إغلاق sites icon close
Search form

البحث عن موقع البلد

نبذة عن البلد

موقع البلد على الإنترنت

مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية يدعو إلى "حوار أكثر تعاطفاً وإنسانية"

قصص

مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية يدعو إلى "حوار أكثر تعاطفاً وإنسانية"

قال فولكر تورك في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية بأن النقاشات القائمة حول اللاجئين يجب أن تركز على كرامة الإنسان.
4 أكتوبر 2018 متوفر أيضاً باللغات:
5bb4dbe23.jpg
موظفة في المفوضية تحمل طفلاً لاجئاً في بطانية، بعد وصول قاربه إلى جزيرة ليسفوس اليونانية في يناير / كانون الثاني 2016.

جنيف – دعا مساعد المفوض السامي لشؤون الحماية فولكر تورك اليوم للعودة إلى حوار "أكثر تعاطفاً وإنسانية" يركز على الكرامة الإنسانية، للتعامل مع النقاش الدائر حول اللاجئين.

وفي كلمة له في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية، وصف تورك الانقسام في الخطاب العام حول اللاجئين، قائلاً بأنه كان هنالك، من جهة، نهجاً بناءً متعدد الأطراف قاد 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة إلى وضع الميثاق العالمي بشأن اللاجئين هذا العام الأمر الذي يظهر "ما يمكن تحقيقه عندما نختار أن نرتقي فوق المصالح القصيرة الأمد لإيجاد طريقة مشتركة للمضي قدماً".

ومن جهة أُخرى، تحدث تورك عن عواقب خضوع بعض الدول للضغوط الشعبوية وتهربها من مسؤولياتها. واستشهد بأمثلة عن أطفال يضربون رؤوسهم بالجدار وهم في حالة من اليأس بعدما تم فصلهم عن آبائهم أو يقبعون في مراكز الاحتجاز، وحالات انتحار شبان من طالبي اللجوء ممن تم احتجازهم وإساءة معاملتهم في مراكز معالجة الطلبات.

وقال تورك، وهو الخبير الرئيسي في مجال الحماية الدولية في الأمم المتحدة، أمام المنتدى: "إننا نواجه لحظة فاصلة انبثقت عنها مجموعتان من القيم في طريقتين مختلفتين من الخطاب".  

وأضاف: "يصعب التوفيق بين التطورات الإيجابية التي شهدها العام الماضي وما يبدو وكأنه هجمات لا نهاية لها على اللاجئين. ويعكس ذلك بطرق مختلفة ما يشكّل صميم عملنا في مجال الحماية، ألا وهو احترام كرامة الإنسان".

ويأتي الاهتمام المتجدد بالمناقشات في وقت أدت فيه الحروب والاضطهاد إلى تهجير عدد قياسي من الناس بلغ حوالي 68.5 مليون طفل وامرأة ورجل في جميع أنحاء العالم، من بينهم 25.4 مليون لاجئ.

وسط "الضجيج والصخب والافتقار للكياسة وقساوة الكلمات" المحيطة بالنقاش، دعا تورك إلى إيجاد مساحة حيث "يمكننا أن نجعل مثل هذا الحوار ممكناً، من أجل فسح المجال من جديد لكرامة الإنسان في تفكيرنا وطريقة مشاركتنا".

وقد حدد خمسة مجالات نحتاج إلى التركيز عليها:

أولاً ، يجب أن يكون احترام الكرامة عاملاً محورياً في تطوير وتطبيق قوانين ومعايير حماية اللاجئين. وهذا يعني بشكل خاص منع محاولات تضييق المفهوم حول تعريف اللاجئ، كما يعني ذلك تذكر أن نظام حماية اللاجئين يهدف إلى أن يكون كاملاً وشاملاً.

ويعني ذلك أيضاً احترام القانون: "نحتاج إلى الاعتراف بأنه عندما نسمح بتحقير شخص واحد فقط من خلال خرق هذه القوانين، فإننا نضع سابقة لتحقير أنفسنا جميعاً".

ثانياً، شدد مسؤول الحماية على أن احترام الكرامة يجب أن يمنع التجريد من الصفات الإنسانية، مؤكداً على أن أساس الكراهية والعنف هو اختصار الأفراد والجماعات بميزة أو ميزتين مما "يشوه السمعة، ويجرد من الصفات الإنسانية، ويشكل تحدياً للكرامة المتأصلة في الجميع".

وتابع قائلاً: "يتعين علينا مواجهة كره الأجانب والعنصرية والتعصب التي غالباً ما تكون مدفوعة بالخوف والغضب والقلق داخل المجتمعات المحلية. وكثيراً ما تستخدم هذه الأساليب لتحويل مسار المسؤولية، وكـ "ذريعة لهدم مؤسسات الديمقراطية الليبرالية وهو أمر سيكون له تأثير مدمر على الجميع في نهاية المطاف".

ثالثاً، يجب أن يكون احترام الكرامة في صلب الحق في الحصول على الجنسية الذي يعترف بأن الأفراد ليسوا مجرد أعداد يحكمها الأقوياء، بل هم أشخاص قانونيون يتمتعون بالكرامة ويحق لهم الحصول على هوية قانونية.

وقال تورك: "قال لي أشخاص من عديمي الجنسية بأنهم يشعرون بأنهم غير مرئيين، ومنسيون ولا أحد يهتم لأمرهم".

رابعاً، إن احترام كرامة الجميع يثبت ضرورة تعددية الأطراف في عالم مترابط. وقال تورك بأن من مسؤوليتنا الجماعية معالجة الأسباب الجذرية للنزوح ومساعدة الدول على تحمل مسؤولياتها في ما يتعلق باستضافة اللاجئين.

وأضاف قائلاً: "من المفاجئ أن بعض الدول التي استفادت أكثر من غيرها من التعاون الدولي هي من بين الأقل رغبة في المشاركة في الأطر الدولية أو الإقليمية حول تحركات السكان، بمن فيهم اللاجئون".

ولفت تورك كيف أصبح دارجاً في بعض الأوساط الأكاديمية التلاعب بفكرة الاحتواء والإبعاد، "وحرفياً، شحن الناس بعيداً عن الأعين وعن التفكير، وفعلياً، بعيداً عن الحقوق".

وأخيراً، يجب حماية كرامة أجيال المستقبل وسلامتها من خلال معالجة القضايا التي أدت إلى النزوح القسري، وعلى رأسها الصراع المسلح.

ويجب معالجة العوامل التي تغذي الصراع والعنف كأولوية، بما في ذلك تجارة الأسلحة، والصناعات القائمة على استخراج الموارد، واقتناء الأراضي لأغراض التعدين وأغراض أخرى، وعدم المساواة، والاستبداد، والتغير المناخي والتدهور البيئي.

وختم قائلاً: "غالباً ما ينظر إلى الحماية من منظور سلبي، في وقت تسود فيه الانتهاكات والاعتداءات على الحقوق، بينما يجب أن ينظر إليها على أنها رؤية للمستقبل. إن الحفاظ على كرامة الإنسان يدعونا إلى الاستفادة من تنوعنا وثرائنا من أجل التفكير بحريات أكبر يمكن تأمينها من خلال اليقظة والعمل المشترك".