وعلى الرغم من وجود تطورات إيجابية، إلا أن التعافي من عقود من الصراع سيفرض تحديات عديدة. ويمكن أن يبدأ تخفيف العقوبات الاقتصادية في عام 2017 بتحقيق تحسينات اقتصادية هامشية ولكن ملحوظة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

ما زالت السودان تشكّل بلد مصدر وعبور ومقصد للتحركات المختلطة غير النظامية، بما في ذلك طالبو اللجوء واللاجئون الذين يستخدمون طريق الهجرة في شرق إفريقيا مروراً بليبيا ووصولاً إلى أوروبا. وما زال كل من الاتجار بالبشر واختطافهم وتهريبهم يشكل مصدر قلق كبير في مجال الحماية. ومن المتوقع أن يبقى الجزء الشرقي من البلاد نقطة الدخول للمهاجرين الإريتريين واللاجئين الذين يستمرون بمعظمهم بالعبور عبر الخرطوم قبل التوجه إلى أوروبا.

من المتوقع أن يبقى الوضع في الجمهورية العربية السورية واليمن غير مستقر، لذا فمن المتوقع أن يستمر عدد كبير من الوافدين الجدد بالوصول إلى السودان والاستقرار في العاصمة أيضاً. كذلك، من غير المرجح أن ينتهي الصراع في جنوب السودان، ومن المرجح أن يستمر إعلان المجاعة في أجزاء من البلاد وزيادة أعمال العنف بالتسبب بنزوح خارجي مع عبور أعداد كبيرة من اللاجئين من جنوب السودان إلى السودان.

يتيح تخفيف متطلبات الحصول على تراخيص السفر تعزيز فعالية الوصول الإنساني. ومن المتوقع أن تشرك الحكومة الجهات الفاعلة الإنسانية والإنمائية وآليات رصد حقوق الإنسان.

في حين تقع المسؤولية الرئيسية لحماية اللاجئين على عاتق حكومة السودان، إلا أن المفوضية تقدم الدعم للجنة المعنية باللاجئين التابعة للحكومة من أجل تنسيق الاستجابة للاجئين في السودان. وسيبقى منتدى المشاورات المتعلقة باللاجئين الذي أُنشئ في عام 2016 منتدى التنسيق الرئيسي والرفيع المستوى لكافة أوضاع اللاجئين في السودان، سواء في المخيمات أو المواقع الحضرية أو الريفية أو في العمليات الجديدة أو التي طال أمدها. وستستمر المفوضية بقيادة فرقة العمل المعنية بمجموعة الحماية وتقاسم المعلومات وتنسيق أنشطة الاستجابة للحماية. وستواصل المفوضية، بصفتها قائدة قطاع المآوي الطارئة/المواد غير الغذائية، تنسيق أنشطة أكثر من 35 شريكاً من المنظمات غير الحكومية مع ضمان عدم وجود أي تداخلات أو ثغرات في الأنشطة.

الأولويات الرئيسية

سيبقى الوصول إلى اللاجئين الإريتريين والجنوب سودانيين متاحاً. ولمكافحة الاتجار، ستعمل المفوضية مع الشركاء في إطار الاستراتيجية القائمة، وستضمن فعالية عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار. وستراقب المفوضية مرافق الاحتجاز وتقوم بتدخلات من أجل منع العودة القسرية وستقوم بحشد الدعم في مجال انعدام الجنسية، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات في مجال القانون الدولي للاجئين. وسوف يتم تقديم الدعم لوكالات إنفاذ القانون من أجل التعامل مع المتاجرين. وستستمر أنشطة حماية الأطفال مع التركيز على لم شمل العائلة والمتابعة الملائمة.

سيتم تقديم دعم إضافي في ولايات شرق دارفور وغرب كردفان وجنوب كردفان والنيل الأبيض لموظفي إنفاذ القانون والمجتمعات من أجل ضمان الحماية من العنف بسبب الانقسامات الإثنية للاجئين. في الشرق، سيجري العمل على رفع مستوى الوعي لدى المجتمع والوقاية من العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس ورفع مستوى وعي السلطات. وفي مخيمات اللاجئين من جنوب السودان، سيكون التركيز على الطابع المدني للجوء وستُعطى الأولوية للتدريب المكثف وحشد الدعم.

سيتم تقديم بدائل للتحركات من أجل الحد من نقاط الضعف المرتبطة بالمغادرة السرية من المخيمات، لا سيما في الشرق حيث هناك احتمال أكبر بأن يغادر الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية. وسيجري رفع مستوى وعيهم بشأن مخاطر التحرك باستخدام مشروع "رواية القصة الحقيقية" الميسّر من قبل المفوضية. وسيتم حشد دعم الجهات المانحة في مجال التعليم العالي حيث يميل الشباب للبحث عن فرص تعليم أفضل.

سيتم تقديم الدعم للمجتمعات المستضيفة من أجل تشجيع التعايش السلمي، وستحصل هذه المجتمعات على الخدمات المتوفرة فقط في المخيمات.

سيتم الترويج للسياسات الخاصة ببدائل المخيمات واللاجئين الحضريين من أجل تحقيق التماسك الاجتماعي في المجتمعات المستضيفة، وتعزيز الاندماج السلس.

في عام 2018، ستواصل المفوضية معالجة حالات انعدام الجنسية من خلال دعم الوصول إلى المساعدة القانونية وإجراءات إثبات الجنسية والتوثيق للأشخاص من جنوب السودان المعرضين لخطر انعدام الجنسية. وسيشكل تسجيل الولادات والتوثيق أولوية أيضاً.

ستستمر المفوضية بقيادة قطاع الحماية مع إيلاء الأولوية لبناء قدرات الشركاء في المجال الإنساني، بما في ذلك المؤسسات الحكومية، والدعوة لإيجاد حلول دائمة.

نتائج نهاية عام 2018

65%

من الأطفال اللاجئين وملتمسي اللجوء في سن المدرسة الابتدائية تم تسجيلهم في التعليم الابتدائي

43%

من احتياجات الأسر من المواد الأساسية والمحلية تم تلبيتها

28%

من الأشخاص ممن تعنى بهم المفوضية (18-59 عاماً) حصلوا على الحد الأدنى للأجور على الأقل لأكثر من 6 أشهر

أرقام التخطيط لعام 2019

100%

من الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية سوف يحصلون على الرعاية الصحية الأولية

80%

من الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في سن الدراسة الابتدائية سيتم تسجيلهم في المدارس الابتدائية

65%

من الأسر سوف تعيش في مساكن ملائمة