باراغواي تعتمد قانوناً جديداً لحماية وتجنيس الأشخاص العديمي الجنسية

ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيام باراغواي باعتماد قانون جديد يساعد في تحديد وحماية وإيجاد حل لوضع الأشخاص العديمي الجنسية (أي الأشخاص الذين لا يعتبرون مواطنين في أي دولة).

يوم الخميس الماضي (9 أغسطس)، وافق الكونغرس في باراغواي والمؤلف من مجلسين على مشروع قانون مقدم في مايو 2017، يحمي حقوق الأشخاص العديمي الجنسية والمتقدمين بطلبات للاعتراف بهذا الوضع، وعلى مسار مسهل للتجنيس.

ويكلف القانون الجديد اللجنة الوطنية للاجئين بمسؤولية تحديد انعدام الجنسية ويساعد في ضمان حصول أبناء مواطني باراغواي المولودين في بلد أجنبي والذين سيكونون عديمي الجنسية في خلاف ذلك، على جنسية باراغواي من دون أن يتعين عليهم الاستقرار في البلاد.

في عام 2012، انضمت باراغواي إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية وفي عام 2014 إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. ومع اعتماد هذا القانون، تنشئ باراغواي إجراء لتحديد انعدام الجنسية وإطاراً تنظيمياً للحماية؛ ويوفر القانون أيضاً سبلاً للتجنيس.

ويشكل هذا القانون معلماً مهماً للمنطقة التي تعمل لوضع حد لانعدام الجنسية في غضون 10 أعوام كجزء من الالتزامات التي قدمتها بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي لخطة عمل البرازيل لعام 2014.

في نوفمبر 2014، أطلقت المفوضية حملة #أنا_أنتمي لوضع حد لانعدام الجنسية قبل عام 2024 مما أمن تغطية أكبر للمشاكل التي يسببها انعدام الجنسية للنساء والرجال والفتيان والفتيات. وتسعى الحملة أيضاً لتعزيز استجابة الحكومات والمجتمع المدني. وغالباً ما يُحرم الأشخاص العديمو الجنسية من حقوقهم الأساسية كالذهاب إلى المدرسة أو الطبيب أو إيجاد عمل أو فتح حساب مصرفي أو السفر أو الزواج.

للمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع، يرجى الاتصال:

• في جنيف، وليام سبيندلر، [email protected] +41 79 217 30 11

• في مكسيكو، فرانشيسكا فونتانيني، [email protected] +52 1 (55) 9197 2690