نتائج نهاية عام 2018

استشارات رعاية صحية أولية تم تقديمها من خلال الشركاء

428,410

تصريح عمل تم إصداره من قبل وزارة العمل، بما في ذلك التجديد، مع وجود حوالي 50,000 تصريح عمل ساري المفعول في الوقت الحالي

120,000

شخصاً تلقوا مشورة أو مساعدة قانونية، مع تدخل المفوضية من أجل نحو 1,610 أشخاص ممن هم قيد الاحتجاز

63,550

أسرة تم دعمها من خلال المساعدات النقدية الشهرية

32,500

حالة تم إجراؤها لتحديد المصلحة المثلى للأطفال المعرضين للخطر

6,500

الحالات تم تقديمها لإعادة التوطين فيما أعيد توطين 4,400 لاجئ

6,390

أرقام التخطيط لعام 2019

من الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية سيتم تسجيلهم بشكل فردي.

100%

أسرة ستحصل على منح نقدية. 

38,000

تقييم للمصلحة الفضلى سيتم إجراؤه.

5,000

ناجٍ من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس سيحصلون على المشورة النفسية والاجتماعية.

1,250

بيئة العمل

في حين أن الأردن ليس من الأطراف الموقعة على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، إلا أنه ثمة مذكرة تفاهم تحدد معايير التعاون بين المفوضية والحكومة الأردنية. ويستمر حيز الحماية للاجئين بالانخفاض نتيجة للقيود المشددة على الدخول. ومن أجل الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الأردن، سيكون هناك حاجة لزيادة المساعدات الإنسانية. 

في عام 2019، ستواصل المفوضية تنسيق الاستجابة للاجئين، وذلك بالتعاون مع الحكومة الأردنية. وسوف تواصل المفوضية تنسيق دعم اللاجئين في النداء المشترك بين الوكالات من خلال خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات. وقد وقع فريق الأمم المتحدة في الأردن إطار شراكة لأهداف التنمية المستدامة 2018-2022، حيث تم إدراج نتيجة محددة للاجئين.

يعيش أكثر من 80% من اللاجئين خارج المخيمات، وعدد كبير منهم استُنزفت مواردهم ومدخراتهم وارتفعت مستويات ديونهم؛ ووجد إطار تقييم أوجه الضعف أن أكثر من 85% من الأسر السورية اللاجئة تعيش تحت خط الفقر في الأردن. 

وعلى الرغم من أن حصول اللاجئين السوريين على الوظائف بصورة قانونية قد تحسن من خلال بعض المبادرات الإيجابية التي قامت بها الحكومة في ما يتعلق بتصاريح العمل، إلا أنه ما زال هناك حاجة لاتخاذ تدابير إضافية من أجل تسهيل الحصول على الوظائف. وستواصل المفوضية دعم سبل كسب العيش للاجئين والحق في العمل من خلال حشد الدعم والتنسيق والاستثمارات المحدودة. 

وسوف تركز أنشطة المفوضية في الأردن عموماً في عام 2019 على الحماية والمساعدة النقدية وسبل كسب العيش والرعاية الصحية وإدارة المخيمات وتعبئة المجتمع. وسيتم تعزيز الاستهداف المرتكز على نقاط الضعف من أجل توفير النقد والمساعدات الأخرى. بالنسبة للاجئين الحضريين، ستكون استراتيجية المساعدة النقدية متعددة الأغراض للمفوضية عنصراً أساسياً في استجابة الحماية الشاملة للمفوضية الهادفة إلى تقليل مواطن الضعف الاقتصادية والاجتماعية والحد من الفقر المتعدد الأبعاد، بالإضافة إلى الفقر الناجم عن ضعف الدخل. 

ومن المتوقع أن يستمر عدد العراقيين والسودانيين والصوماليين واليمنيين المسجلين لدى المفوضية بالتزايد في عام 2019. وتماشياً مع الآراء التي أعرب عنها اللاجئون في الأنشطة المتعلقة بـ "المساواة بين الأشخاص من حيث العمر ونوع الجنس والتنوع"، ستقوم المفوضية ببذل الجهود لتنفيذ سياسة "لاجئ واحد" لكافة مجموعات اللاجئين ممن هم تحت حمايتها، سعياً إلى مواءمة سياسات الحماية والمساعدة في ما يتعلق بمختلف الجنسيات.

الأولويات الرئيسية 

في عام 2019، ستركز المفوضية على: 

  • الدعوة للوصول إلى الأراضي والحق في طلب اللجوء ومبادئ عدم الطرد ووحدة العائلة والحصول على فرص كسب العيش؛ 
  • دعم الحكومة في توفير الأمن والحماية للأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية وفقاً لمبادئ حماية اللاجئين الدولية من خلال مبادرات بناء القدرات؛
  • تقديم مساعدة متعددة القطاعات للاجئين في المخيمات ومساعدات نقدية لأكثر من 38,000 عائلة من الفئات الأشد ضعفاً في المناطق الحضرية.