اليمن

جاء تفشي فيروس كورونا ليفرض أعباءً إضافيةً على خدمات الرعاية الصحية المنهكة، وليفاقم مواطن الضعف بين النازحين داخلياً واللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتسببت السيول الجارفة بأضرارٍ ونزوحٍ للسكان على نطاقٍ واسع في مناطق عدة في البلاد، مما أجج تفشي الأمراض مثل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والدفتيريا. وخسر نحو 300,000 شخص بيوتهم ومقتنياتهم، الكثيرون منهم كانوا من النازحين داخلياً والذين اضطروا للفرار من مناطق الصراع.

تسبب فيروس كورونا في بروز مخاطر تمس الحمايةٍ وتحدياتٍ اجتماعية اقتصادية جديدة أمام اللاجئين وطالبي اللجوء الضعفاء أصلاً، مما زاد نسبة اتكالهم على مساعدات وأنشطة المفوضية. وبقيت فرص إيجاد حلول مستدامة لهم منخفضة نظراً لقلة أماكن إعادة التوطين وقيود السفر التي طالت عملية العودة الطوعية إلى الصومال.

الإحصائيات السكانية

هناك واحد من كل ثمانية يمنيين في عداد المهجرين. واضطر نحو 172,000 شخص للنزوح حديثاً خلال عام 2020؛ وأغلبهم ضمن محافظة مأرب التي تستضيف – إلى جانب محافظات حجة والحديدة وتعز – 55% من السكان النازحين داخلياً. وقد جعل الوضع الأمني عودة المهجرين شبه مستحيلة على الأغلب، ولم يتمكن سوى أقل من 11,000 شخص من العودة إلى المناطق التي يتحدرون منها هذا العام.

أدى انخفاض أعداد الواصلين إلى اليمن نتيجة فيروس كورونا – إثر مراجعة سكانية أجرتها المفوضية – إلى استقرار العدد الإجمالي للاجئين في البلاد عند 167,000 شخصاً، وشكّل الصوماليون نسبة 91% من اللاجئين، بينما شكّل الإثيوبيون 81% من طالبي اللجوء البالغ عددهم 10,600 شخصاً. بلغت نسبة النساء 41% من اللاجئين المسجلين بينما كانت نسبة الأطفال وكبار السن 19% و5% تباعاً. وكانت غالبية اللاجئين تعيش في عدن، تليها محافظتا أمانة العاصمة وحضرموت.

الإنجازات الأساسية

• وضعت المفوضية أول استراتيجية لحماية النازحين داخلياً، وأجرت مراجعةً لبرنامج المساعدة النقدية لتحسين معايير تحديد أهلية المستحقين، إضافةً إلى إجراءات مكافحة الاحتيال. ونفّذ مكتب المفوضية أكبر برنامج مساعداتٍ نقدية يستهدف النازحين داخلياً في اليمن، وساعد أكثر من 1.2 مليون يمني مهجر من خلال معادلة تجمع ما بين مكامن الضعف الاجتماعية الاقتصادية وسمات ملفات الحماية الخاصة بهم.
• واصلت المفوضية تشغيل 13 مركزاً مجتمعياً في مختلف أنحاء البلاد لإجراء أنشطة الحماية الموجهة للنساء والأطفال المعرضين للخطر، والأشخاص من ذوي الإعاقة، والمسنين، وغيرهم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال جلسات التوعية، والاستشارات القانونية الفردية، والإسعافات الأولية النفسية، وتحويل الحالات إلى الخدمات المتخصصة.
• عززت المفوضية وشركاؤها عمليات مراقبة الحماية وتقييم مكامن الضعف من خلال أدواتٍ جديدة لتحسين تحليل البيانات، وتوجيه عملية إعداد البرامج وحشد الدعم، وتحسين تحديد الحالات وتحويلها، وتقييم الأهلية للحصول على المساعدات النقدية وغيرها. وكنتيجةٍ لذلك، انخرطت المفوضية في اليمن بشكلٍ استباقي أكثر في جهود حشد الدعم العام فيما يتعلق بأثر الصراع على المدنيين؛ بما في ذلك عبر المنسق الإنساني.
•  استمرت المفوضية في تطبيق مشاريع سريعة الأثر – بخاصةٍ في مواقع وجود النازحين داخلياً – لتشجيع التعايش السلمي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات المقدمة للمهجرين والمجتمعات المضيفة لهم. تتضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية كالمدارس ومرافق الرعاية الصحية ووحدات الإيواء.
• استمرت عمليات التسجيل والتوثيق للاجئين بالتعاون مع السلطات المعنية في الجنوب لضمان وصولهم إلى خدمات الصحة والتعليم على مستوى البلاد، فضلاً عن وصولهم إلى نشاطات كسب الرزق المحدودة للنساء والشباب.

