمفوضية في لبنان.
  • توسيع مجال فرص إعادة التوطين في بلدان ثالثة والمسارات التكميلية، وإزالة العقبات المتبقية أمام عودة إلى سوريا على نطاق واسع بأمان وكرامة. في الوقت نفسه، ستواصل المفوضية مساعدة أولئك الذين يرغبون في العودة الآن للحصول على الوثائق المدنية الأساسية، كتسجيل المواليد، من أجل تسهيل إعادة استقرارهم في الوطن