التعليم والتدريب المهني والتقني

ما هو التعليم والتدريب المهني والتقني؟

يشمل التعليم والتدريب المهني والتقني التعليم والتدريب وتنمية المهارات المرتبطة جميعها بمجموعة واسعة من المجالات المهنية والإنتاجية والخدمية، وبسبل كسب الرزق. ولا يقتصر ذلك على الأطفال واليافعين، بل ينطوي أيضاً على التنمية المهنية وتعزيز وتطوير المهارات لدى البالغين. ويمكن لإدماج اللاجئين اليافعين في دورات الدبلوم والتدريب المهاري الرسمية والمعتمدة وطنياً أن يوفر للشبان والشابات مساحاتٍ تعليمية آمنة، وأن يسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والاعتماد على الذات.

وتشدد استراتيجية المفوضية التعليمية – تعليم اللاجئين 2030 – على أهمية تمكين المتعلمين من استخدام تعليمهم لبناء مستقبلٍ مستدامٍ لأنفسهم. وتلعب إمكانية الوصول المحسّنة لفرص التعليم والتدريب المهني والتقني دوراً أساسياً في عملية دعم اللاجئين في اكتساب المهارات المطلوبة في الأسواق، وتعزيز قدرتهم على عيش حياةٍ مستقلةٍ ومجزية.

أثناء المنتدى العالمي للاجئين في عام 2019، ركز 28 تعهداً – بينها تعهدات صدرت عن 10 دول – على توسيع وتحسين قدرة اللاجئين على الوصول إلى سبل التعليم والتدريب المهني والتقني. فالأنشطة الرامية لتحسين مهارات اللاجئين ومضيفيهم، وقدرتهم على إيجاد فرص العمل، تيسر الانتقال من مرحلة التعلم إلى عالم العمل الملائم، مما يتيح للاجئين والمهجرين إمكانية تلبية احتياجات أسرهم والمساهمة في خير المجتمعات المضيفة لهم باستخدام مهاراتهم ومواهبهم.

ما هو نهجنا؟

سعياً لتشجيع توسيع الاستراتيجيات القائمة على الحقائق لإدماج اللاجئين في التعليم والتدريب المهني والتقني، تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع منظمة العمل الدولية والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي ومنظمة المعونة الكنسية الفنلندية لإعداد دراسة مشتركة لتحديد النماذج التي اختبرت ميدانياً، والاستناد عليها في توسيع المبادرات، أو إطلاق مبادراتٍ جديدة لتعزيز إدماج اللاجئين في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني المعتمدة وطنياً. وتغطي هذه الدراسة برامج التعليم والتدريب المهني والتقني في إثيوبيا والأردن وكينيا وأوغندا والسودان، ومن المتوقع أن يتم نشرها في أبريل 2021.

استناداً إلى خبراتهم في توفير برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وتيسير الوصول إلى مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني الوطنية، تشجع المفوضية وشركاؤها على:

  • إطلاق المبادرات القائمة على متطلبات الأسواق والبرامج التي تستهدف الطلاب من اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم.
  • توسيع الخيارات المبتكرة التي تم إنشاؤها وتحسينها في إطار التصدي لأزمة فيروس كورونا؛ مثل فرص التعليم والتدريب المهني والتقني عبر الإنترنت والممزوجة والعمل عن بعد.
  • ضمان شمل اللاجئين بصورة مستدامة في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني الوطنية من خلال انخراط الوزارات المعنية والتناغم مع خطط التنمية الوطنية.
  • حشد الدعم لضمان شمل أطر التشريع والسياسات الوطنية للاجئين والنازحين قسراً في خدمات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما في ذلك الانتقال إلى العمل بعد استكمال التعليم والتدريب.
  • إدراج بيانات المؤهلات المهنية في دورات المهارات الأساسية لإعداد المتدربين للاندماج في مهنٍ معينة.
  • إدخال المحتوى المتعلق بالنزوح القسري وبناء السلام والتماسك الاجتماعي في مناهج التعليم والتدريب المهني والتقني.

يعتبر التعليم والتدريب المهني والتقني من المحاور الرئيسية لخارطة طريق الـ "15 بحلول 2030" – والتي تستهدف تمكين 15 بالمائة من الشباب والشابات اللاجئين من الوصول لفرص التعليم العالي بحلول عام 2030. وسوف يمهد توسيع الوصول إلى برامج التعليم والتدريب المهني والتقني المعتمدة الطريق أمام حصول مزيدٍ من اللاجئين على المؤهلات التقنية والمهنية وعلى إمكانية إعداد أنفسهم لمستقبلٍ مستدام والمساهمة في المجتمعات والبلدان التي تستضيفهم.