المفوضية تحذّر من خطر عبور البحر من القرن الإفريقي

جنيف، 19 يناير/كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - حذّرت المفوضية من أنه، وعلى الرغم من الصراع المستمر في اليمن، يواصل آلاف الإثيوبيين والصوماليين القيام برحلات عبور البحر الخطيرة التي أودت حتى الآن في هذا العام، بحياة أكثر من ثلاثين شخصاً.

وتُظهر أحدث البيانات عن الواصلين عن طريق البحر، وصول 92,446 شخصاً إلى اليمن في القوارب عام 2015. ويعتبر هذا العدد أحد أعلى المستويات السنوية المسجلة في العقد الماضي. ووصل ثلثا هؤلاء منذ مارس/آذار 2015 عندما بدأ الصراع.

ومع وفاة 95 شخصاً، يُعتبر عام 2015 العام الثاني الأكثر دمويةً الذي سُجل حتى اليوم. وفي ضوء ذلك، ومع وفاة 36 شخصاً في حادث وقع في 8 يناير/كانون الثاني من هذا العام، تكرر المفوضية اليوم تحذيرها من خطورة هذه الرحلة للأشخاص الذين يفكرون في العبور.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في جنيف، يوم الثلاثاء (19 يناير/كانون الثاني)، صرح أدريان إدواردز، المتحدث باسم المفوضية أمام الصحفيين قائلاً بأن "الأرقام الإجمالية تثير القلق. ويواصل الناس الوصول على الرغم من تصاعد حدة الصراع الداخلي بشكل غير مسبوق في اليمن ويستمر المزيد من الأشخاص في فقدان حياتهم بطريقة مأساوية بينما يحاولون عبور البحر على متن قوارب مزدحمة وغير صالحة للإبحار".

بدأت المفوضية تسجيل الواصلين بشكل منتظم في اليمن في عام 2006. وحتى اليوم، شهد عاما 2011 (103,154) و2012 (107,532) فقط وصول عدد أكبر من الإثيوبيين والصوماليين إلى اليمن، مقارنةً بعام 2015. وحوالي 90 في المئة (82,268) من الواصلين خلال العام الماضي كانوا من إثيوبيا.

وتعمل المفوضية في الصومال وشركاؤها مع المجتمع الدولي والسلطات الصومالية لتحسين الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في الصومال ويسعون جاهدين لإيجاد حلول دائمة للاجئين والعائدين والنازحين داخلياً.

وتهدف هذه الجهود المبذولة إلى توفير حل بديل للصوماليين الذين يقومون بالرحلات الخطيرة في البحر إلى اليمن. فعدد الصوماليين الذين قاموا بالرحلة إلى اليمن خلال العام الماضي مساوٍ تقريباً للرقم القياسي المسجل عام 2008 والبالغ 33,000 شخص.

وقد وصل معظم الوافدين في عام 2015 إلى ساحل بحر العرب بدلاً من ساحل البحر الأحمر الذي بلغه أكبر عدد من الواصلين في الأعوام السابقة وحيث نشطت شبكات التهريب والاتجار. ومنذ تصاعد الصراع في مارس/آذار 2015، تركزت المعارك الأكثر حدة في محافظة تعز على طول ساحل بحر الأحمر الأمر الذي قد يفسر التغيير في طرقات السفر.

ويواصل شركاء المفوضية تنظيم دوريات على طول ساحل بحر العرب وتقديم المأوى والطعام والرعاية الطبية للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر أو الذين يصلون بوسائلهم الخاصة. ويتم إحالة الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية إلى مكاتب المفوضية في البلد. ونتيجة الصراع المستمر على طول ساحل البحر الأحمر، اضطر شريك المفوضية إلى إقفال مركزه للعبور وعيادته المجاورة في باب المندب بصورة مؤقتة.

ويحصل الكثير من الواصلين الجدد على معلومات غير واضحة عن شدّة الصراع، فيعتقدون أن الوضع أصبح هادئاً نسبياً في بعض محافظات الجنوب أو يصدقون إشاعات عن تحسن إمكانية الدخول إلى دول الخليج المجاورة.

ويواجه الواصلون الجدد قيوداً مفروضة على التنقل في اليمن، وتشير التقارير إلى وقوع البعض ضحية الصراع ووفاتهم. وثمة حالياً فرص أقل لكسب الدخل كما أن الخدمات أصبحت أكثر ندرةً، وتواصل العصابات المنظمة والمهربون نشاطهم على طول ساحل البحر الأحمر.

وقال إدواردز بأن "المفوضية والشركاء في القرن الإفريقي قدّموا المشورة للذين يفكرون في العبور، عن أخطار الرحلة وأخبروهم عن وقائع الوضع على الأرض في اليمن، كما أبلغوهم بخيارات اللجوء والحصول على المساعدة المتوفرة لهم".

ولا يزال الصراع محتدماً في البلاد ويتحمل اليمنيون العبء الأكبر مع نزوح أكثر من 2.5 مليون شخص إضافي حالياً. وعلى الرغم من إمكانية الدخول الإنساني المحدودة والقيود الأمنية المشددة، وصلت المفوضية إلى أكثر من 280,000 نازح داخلياً من اليمنيين مقدّمةً المستلزمات المنزلية الأساسية ومواد الإيواء في عام 2015.

وتستضيف اليمن أيضاً أكثر من 266,000 لاجئ من بينهم 250,000 صومالي. وفي الوقت نفسه، فر أكثر من 168,000 شخص منذ مارس/آذار، من اليمن إلى الدول المجاورة.