بيان مفوضية اللاجئين ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة الهجرة وممثل الأمين العام المعني بالهجرة الدولية والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

نحن الموقعون أدناه*، نرحب بعقد الاجتماع الوزاري الطارئ لاتحاد دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في وقت لاحق من هذا الأسبوع بعنوان "الجريمة عبر البلدان: التحركات غير النظامية للأشخاص في منطقة جنوب شرق آسيا". يوفر هذا الاجتماع فرصة مناسبة للتقدم المجدي في مجال الحل الشامل والدائم الذي دعا إليه وزراء خارجية إندونيسيا وماليزيا وتايلاند في بوتراجايا في 20 مايو/أيار 2015، تماشياً مع روح الوحدة والتضامن لاتحاد موجه نحو السكان في دول جنوب شرق آسيا.

تم إحراز التقدم في عدد من الخطوات الفردية والجماعية التي دعا إليها ذاك البيان، وفي التوصيات السبع عشرة الصادرة عن الاجتماع الخاص حول الهجرة غير النظامية في المحيط الهندي المنعقد في بانكوك في 29 مايو/أيار 2015. ولكن يجب بذل المزيد من الجهود في هذا الإطار. ويشمل ذلك إتاحة وصول الجهات الوطنية والدولية المعنية، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى اللاجئين والمهاجرين. ونحن نشجع الدول على الالتزام بالتوصية التي قدّمناها في بياننا المشترك السابق الصادر في 19 مايو/أيار 2015، حول تجنب احتجاز المهاجرين.

وندعو الدول إلى تنفيذ توصية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لربط المرافئ والمعابر الحدودية الخاصة بالعمليات من أجل تبادل المعلومات وتحسين السياسات بما يتماشى مع التزامات البلدان باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر البلدان.

وندعو الدول بشدة إلى بذل جهود متواصلة لتوسيع سبل الهجرة الآمنة والقانونية، بما في ذلك للمّ شمل الأسر، وهجرة العمالة على جميع مستويات المهارات، بينما تعزز إنفاذها للقانون. ويشمل ذلك ملاحقة المتورطين بالإتجار بالبشر وعصابات تهريب المهاجرين - أياً كانوا وبغض النظر عن انتماءاتهم - بطريقة تتفق تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مجال تطبيق العدالة. كما ونواصل دعوتنا إلى تكثيف الجهود لتحديد الأسباب الأساسية والجذرية للتحركات غير النظامية والاستجابة لها كما يوصي به بيان بوتراجايا، وندعو بالتالي إلى حماية حقوق الإنسان لجميع المهاجرين واللاجئين في مناطق المنشأ والعبور والمقصد.

ويعتبر إنشاء آلية مستمرة، كفرقة العمل الموصى بها في الاجتماع الخاص، أفضل وسيلة لضمان توفر شبكة دائمة يدعم المجتمع الدولي من خلالها الجهود التي تبذلها الدول المتضررة. ويجب أن يشمل ذلك ضمان حماية حقوق جميع المهاجرين واللاجئين واتخاذ تدابير مناسبة لإنفاذ القانون والاستجابة للأسباب الأساسية والجذرية للتحركات القسرية. ويعتبر الاجتماع الطارئ المنعقد يوم الخميس الواقع فيه 2 يوليو/تموز 2015 فرصة مرحّباً بها لتنفيذ هذه التوصية.

* أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

زيد رعد الحسين، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

ويليام ل. سوينغ، مدير عام المنظمة الدولية للهجرة

بيتر ساذرلاند، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالهجرة الدولية والتنمية

يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة