المفوضية تعبر عن قلقها البالغ بشأن تصاعد الصراع في الحديدة في اليمن

في ما يلي ملخص لما قالته المتحدثة باسم المفوضية شابيا مانتو، والذي يمكن أن يُعزى لها النص المقتبس، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في قصر الأمم في جنيف.

أم يمنية نازحة وابنتها تجلسان في مأوى مؤقت في مدينة الحديدة، اليمن، مايو 2017.  © UNHCR/Shabia Mantoo

تعبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها الشديد بشأن تصاعد الصراع في محافظة الحديدة في اليمن وتأثيرها على السكان المدنيين وعلى عمليات الإغاثة الإنسانية.

وقد ارتفعت حدة الصراع بشكل كبير حول مدينة الحديدة والمناطق الشرقية والجنوبية للمحافظة. وأدت الاشتباكات العنيفة والضربات الجوية والقصف إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين. وفي أكتوبر وحده، قُتل 94 مدنياً وأُصيب 95 شخصاً في محافظة الحديدة. أضافة إلى ذلك، تضررت البنى التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الصحية والمنازل.

ومن أبرز معالم سوء الوضع هو اضطرار 445,000 شخص للفرار من محافظة الحديدة منذ يونيو، وذلك وفقاً لبيانات الأمم المتحدة

من الصعب تقدير عدد الأشخاص الباقين في مدينة الحديدة، وينتاب المفوضية القلق إزاء عدم تمكن الأشخاص من الفرار بحثاُ عن الأمان بسبب العمليات العسكرية التي تحاصر السكان بشكل أكبر وتقطع عليهم طرق الخروج.

أدى القتال أيضاً إلى إقفال طريق "كيلو 16" وهو الطريق الرئيسي الداخلي الذي يؤدي إلى العاصمة صنعاء مما أثر على عمليات الإغاثة والأسواق التجارية في المحافظة والمناطق المجاورة لها.

وتشعر المفوضية أيضاً بقلق شديد من أن يتسبب القتال بوقف وصول مساعداتنا الإنسانية في الحديدة. تم وقف وصول المساعدات من مستودع تابع للمفوضية مليء بالمآوي الطارئة ولوازم الإغاثة الأساسية لليمنيين النازحين والمتضررين من الصراع من قبل جبهة نشطة على الرغم من زيادة الحاجة إلى هذه اللوازم.

تناشد المفوضية بشكل طارئ أطراف الصراع إلى حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنسانية وضمان توفير لوازم الإغاثة الإنسانية في الحديدة.

كما تحض المفوضية كافة أطراف الصراع على إتاحة وتسهيل المرور السريع ودون عوائق للوازم الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين وضمان حماية البنى التحتية الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وتشدد المفوضية مجدداً على دعوتها إلى وقف طارئ للأعمال العدائية في اليمن. وقد أدى الصراع الممتد على مدى 4 أعوام تقريباً إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية في العالم مع وجود 22 مليون شخص، أو 75% من إجمالي عدد السكان في البلاد، بحاجة الآن إلى المساعدة أو الحماية، إضافة إلى نزوح مليوني يمني داخل البلاد.

لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يرجى الاتصال: