يستطيع السكان الذين تُعنى بهم المفوضية الحصول على الخدمات العامة الأساسية، مثل الصحة والتعليم والسكن والتخفيف من حدة الفقر. ومع ذلك، لا تزال الأزمة الاقتصادية المستمرة تمثل تحدياً أمام تعزيز سبل كسب العيش والاعتماد على الذات. 

تعمل المفوضية مع الحكومة في المسائل القضائية والتشريعية، وتنفذ أنشطة مع منظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة الأُخرى. بالإضافة إلى ذلك، عززت المفوضية شراكتها مع الجامعات لتوفير الخدمات القانونية ودورات اللغة والمساعدة في التصديق على الشهادات. كما تدعو المفوضية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 لشمل الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية في البرامج الوطنية.

الأولويات الرئيسية

 في عام 2018، ستركز المفوضية على:

  • تحفيز وتشجيع شبكات الرصد والحماية عبر الحدود؛ وتطوير قدرات الاستقبال والإحالة والاستجابة، والاستعداد للطوارئ مع أصحاب المصلحة الوطنيين والمحليين؛
  • دعم السلطات الفيدرالية في مجال بناء القدرات ونظام التسجيل والتحقق المادي ونظام إدارة الحالات من أجل وضع أنظمة لجوء جيدة وتعزيز معايير الحماية العالية؛
  • تعزيز سياسات الاندماج المحلي وفرص سبل كسب العيش لضمان اعتماد الأشخاص الذين تُعنى بهم المفوضية على ذاتهم؛
  • الدعوة لوضع إجراء لتحديد حالات انعدام الجنسية، إلى جانب حلول منح الجنسية الميسرة لعديمي الجنسية؛
  • تعزيز برنامج إعادة توطين وطني ومستدام وأشكال أُخرى من برامج القبول الإنساني.

أرقام التخطيط لعام 2019

70%

من الدعم الخاص بالنقل سيتم توفيره

60,000

شخصاً سيتم تسجيلهم بشكل فردي مع الحد الأدنى من مجموعة البيانات المطلوبة

7,000

من مساحات المأوى الانتقالية سيتم توفيرها

26

جهة فاعلة سوف تشارك بانتظام في اجتماعات التنسيق للمفوضية