نتائج نهاية عام 2018

يمني و 130,000 لاجئ حصلوا على المساعدة من خلال برامج النقد

800,000

شخص ممن تعنى بهم المفوضية حصلوا على مواد الإغاثة الأساسية

700,000

شخص تم الوصول إليهم من خلال أنشطة صحية للتوعية المجتمعية و 119,000 استشارة طبية

220,000

من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية حصلوا على مجموعات للمأوى الطارئ 

125,000

أرقام التخطيط لعام 2019

أسرة نازحة داخلياً ستحصل على لوازم الإغاثة الأساسية.

50,000

مأوى طارئ سيتم توفيره للنازحين والعائدين من النازحين

12,500

 نازح سيحصلون على منحة نقدية خاصة بالإيجار 

12,500

طفل لاجئ سوف يتم تسجيلهم في التعليم الابتدائي.

12,500

عائلة نازحة وعائدة من الفئات الضعيفة ستحصل على ﻣﺳﺎﻋدات ﻧﻘدﯾﺔ ﻣﺗﻌددة الأغراض

10,000

  لاجئ من الفئات الأشد ضعفاً سيحصلون على منح نقدية.

8,000

لاجئ صومالي سوف يعودون إلى الصومال بأمان وكرامة من خلال برنامج "المساعدة التلقائية"

5,000

 

 

بيئة العمل

في عام 2019، من المتوقع أن تستمر الأزمة في اليمن بوجود احتياجات إنسانية غير مسبوقة للأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية. وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﺳﺗﻣر الصراع واﻟﺗدھور اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي، ﻣﻣﺎ سيؤدي إﻟﯽ زﯾﺎدة اﻟﺗﺣدﯾﺎت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻔﻘر وما يصاحب ذلك من صعوبات، واﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻟﯽ آﻟﯾﺎت سلبية للتكيف، واﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﮐﺎﻓﯾﺔ، وﻣﺳﺎﺣﺔ مقيدة من اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ، وارﺗﻔﺎع نسبة اﻟﺻدﻣﺎت اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﺳﺗﻣرار ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻧزوح اﻟداﺧﻟﻲ. ويواجه عمل المفوضية في اليمن تحديات متزايدة بسبب تقييد إمكانية الوصول لتقديم المساعدات الإنسانية. ستواصل المفوضية العمل عن كثب مع السلطات المركزية والمحلية والشركاء في مجال المساعدات الإنسانية لتنفيذ سياسة النزوح الوطنية لعام 2013 في الوقت الذي تتنقل فيه تطلعات السلطة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.

فيما يتعلق بالنزوح الداخلي في اليمن، سوف تستجيب المفوضية في عام 2019 لحالات النزوح الجديدة، مما يوفر ويعزز مساحة الحماية ويعزز صمود المجتمع المحلي ويمكن العائدين من النازحين داخلياً من التمتع بالحلول الدائمة، إزاء التحديات الأمنية المستمرة.

من المتوقع أن يستمر اللاجئون والمهاجرون، ومعظمهم من إثيوبيا والصومال، في الوصول إلى اليمن، وإن كان ذلك بأعداد أقل، بحثاً عن الحماية أو العبور إلى شبه الجزيرة العربية. وسوف يستمر هؤلاء في مواجهة تحديات كالتهريب والاتجار وقيود الوصول إلى الأراضي. كما سوف يستمر أكثر من 282,000 لاجئ في مواجهة نقاط الضعف المتزايدة، سواء في شمال البلاد أو جنوبها، مما يؤثر على سبل عيشهم وحصولهم على المساعدات وقدرتهم على التكيف.

ولا تزال مساحة الحماية الضيقة، لا سيما في الشمال، وسياسة التحركات المقيدة، تعرض الأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية لمخاطر الحماية المتزايدة. وتدعو المفوضية لتوفير الحلول الدائمة للاجئين الضعفاء في اليمن، وخاصة النساء والفتيات الضعيفات للغاية من جميع الجنسيات، في ضوء مخاطر الحماية الجادة التي يواجهنها في اليمن.

سوف تواصل المفوضية برنامج المساعدة على العودة التلقائية للاجئين الصوماليين، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والسلطات الوطنية في اليمن والصومال. ويوفر البرنامج للعائدين الفحوصات الطبية والنقل والمساعدة النقدية. وسوف تدرس المفوضية أيضاً الإعادة الطوعية للإثيوبيين الذين يعربون عن عزمهم على العودة في أعقاب انتخاب إدارة جديدة في إثيوبيا. وباعتبارها الجهة الرائدة في مجموعات الحماية والمأوى/ المواد غير الغذائية، والمشاركة في قيادة الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين، ستبقى المفوضية تشارك بنشاط في خطة الاستجابة الإنسانية في عام 2019. 

الأولويات الرئيسية

في عام 2019، سوف تركز المفوضية على:

  • تقديم الدعم المنقذ للحياة والحماية القانونية للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين داخلياً والعائدين النازحين داخلياً؛
  • بالاشتراك مع السلطات اليمنية، ضمان توفير الحماية الدولية للاجئين الوافدين والذين يعيشون في اليمن، بما يتوافق مع اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 والتي وقعت عليها اليمن؛ 
  • الحفاظ على مساحة الحماية وتعزيزها؛ وتنفيذ الحلول الدائمة والعودة التلقائية المدعمة والعودة الطوعية والسعي لتوفير الدعم خارج المخيمات للاجئين في الجنوب؛
  • تقديم مواد الإغاثة الأساسية والمأوى الطارئ والنقد المتعدد الأغراض لتوفير المأوى والحماية للنازحين داخلياً والعائدين من النازحين واللاجئين وطالبي اللجوء الأشد ضعفاً؛
  • زيادة عدد الشراكات مع كافة الجهات الإنسانية الفاعلة في اليمن بهدف تعزيز آليات التنسيق؛
  • حشد الدعم لإيجاد حلول دائمة متعددة لجميع الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية بما في ذلك العودة الطوعية وغير ذلك من السبل البديلة لدعم الحلول الشاملة؛ 
  • تقديم المساعدة للاجئين الصوماليين الذين يرغبون في العودة إلى الصومال في إطار برنامج العودة التلقائية المدعمة؛
  • تعزيز أنشطة الحماية للاجئين والنازحين داخلياً، لا سيما من خلال شبكات الحماية القائمة على المجتمع لتوفير المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي مع التركيز على الناجين من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس؛ 
  • تعزيز قدرة الشركاء المحليين وتنويع الشراكات من أجل القيام بتدخلات فعالة ومكيفة بحسب احتياجات اللاجئين والأشخاص النازحين داخلياً.  
  • تحسين عملية رصد وحماية اللاجئين في المناطق الحضرية وشمل الأشخاص الذين تعنى بأمرهم المفوضية داخل الخدمات الوطنية وبرامج التنمية الإنسانية؛
  • استمرار الدعم لتحسين مستويات المعيشة في مخيم خرز، مع السعي لنقل المخيم إلى الحكومة من خلال نهج استجابة متعدد الشركاء.