في قلب المجتمع: كيفية العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع

اقترح الفريق السابق الرفيع المستوى المعني بتمويل الشؤون الإنسانية التابع للأمين العام للأمم المتحدة "الصفقة الكبرى"، بتحديدها أحد الحلول لمعالجة الفجوة الآخذة في الاتساع بين الاحتياجات الإنسانية والموارد المتاحة. تعتبر "الصفقة الكبرى" أساساً اتفاقاً بين أكثر من 30 من أكبر المانحين ومقدمي المساعدات التي تُدرِج التزامات متعددة، أبرزها أن يوفر المانحون ومنظمات الإغاثة 25% من التمويل الإنساني العالمي للمستجيبين المحليين والوطنيين بحلول عام 2020. بموازاة ذلك، تؤمن شعبة الابتكار بأهمية إضفاء الطابع المحلي. إن استثمار الوقت والموارد في بناء القدرات وتعزيزها في الموقع هو هدف جدير بالاهتمام.

وعلى الرغم من أن توجيه الموارد نحو المنظمات القائمة على المجتمع ليس مقاربة جديدة للوكالات الإنمائية والقطاع الإنساني، فإن وضع مثل هذا الهدف في الممارسة غالباً ما يبدو صعباً. وتُلاحَظ هذه الصعوبات بصفة خاصة عندما يتم تذكيرنا كيف تتعرض العمليات في كثير من الأحيان لضغوط مستمرة، وتعاني من قيود الموارد أثناء حالات الطوارئ، وتخضع للقواعد والأنظمة البيروقراطية للمنظمات الإنسانية. ومع ذلك، فإننا نتمسك بشدة بما تحاول الصفقة الكبرى تحقيقه، ومن أجل تحفيز وإطلاق إمكانات محلية موجودة، نوصي ببناء شراكات محلية جديدة، ورعاية الشراكات المحلية القائمة وتوسيعها، والعمل على مواجهة التحديات التي توقف مثل هذا العملية.

شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا؛ سببٌ لتصديقنا

قبل أن نتعمق أكثر في الطرق الملموسة التي يمكن أن نتناول بها التعاون مع المنظمات القائمة على المجتمع، يجب التوسُّع في الطرق الملموسة التي قد يُحدثها هذا التعاون. وليس من طريقة أفضل للنظر إلى هذه القيم إلاَّ بالتفكير بصورة سردية في عمل  شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا.

شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا هي منظمة مكرسة لرفع مستوى إمكانية الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين استخدامها في مخيم رينو للاجئين في شمال غرب أوغندا. وكما وصفها بيتر باتالي، مؤسس شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا ومديرها التنفيذي، تهدف المنظمة إلى "إعطاء صوت وإدراك وتمكين وسلام أكبر للاجئين والمجتمعات المستضيفة في شمال أوغندا". والمنظمة ليست قائمة ضمن المجتمع ومرتكزة عليه ولديها إمكانية الوصول المباشر إليه فحسب، بل يقودها كذلك أفراد المجتمع؛ وقد أسس لاجئون من جنوب السودان شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا، وتوظف المنظمة أفراداً من اللاجئين والمجتمع المستضيف. في المقام الأول، فإنها تؤمن بقوة الاتصال وتمكين الناس ليصبحوا ملمين بالقراءة والكتابة في تكنولوجيا الاتصالات الحديثة.

خلال مهمتنا في شمال أوغندا، التقينا ببيتر وزملائه ورأينا العمل العظيم الذي تقوم به المنظمة بشكل مباشر. بطريقة سردية صريحة ومؤثرة حول قصة نشوء شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا، يصف بيتر كيف أمسك هو وزملاؤه بجهاز كمبيوتر محمول (سُمِّي لاحقاً "الجدَّة" بسبب خدماته الفعالة التي دامت لفترة طويلة) وبعض الأجهزة الأُخرى عندما هربوا من جنوب السودان بحثاً عن مأوى في أوغندا. وبدأوا، مباشرة بعد بناء منازلهم، بإعداد أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتعليم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجتمعهم. وعلى الرغم من أن المنظمة واجهت تحديات عديدة على طول الطريق، إلاَّ أنَّها نمت لتصبح كياناً ثابتاً، تؤمن شركاء التمويل وتنفذ مجموعة واسعة من الأنشطة. ونشأ هذا الاستقرار عن طريق شراكات مع أفراد المجتمع، والشتات من جنوب السودان، ومكتب رئيس الوزراء الأوغندي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركائها المنفذين. وبصراحة، أعجبنا التزام زملائنا وشركائنا بدعم هذه المنظمات المحلية الأصغر حجماً.

