فيروس كورونا يهدد التقدم في مجال قبول اللاجئين من خلال تصاريح الأسرة والعمل والدراسة

تحث المفوضية المزيد من البلدان على توفير الفرص لإعادة توطين اللاجئين.

لم شمل الأسرة الكونغولية (من اليسار إلى اليمين) إستيل وغريس وإليان خارج شقتهم في ديجون، فرنسا.  © UNHCR/Benjamin Loyseau

أظهرت دراسة جديدة صدرت اليوم أن 1.5 مليون من الأشخاص القادمين من دول تدفع بالتحركات الرئيسية للاجئين قد تم قبولهم من قبل 35 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل، من خلال تصاريح الأسرة والعمل والدراسة، وذلك في العقد السابق لوباء فيروس كورونا.

ويبحث أحدث تقرير صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بعنوان "المسارات الآمنة للاجئين 2" ، فرص القبول من عام 2010 إلى عام 2019 لأشخاص من سبعة بلدان تفرز تحركات النزوح، وهي: أفغانستان وإريتريا وإيران والعراق والصومال وسوريا وفنزويلا.

من بين التصاريح غير الإنسانية البالغ عددها 1.5 مليون تصريح والتي تم إصدارها خلال العقد لمساعدة الأشخاص من هذه البلدان، تم منح 156,000 شخص في عام 2019 وحده. ويتجاوز ذلك الهدف السنوي البالغ 120 ألفاً والمحدد في استراتيجية عالمية لإعادة التوطين والمسارات التكميلية والتي أطلقتها الحكومات والمجتمع المدني والمفوضية.

وقالت جيليان تريغز، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية: "إن الجهود الكبيرة التي تبذلها العديد من الدول لقبول اللاجئين من خلال هذه المسارات الإضافية والآمنة تبعث على التفاؤل. وقد ساعد ذلك في لم شمل العائلات المهجرة ومنحت اللاجئين الفرصة لتسخير مهاراتهم وطاقاتهم وخبراتهم من أجل رد الجميل لمجتمعاتهم الجديدة وكذلك إعادة بناء حياتهم".

وفي حين أن بيانات عام 2020 لم يتم استكمالها بعد، تتوقع المنظمتان أن تكون أعداد المقبولين في هذه الفترة أقل بكثير وذلك بسبب الحدود المغلقة وقيود السفر المفروضة للتصدي لوباء فيروس كورونا.

وأضافت تريغز: "يجب ألا ندع فيروس كورونا يحبط التقدم الاستثنائي الذي تم إحرازه في توسيع هذه المسارات. على الرغم من أنها ليست بديلاً عن إعادة التوطين والقبول لأسباب إنسانية، والتي توفر أشكالاً أمتن وأطول أجلاً من الحماية القانونية، إلا أنها أشكال قبول آمنة ومنظمة ومن شأنها أن تنقذ الأرواح وتعود بالفائدة على العديد من اللاجئين".

كما يقدم التقرير بيانات عن أعداد الأشخاص من البلدان السبعة التي يأتي منها اللاجئون والذين مُنحوا صفة اللجوء أو التصاريح الإنسانية، والذين أعيد توطينهم.

خلال فترة إعداد التقرير والبالغة عشر سنوات، تم تقديم أربعة ملايين طلب لجوء جديد من قبل أشخاص من هذه البلدان في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل. تم الاعتراف بأكثر من مليوني شخص كلاجئين أو تم منحهم شكلاً فرعياً من اشكال الحماية، وتم قبول 572,000 من خلال خطط إعادة توطين اللاجئين.

مع استضافة البلدان النامية والأقل نمواً لـ 85 بالمائة من جموع اللاجئين البالغ عددهم 26 مليون لاجئ حول العالم، فإن أحد الأهداف الرئيسية للميثاق العالمي بشأن اللاجئين هو زيادة فرص إعادة التوطين والمسارات التكميلية لتوفير حماية أفضل لمن أجبروا على الفرار ودعم البلدان المضيفة لهم.

بهذه الروح من تقاسم المسؤولية العالمية، تحث المفوضية المزيد من البلدان على إعادة توطين اللاجئين، وزيادة توفر المسارات التكميلية وتذليل الحواجز أمام فرص القبول.

تشمل العوائق التي تحول دون وصول اللاجئين إلى هذه الخطط، المتطلبات الخاصة بالمستندات، وصعوبة الوصول إلى السفارات والقنصليات في بلد المقصد، ورسوم الطلبات، وتكاليف السفر، ونقص المعلومات والمساعدة.

على الرغم من وجود إجراءات لم شمل الأسرة في معظم البلدان، إلا أن الحواجز الإدارية والمالية تحد من إمكانية الوصول إليها. وغالباً ما يضطر العديد من اللاجئين غير القادرين على لم شملهم من خلال مسارات آمنة وقانونية لعبور الحدود الدولية من خلال رحلات محفوفة بالمخاطر عن طريق البر والبحر.

ملاحظة للمحررين:

تقرير "الممرات الآمنة للاجئين 2" هو ثاني تقرير إحصائي مشترك تصدره المفوضية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المسارات التكميلية. وبينما تتبع منهجية التقرير الأولي لعام 2018، فإن هذه الدراسة الأخيرة توسع نطاق جمع البيانات بما يتماشى مع اتجاهات النزوح الحالية، وتشمل جنسيتين إضافيتين (إيرانيين وفنزويليين) ودولتين مستقبليتين إضافيتين (كولومبيا، أحدث دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبرازيل).

تم اختيار هذه الجنسيات على أساس العديد من المؤشرات والعوامل. وهم يمثلون أكثر من نصف لاجئي العالم المنضوين تحت ولاية المفوضية في كل عام من الأعوام التي تغطيها عملية جمع البيانات هذه (2010-2019). كما أنها تظهر معدلات عالية للاعتراف باللاجئين في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والبرازيل، والتي تتراوح من أكثر من 50 بالمائة إلى 96 بالمائة في عام 2019.

للمزيد من المعلومات: