المفوضية تعرب عن قلقها إزاء إعاد أفراد من الروهينغا من الهند إلى ميانمار

في ما يلي ملخص لما قاله المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيسيتش، الذي يمكن أن  يُعزى له النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف. 

عائلات من الروهينغا تجلس خارج منازلهم المؤقتة على مشارف جامو، الهند، في مايو 2017.  © REUTERS / Mukesh Gupta

تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغإزاء سلامة وأمن سبعة من مواطني ميانمار أُعيدوا من الهند إلى ميانمار يوم الخميس.

وعلمت المفوضية أن الأشخاص السبعة نُقلوا قبل عودتهم من سجن سيلشار المركزي في أسام حيث كانوا محتجزين منذ عام 2012، إلى ولاية مانيبور الواقعة على الحدود مع ميانمار. وعند علمها باحتجازهم والعودة المخطط لها، واستناداً إلى تقارير موثوقة تفيد بأن الرجال السبعة هم من الروهينغا، طلبت المفوضية من السلطات الهندية منحها إمكانية الوصول إلى هذه المجموعة لتقييم احتياجاتها من الحماية الدولية كمجموعة لاجئة. وتأسف المفوضية لعدم تلقي أي رد على هذا الطلب ولعدم تمكنها من تأمين وصول محامٍ من دائرة قانونية تابعة للدولة.

تواصل المفوضية طلب توضيح من السلطات بشأن الظروف التي أعيد فيها هؤلاء الأفراد إلى ميانمار وتشعر بالقلق لعدم حصولهم على مستشار قانوني، وعلى فرصة الوصول إلى إجراءات اللجوء وتقييم طلباتهم في الهند.

هذا وقد فرَّ مئات الآلاف من الروهينغا من ميانمار على مدى العقود الأخيرة. وفي أزمة اللاجئين الأخيرة، وجد أكثر من 720,000 لاجئ من الروهينغا مأوى لهم في بنغلاديش منذ 25 أغسطس2017. ولا تعتبر الظروف الحالية في ولاية راخين في ميانمار مناسبة للعودة الكريمة والمستدامة للاجئين الروهينغا العديمي الجنسية.

هناك حوالي 18,000 لاجئ وطالب لجوء من الروهينغا مسجلين لدى المفوضية في الهند، ويعيشون في مواقع مختلفة. تصدر المفوضية بطاقات هوية للاجئين المسجلين ووثائق لطالبي اللجوء مما يساعد على منع الاعتقال التعسفي والاحتجاز والترحيل. وتعمل المفوضية مع سلطات الخدمات القانونية الحكومية وشبكة من الشركاء لتقديم الدعم القانوني للأشخاص الذين تُعنى بهم والمحتجزين في الهند.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يُرجى الاتصال بـ: