نتائج نهاية عام 2018

1,590

شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية تمت مساعدتهم باحتياجات محددة

920

من العائدين تم تزويدهم بدعم دائم للمأوى

370

شخصاً ممن عادوا إلى الوطن في عامي 2017 و 2018 استفادوا من المساعدة المدرة للدخل والإسكان

320

طفلاً لاجئاً حصلوا على الدعم التعليمي، حيث التحق 180 في التعليم الابتدائي و 140 في التعليم الثانوي

130

شخصاً موضع الاهتمام تم تسجيلهم وإصدار الوثائق لهم من خلال إجراءات التسجيل المتأخر للولادة

أرقام التخطيط لعام 2019

2,060

لاجئاً سوف يحصل على دعم خاص بالمأوى

1,490

شخصاً موضع الاهتمام سيحصلون على مجموعات إنتاج أو مدخلات لأنشطة الزراعة / الثروة الحيوانية / مصايد الأسماك

1,130

شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية سيتم تزويدهم بتدريب حول ريادة الأعمال وبدء المشاريع

1,130

شخصاً من ذوي الاحتياجات المحددة سيتم تزويدهم بالنقد / القسائم لأغراض كسب الرزق

490

أسرة لاجئة سوف تتلقى منح نقدية للإيجار

210

شخصاً ممن تعنى بهم المفوضية سوف يحصلون على تصاريح إقامة

تتمتع كوت ديفوار بتاريخ طويل من حيث الترحيب باللاجئين والمهاجرين. وبالرغم من التوتر السياسي في الماضي، فقد أبقت البلاد حدودها مفتوحة أمام أولئك الذين يبحثون عن الحماية.

يركز عمل المفوضية في كوت ديفوار على الأنشطة الإنسانية وتعزيز الحماية للاجئين والعائدين وعديمي الجنسية.

وإلى جانب المساعدة في العودة الطوعية، تؤكد المفوضية على حماية اللاجئين الضعفاء وتوفير المأوى وسبل المعيشة والتوثيق، فضلاً عن الحد من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.

وتلتزم المفوضية، بالشراكة مع حكومة كوت ديفوار، بحماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية، فضلاً عن القضاء على حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024.

بيئة العمل

كوت ديفوار هي طرف في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكول عام 1967 واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969 المتعلقة باللاجئين. ينص الدستور على منح صفة اللجوء بما يتوافق مع الموجبات الدولية. ولكوت ديفوار تاريخ طويل في الترحيب باللاجئين والمهاجرين، وعلى الرغم من التوترات المتعلقة بالهوية الوطنية والصراع داخل البلاد، إلا أنها أبقت حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين يبحثون عن الحماية.

أظهرت حكومة كوت ديفوار التزامها بمسألة انعدام الجنسية من خلال الانضمام للاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بانعدام الجنسية في عام 2013 واعتماد إعلان أبيدجان في عام 2015. واعتمدت كوت ديفوار أيضاً قانوناً خاصاً يتيح لمجموعة محددة من الأشخاص، ومن بينهم عديمو الجنسية، الحصول على جنسية كوت ديفوار بموجب الإعلان. إن إصلاح قانون الجنسية (المعتمد في عام 1961 والذي ينص على إعطاء الجنسية لكل شخص ولد في كوت ديفوار إلا إذا كان والداه أجنبيين ) ضروري جداً، ومع انتخاب برلمان جديد في ديسمبر 2016، يعتبر تنفيذ استراتيجية حشد الدعم أولوية أساسية. وتعمل الحكومة حالياً على اعتماد خطة العمل الوطنية لوضع حد لانعدام الجنسية التي تحدد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات الفاعلة بما في ذلك الحكومة.

من المتوقع أن تثبت الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في عام 2018 عودة البلاد إلى الاستقرار. ولكن كلا من تراجع بعثة عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار وبعثة الأمم المتحدة في ليبيريا وحدوث أعمال التمرد والاضطرابات الاجتماعية في أوائل عام 2017 يشير إلى أن التوتر ما زال قائماً. بالتالي، ما زال هناك حاجة لبذل جهود مستهدفة في عام 2018 في مجالات العدالة الانتقالية وتعزيز التماسك الاجتماعي وإصلاح القطاع الأمني. وعلى ضوء نتائج مراقبة الحماية، ما زالت الحاجة إلى إعادة إدماج العائدين كبيرة.

في مارس 2017، قدمت المفوضية استراتيجيتها المتعلقة بالحماية لعام 2018 لحكومة كوت ديفوار والجهات الفاعلة الإنمائية والإنسانية. اعتُمِدت الاستراتيجية وشددت حكومة كوت ديفوار على التزامها بدعم أنشطة المفوضية في عام 2018 لا سيما من خلال إدراج الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في برامجها الوطنية. ويشمل ذلك تقديم تعويضات لضحايا الأزمات ما بعد الانتحابات واعتماد برنامج لتوظيف الشباب وتنفيذ خطة عمل وطنية للقضاء على انعدام الجنسية.    
 

الأولويات الرئيسية

في عام 2018، ستركز المفوضية على:

  • ضمان الوصول إلى إجراءات تحديد صفة اللجوء والتوثيق، بما في ذلك وثائق السفر مع الحكومة.
  • تعزيز قدرات السلطات الإدارية في ما يتعلق بتشريعات حماية اللاجئين.
  • وضع وتنفيذ استراتيجية لإدماج اللاجئين محلياً.
  • الدعوة لإصلاح قانون الجنسية لضمان منح الجنسية للأطفال عديمي الجنسية والمهاجرين التاريخيين وأولادهم الذين لديهم روابط مع كوت ديفوار (الولادة، الإقامة، إلخ.).
  • الدعوة لتوسيع القانون الخاص حتى يشمل الأشخاص عديمي الجنسية بشكل أكبر من خلال تخفيض معايير الإثبات.
  • دعم شهادات الولادة المتأخرة للأشخاص المعرضين لخطر انعدام الجنسية.
  • دعم الإيفواريين العائدين من الفئات الأشد ضعفاً في عملية إعادة الإدماج في مجال المآوي وسبل كسب العيش والتوثيق والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس.