في عام 2020، ستواصل الحكومة قيادة "خطة الاستجابة الأردنية" بدعم وثيق من المفوضية. ونظراً لتطور الوضع في الأردن من حيث التنمية الإنسانية، هناك حاجة واضحة لأن تكون خطة الاستجابة الأردنية أكثر شمولاً ومكملة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 والخطة الوطنية للأردن، والتي تهدف إلى "عدم إغفال أحد".

ستركز مساعدة المفوضية للأشخاص الذين تعنى بهم على الحماية والمساعدة النقدية وسبل العيش والرعاية الصحية وإدارة المخيمات وتعبئة المجتمعات المحلية، مع التركيز على الوصول إلى الأشخاص الأكثر ضعفاً. ستكون استراتيجية المفوضية الخاصة بالمساعدة النقدية متعددة الأغراض عنصراً أساسيا من عناصر الاستجابة الشاملة لحماية أولئك الذين يعيشون في المناطق الحضرية. وستقوم المفوضية بتعزيز شراكاتها مع الجهات الفاعلة الوطنية، مع الانتقال إلى أنشطة الحماية المجتمعية الأكثر شمولاً بما في ذلك مكاتب المساعدة المتنقلة والتسجيل المتنقل ومجموعات الاتصالات.

ستواصل المفوضية دعم الحكومة خلال عملها على تحقيق الأهداف التي حددها "ميثاق الأردن" في فبراير 2016، مع التركيز على التعليم وتنسيق جهود أصحاب المصلحة في قطاع سبل العيش، والدعوة إلى رفع مستوى المرونة عند إصدار تصاريح العمل وتوفير مساحة للاجئين لكي يكونوا نشطين اقتصادياً. وسوف تقوم المفوضية أيضاً بتسهيل الحلول الدائمة من خلال فرص إعادة التوطين التقليدية وتوسيع نطاق المسارات التكميلية حيثما كان ذلك ممكناً، على الرغم من التحديات القائمة في البيئة العالمية لإعادة التوطين.

الأولويات الرئيسية 

في عام 2020، ستركز المفوضية على: 

  • الدعوة للحق في طلب اللجوء، ولمبادئ عدم الإعادة القسرية، ووحدة الأسرة، والوصول إلى فرص كسب العيش.
  • دعم الحكومة من أجل توفير الأمن والحماية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية، وفقاً للمبادئ الدولية لحماية اللاجئين، من خلال مبادرات بناء القدرات.
  • تقديم مساعدة متعددة القطاعات للاجئين في المخيمات؛ وتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية وإحالات اللاجئين الحضريين وكذلك المساعدة النقدية متعددة الأغراض لأكثر الفئات ضعفاً.
  • الدعوة لنهج "لاجئ واحد" واستخدامه في البرمجة.

أرقام التخطيط لعام 2020

شخص ممن تعنى بهم المفوضية سيحصلون على المساعدة القانونية

50,000

أسرة ستحصل على منح نقدية شهرية متعددة الأغراض

38,700

شخص ممن تعنى سيتم إحالتهم لتلقي الرعاية الطبية الثانوية والثالثية

36,000

طفل لاجئ سيستفيد من نتائج تحديد المصلحة الفضلى لهم

5,800

شخص من الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس سيحصل على مشورة نفسية واجتماعية

1,600

نتائج نهاية عام 2018

استشارات رعاية صحية أولية تم تقديمها من خلال الشركاء

428,410

تصريح عمل تم إصداره من قبل وزارة العمل، بما في ذلك التجديد، مع وجود حوالي 50,000 تصريح عمل ساري المفعول في الوقت الحالي

120,000

شخصاً تلقوا مشورة أو مساعدة قانونية، مع تدخل المفوضية من أجل نحو 1,610 أشخاص ممن هم قيد الاحتجاز

63,550

أسرة تم دعمها من خلال المساعدات النقدية الشهرية

32,500

حالة تم إجراؤها لتحديد المصلحة المثلى للأطفال المعرضين للخطر

6,500

الحالات تم تقديمها لإعادة التوطين فيما أعيد توطين 4,400 لاجئ

6,390