المفوضية تسعى لإيجاد حلول للاجئين الموجودين على الحدود المصرية-الليبية

السلوم، مصر،21 أيار/مايو (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - جلس أندرو موك، وأمامه جهاز كمبيوتر مفتوح، مع رجل سوداني يجلس في الجهة المقابلة من الطاولة في مقطورة شحن، ليبدأ المقابلة.

وقد أبلغ مسؤول المفوضية من هونغ كونغ البالغ من العمر 23 عامًا ذلك الرجل الذي كان يسعى لأن يُعترَف به كلاجئ قائلًا: "أرجو عدم الإدلاء بتصريحات زائفة إذ قد يؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًّا على طلبك"، وأضاف عَلَى نَحْوٍ مُطَمْئِن قائلاً: "سيكون كل ما تخبر به المفوضية قيد السرية التامة".

إن تحديد وضع اللاجئين يمثل جزءًا حيويًا من عمل الحماية اليومي الذي تقوم به المفوضية ويتكرر المشهد أعلاه كل يوم في العمليات التي تقوم بها المفوضية حول العالم.

ولكن ثمة اختلاف في السلوم يكمن في أن الأشخاص الذين يتم مقابلتهم عالقون عند معبر حدودي مزدحم، وليس بإمكانهم أو ليس لديهم الرغبة في العودة إلى وطنهم أو العودة إلى ليبيا، وغير مسموح لهم بالذهاب أبعد من ذلك داخل مصر. وهناك ما يقرب من 2,000 شخص من أصل 40,000 شخصٍ من جنسيات مختلفة ممن فروا إلى السلوم هرباً من صراع العام الماضي في ليبيا، وقد سُمِح لأغلبهم بعبور مصر.

وعن الـ2,000 شخص المذكورين، قال إيفان شتورم، رئيس فريق المفوضية في السلوم، "يريدون جميعًا أن يغادروا [بغرض إعادة التوطين]". وأضاف ستيفن شوكا، المشرف على تحديد وضع اللاجئين قائلاً: "ليس أمام الأغلبية أي خيار آخر". إن الحل الأمثل للاجئين يتمثل عادة في العودة إلى الوطن يلي ذلك الاندماج المحلي، ولكن في السلوم فقد تم إحالة كل من تم تسجيله كلاجئ للنظر في إعادة توطينه - وهذا الأمر لا ينطبق على هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا منذ الموعد النهائي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالرغم من رغبة كل من السلطات المصرية في السلوم والمفوضية في حل هذه المشكلة قريبًا، إلا أن هذه العملية ستستغرق بعض الوقت. لقد أجرى موك مقابلة مع الرجل السوداني للمرة الثالثة، مستفسرًا عن بعض التناقض الذي قد يعني الفرق بين الاعتراف به كلاجئ أو الرفض. ولا يمكن منح إعادة التوطين إلا للاجئين المُعترف بهم فقط.

لقد انتهي اليوم تقريبًا عمل فريق تحديد وضع اللاجئ والعاملين في المفوضية بالسلوم، العديد منهم تم انتدابه من المجلس الدنماركي للاجئين وقد غادر أندرو للتو. لقد تم تسجيل 1,750 شخصًا، معظمهم من السودان، كلاجئين، حيث غادر منهم حتى اليوم 248 شخصًا إلى دول لإعادة التوطين أو إلى مراكز العبور في أوروبا.

لقد رُفِضَت 60 حالة، حتى بعد الاستئناف، بينما أبلغ أكثر من 200 شخص ممن وصلوا إلى السلوم بعد يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول أنه لن يتم النظر في أمر إعادة توطينهم. كان الهدف من قرار فرض مؤعد نهائي هو ردع الأشخاص من غير المقيمين في ليبيا أو لم يتأثروا بالصراع القائم هناك من التوجه نحو الحدود. وفي ذلك قال ستورم: "إن الأشخاص الذين جاءوا بعد هذا التاريخ يعدون من طالبي اللجوء، ولكن لن يتم مقابلتهم لتحديد صفة اللاجئ".

وفيما انتهت عملية تحديد وضع اللاجئ تقريبًا، إلا أن الأمر سيستغرق عدة أشهر قبل أن يغادر جميع من أحيلوا بغرض إعادة التوطين نهائيًّا إلى أوطانهم الجديدة. ويرجع هذا جزئيًا، حسبما صرحت مسؤولة إعادة التوطين هايدي بونير، إلى أن "ستة دول فقط من دولة إعادة التوطين تعاملت مع حالات لطالبي اللجوء من السلوم" وأضافت قائلة: "نحن نعتمد اعتمادًا كبيرًا على الولايات المتحدة".

وبينما استمر موك في توجيه أسئلته، وقفت بونير في مبني قريب مخاطبة حوالي 30 لاجئًا مسجلين من إريتريا، والصومال وإثيوبيا ممن كان من المقرر لهم أن يجري مسؤولون من وزارة الأمن الوطني الأمريكية مقابلات معهم على مدار أسبوعين. وقد أطلعتهم بونير على أنواع الأسئلة التي يمكن أن يواجهوها، كتلك المتعلقة بتاريخ أسرهم والسبب وراء عدم قدرتهم العودة إلى وطنهم الأصلي.

وقالت بونير إنه تم إحالة أكثر من 1,400 شخصِ إلى الولايات المتحدة بغرض إعادة التوطين وأن موظفي وزارة الأمن الوطني الزائرين يخططون لمقابلة المجموعة الأولى التي تبلغ حوالي 250 شخصِاً لإجراء مقابلات مايسمى بالجولة الأولى، مع النية للعودة كل ثلاثة أشهر تقريبًا للتحدُّث مع نفس العدد من الأشخاص كل مرة. وبعد إجراء المقابلات، وفي حال قبولهم، سيخضعون لفحوصات أمنية وفحص طبي قبل الموافقة النهائية والتصريح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وقالت بونير في إشارة إلى المجموعة الأولى التي ستجرى معها المقابلات: "سوف يستغرق الأمر أشهراً قليلة حتى تتحرك طلباتهم، فلن يحدث ذلك بين عشية وضحاها وسوف يأخذ ذلك وقتًا طويلاً،" مضيفة بأنه "سيكون من الرائع حقًا فيما لو نظرت دول إعادة التوطين الأخرى في المجيء إلى هنا والمشاركة في المسؤولية".

وقد كرر ذلك الكلام مسؤول مصري رفيع في الميناء، حيث قال إن معدل حالات إعادة التوطين بطيء حتى الآن وإنه قلق من أن تستمر المشكلة لعدة سنوات. وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، فقد قبلت كل من كندا والدنمارك وفنلندا, والنرويج والسويد أعدادًا قليلة من الأشخاص القادمين من السلوم. وقبلت سويسرا عددًا قليلاً من الأشخاص من خلال طلبات الكفالة الأسرية.

في غضون ذلك، من الواضح أن الأشخاص العالقين في السلوم قد ضاقوا ذرعًا. وقال طاهر، وهو رجل في منتصف العمر من إقليم دارفور في السودان - ولزوجته بنت أخ مقيمة في ولاية أريزونا: "في هذا المخيم، أشعر وكأنني في السجن وأتمنى أن أنتقل إلى مكان آمن حيث أستطيع أن أعيش حياتي كسائر الناس في العالم".

وقالت هابتاموش، وهي إريترية تبلغ من العمر 20 عامًا، إنها تريد أن تذهب إلى أي مكان تشعر فيه بالأمان وتتلقى فيه تعليمها. وعلقت قبل مقابلة لها مع وزارة الأمن الوطني قائلة: "أشعر بالسعادة وأحلم بمستقبل أفضل". كانت دائماً على علم باحتمال الرفض والتأخير، ولكنها أكدت بأنها "على استعداد للانتظار".

بقلم ليو دوبز في السلوم، مصر