تونس

شهد عام 2020 زيادة ملحوظة في عمليات الاعتراض من جانب السلطات براً وبحراً، مع زيادةٍ بنسبة 400% في عدد الأشخاص المتجهين إلى أوروبا عبر وسط البحر المتوسط. وتضمنت الدوافع الرئيسية لحالات المغادرة من تونس الوضع الاقتصادي في الجنوب – والذي تفاقم إثر إقفال المعبرين الحدوديين البريين مع ليبيا – وازدياد معدلات البطالة لدى الشباب، وانعدام الإدراج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين واللاجئين، فضلاً عن عوامل الجذب من الجاليات المغتربة في أوروبا.

وفي حين ظلّت المفوضية الجهة الأساسية المسؤولة عن التسجيل وتحديد وضع اللاجئ نيابةً عن الحكومة التونسية، واصلت المنظمة جهودها الداعمة لاعتماد قانون وطني للجوء، مع الاستمرار في عملية بناء القدرات لتعزيز الممارسات الجيدة في هذه الأثناء.

الإحصائيات السكانية

سجّل مكتب المفوضية في تونس ما مجموعه 6,354 شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية حتى 31 ديسمبر 2020، بزيادة تتجاوز الـ100% مقارنةً بالعام السابق؛ وكان 2,591 منهم في عداد اللاجئين (41%) و3,710 من طالبي اللجوء (57%).

وتم تسجيل نحو 3,237 من اللاجئين وطالبي اللجوء الجدد – بزيادة نسبتها 70% مقارنةً بعام 2019 – وصل معظمهم إلى البلاد براً أو بحراً. وقد شكل الرجال غالبية الملفات التي تم تقييمها (بنسبة 82%)، بينما شكلت ملفات النساء 18%.

استفاد نحو 599 شخصاً من مقابلات تحديد وضع اللاجئ، وتم منح 304 منهم صفة اللجوء بحلول نهاية عام 2020 (بنسبة 55%)، بينما بقي أكثر من 3,000 شخصٍ مسجل بانتظار استكمال إجراءات تحديد الوضع. وكان هناك ما يقارب الـ1,400 شخصٍ بانتظار التسجيل.

أصبحت جنسيات طالبي اللجوء أكثر تنوعاً من ذي قبل خلال عام 2020، حيث تحدروا من 45 دولةً مختلفة (كانوا يتحدرون من 20 جنسية في عام 2019). وازدادت أعداد السوريين الواصلين إلى البلاد بنسبة 30% مقارنة بعام 2019 (645 في عام 2020 مقابل 494 في 2019)، بينما تضاعف عدد الإيفواريين الواصلين إلى البلاد أكثر من ثلاث مرات، مع وصول 1,864 منهم في عام 2020، مقابل 547 شخصاً في 2019.

الإنجازات الرئيسية

• بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته في اعتماد مسودة القانون الوطني اللجوء ومواصلتها لبناء القدرات لتشجيع اتباع أفضل الممارسات في تلك الأثناء، عملت المفوضية بشكلٍ وثيقٍ مع السلطات التونسية لضمان شمل الأشخاص الذين تعنى بهم المنظمة في الخدمات الوطنية ونظم الحماية الاجتماعية. وقد مكّن مرسوم وزاري اللاجئين المسجلين ممن لديهم عقود توظيف رسمية من الالتحاق بالضمان الاجتماعي التونسي، والذي يتيح فرصة الاستفادة من الخدمات الوطنية مثل الرعاية الصحية والتأمين والمستحقات التقاعدية. وقد تم التأكيد على ذلك أثناء أول منتدى عالمي لرؤساء البلديات في شمال إفريقيا – والذي استضافته تونس وسلّط الضوء على استمرار الدعم حتى السماح للاجئين وطالبي اللجوء بالوصول إلى الخدمات الوطنية.
• في عام 2020، أطلقت المفوضية خطة جديدة للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، والتي قدرت الاحتياجات ذات الأولوية لمكتب المفوضية بـ3.2 مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات خدمات الحماية والمساعدة النقدية للاجئين وطالبي اللجوء ومضيفيهم من الفئات الضعيفة التي طالها تأثير أزمة فيروس كورونا، ولدعم الجهود الوطنية للتصدي للوباء.
• عملت المفوضية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تعنى بهم وللحد من مخاطر استمرار الرحلات البحرية قدماً عبر وسط البحر المتوسط أو العودة إلى ليبيا، بما في ذلك الوصول إلى الخدمات الصحية (2,365 شخصاً تعنى بهم المفوضية تلقوا المساعدة الصحية)، والمأوى في حالات الطوارئ (615 شخصاً تعنى بهم المفوضية تم إيوائهم في مساكن مؤقتة مع تحسين مراكز الاستقبال)، والمساعدات الغذائية والنقدية متعددة الاستخدامات (428 شخصاً تلقوا منحاً نقدية متعددة الاستخدامات، بينما حصل 494 شخصاً على المساعدات النقدية الغذائية)، وإدارة الحالات والدعم للصحة النفسية (701 استفادوا من الدعم النفسي وأجريت 914 استشارة نفسية اجتماعية و1,089 استشارة عن بعد)، ذلك فضلاً عن تعزيز التواصل مع المجتمعات وتشجيع جهود التمكين على المستوى المحلي.