لماذا العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع؟

نتطرق إلى موضوع شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا لسببين: أوَّلاً، نحتاج لأن نحتفي بالابتكار الذي يقوده اللاجئون والمنظمات القائمة على المجتمع التي يقودها اللاجئون كلما أُتيحت لنا الفرصة، وثانياً، فإن شراكتنا مع شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا، إلى جانب الخبرة ووجهات النظر التي تقدمها في المناقشة المطروحة، تسمح لنا أن نفهم قيمة ما يحدثه العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع. من تفاعلنا مع شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا في أوغندا، واستناداً إلى تجاربنا السابقة ومحادثاتنا مع زملاء مختلفين في هذا المجال، حددنا المزايا الكامنة للعمل مع المنظمات القائمة على المجتمع. ومع ذلك، يرجى الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة ليست شاملة، وأي مزايا منسية ستكون موضع تقدير كبير، لأنها لا تعمل إلا على تعزيز الحجة الأساسية التي نقدمها، ألا وهي العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع!

• أفضل ما في العالمَيْن: يتيح لك العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع الأصغر تطوير جهود توعية أوسع بموارد أقل بكثير. وفي الحد من إمكانية ازدواج الجهود بين المنظمات القائمة على المجتمع وجهود المنظمات الدولية الأكبر وتمويل المنظمات الأصغر، يمكن للمنظمات الدولية الأكبر أن تقلل من تكاليف الإدارة وتسمح للمنظمات الأصغر بتولي المسؤولية في عملية إيجاد الحلول. ونظراً لأن هذه المؤسسات الأصغر حجماً تقع على الأرجح في الحيز المادي للمجتمع الذي تخدمه، فإنها تصل إلى جمهور أوسع باستخدام جهد أقل بكثير.

• حرف الـ"ميم" هو أهم حرف: في المنظمة القائمة على المجتمع، يعيش الأعضاء غالباً داخل المجتمع، مما يجلب مزايا متعددة لا تُمنح في كثير من الأحيان إلى المنظمات الدولية. وتشمل تلك المزايا أنَّ الأعضاء يتحدثون غالباً لغة (لغات) المجتمع، وهم على دراية تامة بقضايا المجتمع وخصائصه وقواعده وممارساته، ويفهمون هياكل المجتمع والطاقة الديناميكية القائمة فيه، وهم مدركون للقدرات الموجودة داخل المجتمع.
• مثل "لينكدين"، ولكنْ ليس فعلاً مثله وأفضل بكثير منه ككل: بسبب معرفة المنظمات المجتمعية المحلية بالمجتمع الذي تشكل جزءاً منه وتخدمه على السواء، فإنها مجهزة بشكل أفضل للتواصل بشكل مناسب من خلال شبكاتها الحالية. وتعدّ هذه الشبكات قيِّمة للغاية ويمكن إما تعزيزها، وإما جعلها مدخلاً لمزيد من الشبكات المراد إنشاؤها.

• الابتكار الذي يقوده المجتمع: بسبب التجارب التي عاشها أفراد المجتمع المنتمون إلى المنظمات القائمة على المجتمع ومروا بها، والبيئة التي تحيط بأفراد المجتمع المنتمين إلى المنظمات القائمة على المجتمع، والضرورة التي يجدون أنفسهم يواجهونها، غالباً ما تجعل المنظمات القائمة على المجتمع تتكون من مبتكرين أكثر استعداداً للعمل على أفكار جديدة وفعالة. وهم كذلك أكثر ميلاً لتبني عقلية اختبار "التجربة والخطأ". 