الاحتياجات غير المستوفاة

• أجبر فيروس كورونا المفوضية وشركاءها على إيقاف أو تكييف نشاطاتهم، مما أخر عملية توفير الخدمات والمساعدات، وقد تم استئناف كافة النشاطات بحلول منتصف العام، لكن الحلول الدائمة للاجئين تأثرت بشكلٍ خاص حيث ظل برنامج دعم العودة التلقائية معلقاً.
•  بقي القليل من التمويل لتلبية احتياجات السكان المهجرين، وبحلول نهاية العام، لم تحصل عمليات المفوضية سوى على نسبة 67% من التمويل. كما استدعى تأخر التمويل وتخصيصه (للمساعدة النقدية بشكلٍ رئيسي) إجراء العديد من النشاطات الهادفة لتحديد الأولويات، وكانت أعداد الموظفين أيضاً أقل من المستوى المخطط له.
• لم تتمكن المراكز المجتمعية المدعومة من المفوضية من مواكبة الاحتياجات المتنامية للعدد المتزايد من النازحين داخلياً، وبخاصةٍ في المناطق النائية.

استخدام التمويل المرن (تمويل غير مخصص أو مخصص جزئياً)

• أتاح التمويل المرن إجراء مجموعة واسعةٍ من نشاطات الحماية، بما في ذلك الحد من العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له، وحماية الطفل وتوحيد بيانات الحماية من خلال تقييم مكامن الضعف التي استخدمت أيضاً لتحديد أولويات المساعدة النقدية.
• كانت استجابة المفوضية للاجئين ممولةً بنسبةٍ كبيرة من خلال الموارد المالية مرنة الاستخدام، حيث أنها – في سياق الأزمة اليمنية – تتلقى النشاطات الموجهة للنازحين داخلياً اهتماماً أكبر من المانحين، مقارنةً بتلك التي تستهدف اللاجئين وطالبي اللجوء.  

أرقام التخطيط لعام 2021
1,000,000	نازح داخلياً و44,500 لاجئ في اليمن سيتلقون مساعداتٍ نقدية متعددة الأغراض
420,000	نازح داخلياً سيتلقون مساعدات الإيواء الطارئة
350,000	نازح داخلياً و35,000 لاجئ سيتلقون مساعدات إغاثيةً أساسية
124,000	نازح داخلياً و1,100 لاجئ سيحصلون على مآوٍ مؤقتة
75,000	نازح داخلياً و8,700 لاجئ سيشاركون في جلسات التوعية والاستشارة والتحكيم القانونية – وعند الضرورة – التمثيل القانوني
49,000	لاجئ سيتلقون الدعم في مجال الرعاية الصحية
30,000	نازح داخلياً و8,000 لاجئ سيحصلون على الدعم النفسي الاجتماعي عبر المراكز المجتمعية للمفوضية
9,600	طفل لاجئ سيتلقون الحزم المدرسية للتعليم الابتدائي والثانوي
210	طلاب لاجئين سيتلقون الدعم في مجال الوصول إلى التعليم العالي