الاحتياجات غير المستوفاة

• نظراً لعدم وجود هيكلية قانونية وطنية للجوء، لا يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء حتى الآن بصفة قانونية، وليس بإمكانهم الحصول على تأشيرات إقامة، مما يحرمهم من السعي لإيجاد فرص للعمل ومن بعض الخدمات الأساسية.
• بقيت قدرات الاستقبال مستنزفة وتتطلب توفير مزيدٍ من المآوي المؤقتة. وقد استجابت المفوضية للاحتياجات العاجلة من خلال توفير مساكن مؤقتة في المناطق الحضرية للأشخاص المتأثرين.
• ظل الوضع الاقتصادي في تونس يمثل تحدياً من حيث الإدماج الاجتماعي الاقتصادي للاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، مما أدى إلى صعوباتٍ في الوصول إلى سبل كسب الرزق وفرص العمل الرسمية والنشاطات المدرة للدخل.
• أعاقت الزيادة الحادة في عدد اللاجئين وطالبي اللجوء قدرة المفوضية على إجراء عمليات التسجيل وتحديد وضع اللاجئ، مما أدى إلى تراكمها لمدة تتراوح بين 8 و12 شهراً.
• بقيت القدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية المتخصصة محدودةً بما في ذلك المساعدات في مجال الإيواء والدعم النفسي الاجتماعي والخدمات المخصصة للناجين من العنف، مما جعل الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية يعتمدون بشكلٍ شبه تام على دعم المنظمة في هذه المجالات.

استخدام التمويل المرن (تمويل غير مخصص أو مخصص جزئياً)

أتاح التمويل المرن للمفوضية تزويد أكثر من 2,500 شخصاً ممن تعنى بهم بالمساعدات النقدية إثر تفشي الوباء بهدف تلبية احتياجاتهم العاجلة.

وقد وزعت المفوضية أكثر من 3,000 حزمة من حزم مستلزمات النظافة والخيم والبطانيات على الأشخاص الذين تعنى بهم وعلى المستشفيات العامة. وقد وفرت المنظمة أيضاً المساكن الطارئة أثناء حالة الإقفال في عام 2020 لطالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم أثناء عمليات الاعتراض البحرية.

وتلقى اللاجئون وطالبو اللجوء الخدمات الاستشارية عن بعد خلال فترة الإقفال، بما في ذلك الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الملفات وغيرها من خدمات الحماية عن بعد، بالإضافة إلى حضور فرق متخصصة في المآوي التي تديرها المفوضية.

أرقام التخطيط لعام 2021
12,000	شخص ممن تعنى بهم المفوضية سيتم تسجيلهم بحلول نهاية العام 2021، بما في ذلك 6,000 شخصٍ سيتم تسجيلهم في إطار التحركات المختلطة.
1,200	شخص سيتلقون الدعم النفسي الاجتماعي.
200	شخص سيتلقون الدعم للوصول إلى فرص العمل المأجورة.