• السماح بتدفق الإمكانات الإيجابية: يوفر العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع على حد سواء إحساساً ميتافيزيقياً بالأمل في التغيير، وفرصاً لكسب العيش للاجئين وأفراد المجتمع المستضيف. كما أنه يرسل رسالة إيجابية تتمثل في السعي الحثيث لتحسين المجتمعات المحلية والدولية، مما يؤدي إلى زيادة نمو المنظمات القائمة على المجتمع لأنَّ مثل هذه المجتمعات تسعى إلى المشاركة في عملية المساعدة الإنسانية.

نحن ندرك أن هذه القائمة ليست شاملة، وندرك كذلك أن هذه المزايا والقيم ليست هي تلك التي تنطبق على كل منظمة مجتمعية، لكننا أخذنا ذلك بعين الاعتبار لدى العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع. من المهم محاولة فصل أنفسنا عن محاولة تحويل المنظمات القائمة على المجتمع إلى كيان واحد له نفس الخصائص بالضبط.

ما هي تحديات العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع؟

تنشأ مجموعة من التحديات عندما تحاول منظمات إنسانية كبيرة ومنظمات مجتمعية صغيرة تعزيز الجهود التعاونية بين بعضها البعض. توجد دراسة حالة مثيرة للاهتمام للتمعن أكثر في مثل هذه التحديات القريبة جداً منا، أي عمل المفوضية مع المنظمات القائمة على المجتمع.

في إطار التعاون مع المنظمات القائمة على المجتمع، ستحتاج العملية إلى الدخول في عملية اتفاقية شراكة؛ وداخل المفوضية، من المرجح في الغالب أن تكون هذه الاتفاقيات في إطار اتفاقية شراكة "صغيرة" مع سقف محدد للتمويل. ناقشنا مع الزملاء وكذلك أعضاء المنظمات القائمة على المجتمع الذين يعملون حالياً مع المفوضية، بمن فيهم المسؤول المالي في شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا، التحديات التي يواجهونها في مثل هذه الاتفاقيات. رداً على ذلك، حصلنا على اعتبارات قيِّمة بالتساوي لما يمكن تعريفه على أنه تحد من طرفي الاتفاقية. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن مجموعة التحديات التي تواجه المنظمات القائمة على المجتمع في ما يتعلق باتفاقية الشراكة يتم تقديمها على وجه التحديد من خلال دراسة الحالة الخاصة بالمفوضية، إلا أننا يجب أن نلاحظ أن هذه التحديات ليست خاصة بالمفوضية، ولكنها تشير بالأحرى إلى تحديات داخل النظام الإنساني ككل.

• لا أحد يحب البيروقراطية: كما وصفها المسؤول المالي في شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا والعديد من الزملاء الآخرين في منظمات مجتمعية مختلفة، فإن العمليات البيروقراطية في المفوضية لا تفضي إلى مساعٍ منتجة ومتمحورة بالكامل حول الشراكة. وتحديداً، تشعر المنظمات القائمة على المجتمع بما فيها شبكة تمكين المجتمع في مجال التكنولوجيا أن المفوضية تقدم القليل من الإيضاحات التمهيدية والمتابعة للاستمارات وإجراءات الإبلاغ المتضمنة في اتفاقية الشراكة. بالإضافة إلى ذلك، يساورهم غالباً انطباع بأنَّ آليات المراقبة التابعة للمفوضية تنظر بشكلٍ بحت إلى المنتج النهائي لاتفاقية الشراكة بدلاً من المسعى نفسه؛ آلية تثبيط لنجاح الشراكة. وهم يجادلون بأن آلية المراقبة تلك غالباً ما تكون نتيجةً مباشرة للقيود البيروقراطية.

• الافتقار إلى هياكل مالية مأمونة ومستدامة: بالنسبة للكثير من المنظمات الدولية بما فيها المفوضية، قد تكون الإجراءات المحاسبية والهياكل التنظيمية للمنظمات المجتمعية مشكلة عند تقييمها وفقاً لمعايير المفوضية. يمكن أن ينتج ذلك عن كَون تلك الإجراءات والهياكل في المراحل الأولى من منظمة ناشئة، أو نتيجةً لمعايير طريقة عمل الإجراءات المحاسبية والهياكل التنظيمية أحياناً كثيرة في المجتمع. مثال على ذلك كيف يتم الشراء غالباً نقداً، وحتى بالائتمان، وربما يفتقر ذلك إلى إجراءات موحدة. هذا النقص في الإجراءات الموحدة يؤدي في كثير من الأحيان إلى قرطاسية مفقودة، وأدلة غير كاملة على النفقات، والافتقار إلى معيار في التوثيق.

