الجهات المانحة تتعهد بتقديم 4.4 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الخاصة بسوريا

تعهدت الوفود المشاركة في مؤتمر رئيسي للمانحين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقد في بروكسل اليوم بنحو 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2018 لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السوريين جراء الحرب الممتدة منذ أكثر من سبع سنوات، فضلاً عن الدول الرئيسية المستضيفة للاجئين في المنطقة.

وخلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين، تعهد المندوبون بمواصلة توفير الدعم والحماية والفرص لأكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري منتشرين في أنحاء المنطقة، إلى جانب أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية داخل سوريا و 3.9 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً ضمن المجتمعات المستضيفة.

ومع ختام المؤتمر يوم الأربعاء، بحضور مندوبين من البلدان المستضيفة ومئات الشركاء في المجال الإنساني، تم أيضاً التعهد بتقديم 3.4 مليار دولار إضافي للبرامج الإنسانية والتنموية في عامي 2019 و 2020.

وقد افتتحت أعمال مؤتمر التعهدات بفيلم قصير ومؤثر للاجئة السورية فرح، البالغة من العمر ستة أعوام، والتي تعيش في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن. وبلغتها الخاصة، تقول فرح بأنها تحب تعلم اللغات والعلوم، وتحلم بأن تصبح معلمة وشاعرة وتحب لعب كرة القدم لأنها تجعلها سعيدة وتساعدها على نسيان متاعبها.

ورحبت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن، فيديريكا موغيريني، بالوفود الـ 88 التي حضرت المؤتمر، وتحدثت عن قصة فرح، مشددة على أن حل الصراع لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال محادثات سياسية ذات مغزى بين الأطراف السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

"دعونا نتعهد اليوم بتجديد وتعزيز التزاماتنا السياسية والإنسانية والمالية"

وقالت موغيريني: "نحن لا نتشارك نفس الآراء حول كل شيء، ونحن نعرف ذلك جيداً. لكنني أعتقد أن هناك إمكانية للعمل معاً على شيئين: حشد المساعدات والدعم المالي الذي يمكن أن يمنح فرح فرصة الدراسة والبقاء على قيد الحياة، إضافة للعمل معاً لجمع الأطراف السورية على طاولة المفاوضات.

وفي رسالة عبر الفيديو وجهها إلى المنتدى، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على أن الصراع تسبب في معاناة مروعة في منطقة بأكملها، بينما أصبحت سوريا في الوقت نفسه "مرتعاً لعدم الاستقرار العالمي" و "إحدى أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".

وقال غوتيريس: "دعونا نتعهد اليوم بتجديد وتعزيز التزاماتنا السياسية والإنسانية والمالية دعما للشعب السوري وبلدان المنطقة والمجتمعات المتضررة من هذا الصراع المأساوي".

• اقرأ أيضاً: نقص التمويل يتوعد بالمزيد من البؤس للسوريين المعوزين

هناك احتياجات إنسانية هائلة في جميع أنحاء المنطقة. وعلى الرغم من الدعم السخي من طرف المستضيفين، إلا أنه يعيش ما يصل إلى 80% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر في بعض البلدان، و 35% من الأطفال اللاجئين هم خارج مقاعد الدراسة.

وقد أظهرت البلدان المستضيفة كرماً لا نظير له تجاه اللاجئين السوريين، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدعم مع استمرار الأزمة بلا هوادة. وما لم يتم تلقي المزيد من التمويل بشكل عاجل، فإن البرامج الحيوية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية مهددة بالإغلاق أو تخفيض مستواها في الأشهر المقبلة، مما سيؤدي إلى خروج المزيد من الأطفال من المدارس، والمزيد من الأسر الواقعة في براثن الفقر، وعدد أقل من الأشخاص ممن يكسبون ما يكفيهم ليعتاشوا عليه.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوتوك، خلال المؤتمر الذي أطلق عليه اسم "دعم مستقبل سوريا والمنطقة: "نحن نناشد بالنيابة عنهم لوضع حد للعنف ومن أجل حل سياسي ومستقبل آمن ملؤه الأمل. من أجل التعليم والرعاية الصحية والعمل والعودة إلى الوطن. وبعبارة أخرى: من أجل حياة طبيعية.

من جانبه، أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في كلمته إلى أن ربع اللاجئين في العالم هم من السوريين  وأن ربع جميع السوريين هم أنفسهم لاجئون. وذكّر غراندي المؤتمر بأهمية دعم عملية السلام، مضيفاً أن الغالبية العظمى من اللاجئين يريدون العودة إلى ديارهم.

"نحن بحاجة إلى مواصلة النهج وإظهار الدعم المتواصل والتضامن مع الشعب السوري ومع المجتمعات المستضيفة"

وقال غراندي: "في الوقت الراهن، الأوضاع غير مناسبة للعودة. ففي خضم الدمار والنزاع، سوف تكون عودة اللاجئين قبل الأوان كارثية بالنسبة للمتضررين ولصالح الاستقرار في سوريا والمنطقة. ولذلك من الأهمية بمكان توفير الدعم اللاجئين والمجتمعات والدول التي تستضيفهم".

• اقرأ أيضاً: تكاليف الخدمات الصحية في الأردن ترهق اللاجئين السوريين

وأعرب غراندي عن أمله في توفير دعم مستمر للبلدان المستضيفة، مشدداً على سبل التمويل الجديدة مثل مرافق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا، والتمويل الميسر للبنك الدولي وأشكال الدعم الثنائي المختلفة.

كما دعا المفوض السامي إلى الحفاظ على سياسات اللاجئين المتقدمة وتوسيع نطاقها في البلدان المستضيفة من خلال زيادة إمكانية الحصول على تصاريح العمل وغير ذلك من فرص كسب العيش. وحث غراندي البلدان المستضيفة على ضمان الوصول إلى عملية التسجيل والوضع القانوني كخطوة هامة للحماية وإدارة شؤون اللاجئين والإدماج وإبقاء الخدمات التعليمية والصحية متاحة أمام اللاجئين.

وأخيراً، دعا غراندي الدول الحاضرة في المؤتمر إلى توسيع برامج إعادة التوطين للاجئين السوريين. وفي عام 2016، دعت المفوضية إلى إعادة التوطين وغيرها من أشكال القبول لما لا يقل عن 10% من اللاجئين السوريين.

"نحن بحاجة إلى مواصلة النهج وإظهار الدعم المتواصل والتضامن مع الشعب السوري ومع المجتمعات المستضيفة على حد سواء. إن نجاحنا أو إخفاقنا سيكون بمثابة اختبار لإنسانيتنا والتزامنا بالتضامن بدلاً من المصلحة الذاتية“.