• موارد بشرية دون موارد: في أكثر الأحيان، تواجه المنظمات القائمة على المجتمع صعوبة في إدارة الموارد البشرية. يتكون التحدي من عدة طبقات تتكدس لتصبح عائقاً واحداً مقلقاً. غالباً ما يدور صراع في الحصول على الموظفين المؤهلين من خلال عمليات توظيف شفافة ونزيهة، فضلاً عن مشاكل في التدقيق، وتطبيق التقييمات، وزيادة التنوع في الفِرَق، وتنفيذ تتبع الموظفين وبذل الجهد والوقت في تتبع الإجراءات.

• إثقال كاهل المنظمات القائمة على المجتمع: هنالك قلق كبير يكمن في الطريقة التي تختار بها المفوضية والشركاء و/أو المانحون تمويل المنظمات القائمة على المجتمع. أي، متى وجدت المنظمات الدولية إحدى المنظمات القائمة على المجتمع التي تعتبرها قادرة وموثوقة، فإنها تتشارك كلها مع تلك المنظمة المجتمعية الوحيدة. يكمن القلق في "إغراق" المنظمة المجتمعية باتفاقيات شراكة مختلفة في وقت واحدة من منظمات مختلفة. يولِّد ذلك مسؤولية أكبر بكثير مما يمكن أن تتولاه عموماً المنظمة المجتمعية، بما في ذلك قدر كبير من التمويل، إضافة إلى طن من متطلبات التقارير، وقدر كبير من شروط الاتفاقيات الواجب اتباعها. تُعتبر هذه الأموال والمتطلبات والشروط مسؤولية، كما أن الخطر الكامن لسوء السلوك، الذي لا يقتصر على المنظمات القائمة على المجتمع بل ينطبق على أي منظمة تتلقى تمويلاً، موجود.

• البيانات، والبيانات، ثم البيانات: في الشراكة مع المنظمات القائمة على المجتمع، هنالك مخاطر عالية لحماية البيانات. في الغالب، لا يكون للمنظمات القائمة على المجتمع مكتب فعلي، ويميل موظفوها إلى التجول مع الوثائق، مما يزيد من احتمال وضع الوثائق في غير موضعها، أو فقدانها بالكامل، أو جعلها عرضة للسرقة. وغالباً ما لا تتوافق إجراءات تخزين البيانات مع الحد الأدنى من معايير حماية البيانات الخاصة بالمنظمات الدولية.

• الهيكل التنظيمي الصعب: تفتقر المنظمات القائمة على المجتمع غالباً إلى الهيكل التنظيمي الذي يمكِّن من تحويل الشيكات ورصيد الحسابات بطريقة منظمة وجديرة بالثقة؛ بعض المنظمات يديرها فرد وبالتالي يكون لديها شخص واحد للتوقيع يملك كل السلطة والصلاحيات.

إذًا، ما الذي نقوم به؟

يبدو الأمر ذو نتيجة عكسية إذا أردنا التأكيد على أهمية العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع والقيم التي يجلبها هذا العمل، وليس تقديم بعض الحلول للتحديات التي طُرحت سابقاً. لحُسن الحظ، نرغب أن نعتقد بأن شعبة الابتكار لا تؤدي إلى نتائج عكسية، وقد جمعت بالتالي، من خلال العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع والزملاء في الميدان، عدة طرق ملموسة لمعالجة التحديات التي طُرحت وكيف يمكن التعامل بشكل عملي خلال العمل مع المنظمات القائمة على المجتمع عموماً.

• دعم مهمة المنظمة المجتمعية: من أجل إقامة شراكة مستدامة مبنية على استمرار الدعم المتبادل والسعي نحو معالجة معاناة اللاجئين، ينبغي للمنظمات الدولية أن تعمل بفعالية على توسيع نطاق المنظمات القائمة على المجتمع الذي يعكس مهمتها الخاصة. في حالة المفوضية، تنطبق آلية تحديد النطاق هذه على الزملاء من العمليات في كل أنحاء العالم والزملاء الذين يعملون خلال مهمة ما. عند إيجاد منظمة مجتمعية، على سبيل المثال، تهدف بدون تمييز إلى مساعدة اللاجئين على الاستقرار، لا بد من استثمار الوقت والموارد في نموها من حيث القدرات والكفاءات لتحقيق مهمتها.

• أهمية التواصل: التواصل هو الأساس من أجل إقامة شراكات مستدامة ومثمرة مع المنظمات القائمة على المجتمع. إن عقد دورات منتظمة لتبادل الأفكار وخطط العمل والمخاوف والتقدم المُحرز في الأهداف المحددة بين الشريك والمنظمة المجتمعية أمر مهم يُحث عليه للغاية (مثل الاجتماعات الشهرية المنتظمة). ويجب كذلك أن يركِّز الموظفون داخل المنظمة الشريكة على التواصل مع الزملاء في العمليات الأُخرى عن أفضل الطرق للتفاعل مع المنظمات القائمة على المجتمع من خلال التعلم من تجارب بعضهم البعض. ويسهل هذا التواصل عقلية "النمو من خلال التجربة"، وهو مفهوم ضروري للغاية للابتكار والنمو.

• إعداد التقارير والتمويل "تمكين الدفع-السحب": إنَّ معالجة الانتكاسات التي تواجهها المنظمات القائمة على المجتمع عندما يتعلق الأمر بانعدام الهياكل التنظيمية والمالية تُعدّ مسألة حيوية لنجاح الشراكة. فنهج "تمكين الدفع-السحب" يجعل هذه الهياكل أكثر أماناً وفعالية. يمكن تقسيم ذلك على النحو التالي:
  • التمكين: يتحقق التمكين بتقديم الدعم في إعداد التقارير والإدارة المالية وإدارة المشاريع والتطوير التنظيمي قبل تنفيذ المشروع وأثناءه وبعده.
  • السحب: يُعرَّف السحب على أنه وضع إجراءات بسيطة ولكنْ فعالة لإعداد التقارير، وتتضمن جوانب من جهود التواصل التي قُدِّمت سابقاً والتي تشمل جدولة دورات منتظمة بين المنظمة الشريكة والمنظمات القائمة على المجتمع للإبلاغ عن التقدم.
  • الدفع: يُعرَّف الدفع على أنه تطبيق آليات مراقبة متكررة تضمن التزام المنظمة المجتمعية على السواء بالأهداف التي تمت مناقشتها مع المفوضية، وباتباع المعايير المحددة التي وضعتها المنظمة الشريكة والتي تكفل نجاح العملية.

• الطرف الموقِّع: من المهم نشر سلطة اتخاذ القرار في أي هيكلية إدارية، وثم إعادة هيكلة الهيكلية الإدارية للمنظمة المجتمعية لتشمل مجلساً يشرف على كامل عمل المنظمة، ويتيح وجود العديد من الموقِّعين وجود عملية أكثر انصافاً في اتخاذ القرار.

• لا تغرق بالعمل، بل قسمه على مراحل بدلاً من ذلك! بدلاً من إثقال كاهل المنظمات القائمة على المجتمع من خلال تقديم مجموعة كبيرة من الأموال والمتطلبات والشروط بدايةً وتوقُّع نتائج غير واقعية على المدى الطويل، استخدم نهجاً مرحلياً يسمح لكل من المنظمات الشريكة والمنظمات القائمة على المجتمع بالنمو بوتيرتها الخاصة. فالبدء بتوأمة أو شراكة صغيرة قبل الدخول في اتفاقيات الشراكة الكاملة، إما عن طريق إقران المنظمات القائمة على المجتمع مع منظمة غير حكومية أو منظمة غير حكومية دولية للعمل معاً في اتفاقيات المشروعات، وإما جمع منظمات مجتمعية مختلفة داخل العملية لتمكين التبادل والتعاون من الند إلى الند، يسمح للمنظمات المجتمعية بتوسيع نطاقها تدريجياً وتحقيق الأهداف التي تهدف الاتفاقية إلى تحقيقها.

• التوظيف: كوسيلةٍ لمعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف في المنظمات القائمة على المجتمع، ينبغي لموظفي الشريك وموظفي المنظمة المجتمعية تقدير آلياتهم المتعلقة بالموظفين وتقييمها وتحديثها، مثل التوظيف كوسيلة لبناء القدرات بشكل أكثر كفاءة. يجب أن ينعكس ذلك أيضاً في الشروط المرجعية الخاصة بالموظفين. في بناء آلية تحديد النطاق هذه، وخاصةً في توظيف الموظفين، يجب على الزملاء حثّ المنظمات القائمة على المجتمع على توظيف الموظفين من جميع الأجناس ومن كل الانتماءات الثقافية والدينية، خصوصاً المهمشين منهم بين غالبية السكان. من أجل تشجيع التعايش السلمي وتعزيزه في حيز يكون معادياً بخلاف ذلك، ينبغي للزملاء في المفوضية تحفيز المنظمات القائمة على المجتمع على توظيف كلٍّ من اللاجئين وأفراد المجتمع المستضيف.

• تطلب منك شعبة الابتكار أنْ... تبتكر! فاجئنا: نشجع موظفي المنظمة الشريكة الذين يدركون نهج الابتكار على تبادل معرفتهم وتمكين قدرات موظفي المنظمات القائمة على المجتمع (بالإضافة إلى زملائهم من الموظفين) في مثل هذا النهج. وليست هذه العملية ذات اتجاه واحد، لأنَّ المسؤولين عن التوظيف يجب أن يضعوا في اعتبارهم أيضاً الابتكار الذي يقوده اللاجئون وأن يبحثوا عنه والذي يمكن تعزيزه والبناء عليه. يجب أن يتمحور النهج حول التجريب المتجذر في التعاون، وفي اختبار الأفكار الصغيرة على أمل توسيع نطاقها للحصول على تطبيقات أكبر في المستقبل.

• كنْ واقعياً بشأن التوقعات: يُعد تعديل معايير المراجعة الخاصة بالمنظمة الشريكة مع الأوضاع والظروف والمعايير المحلية التي تحيط بالمنظمة المجتمعية أمراً حيوياً لنجاح اتفاقية الشراكة بين الشركاء والمنظمات القائمة على المجتمع. عند إيجاد أرضية متوسطة لمعايير المراجعة، أبلِغ بأن مثل هذه التعديلات هي "فرصة تعلم" لكل منهما، بدلاً من كونها شكلاً من أشكال "حفظ النظام ومراقبته".

الخلاصة

لا يمكننا أن نؤكد بما فيه الكفاية على أهمية تأسيس الشراكات مع المنظمات القائمة على المجتمع. في سعينا لحماية مجتمعات اللاجئين والنازحين وخدمتها، علينا أن نفهم أن الأشخاص الذين نخدمهم يجب أن يكونوا أيضاً أعضاء في عملية صنع القرار؛ إنهم مشاركين نشطين في تحسين محنتهم، وليسوا ضحاياها السلبيين. إنَّ التفكير بالمنظمات الإنسانية كهياكل منفصلة ومستقلة تماماً عن المجتمعات التي تحاول خدمتها يأتي بنتائج عكسية للشراكات القائمة على القيم التي يجب أن نعطيها الأولوية. سيقرب تأسيس اتفاقيات الشراكة المجتمعات من المنظمات التي تخدمها وتحميها. إننا نحث المنظمات الدولية في القطاع الإنساني على وضع مبادئ توجيهية تشغيلية حول كيفية إشراك المنظمات القائمة على المجتمع ودعمها بشكل أفضل من أجل تعزيز حماية اللاجئين وتمكين اللاجئين من تحسين حياتهم.

نحن نبحث دائماً عن قصص وأفكار وآراء رائعة حول الابتكارات التي يقودها اللاجئون أو تترك أثراً عليهم. إذا كان لديكم واحدة لمشاركتها معنا، أرسلوا لنا رسالةً إلكترونيةً على  [email protected]

وإن كنتم ترغبون في إعادة نشر هذه المقالة على موقعكم الالكتروني، يُرجى الاطلاع على سياسة إعادة النشر الخاصة بنا.