الإثنين 25 تشرين أول / أكتوبر 2021
تناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح ومنع المزيد من المعاناة في المناطق الحدودية بين بيلاروسيا والإتحاد الأوروبي (لاتفيا وليتوانيا وبولندا) بعد الإبلاغ عن الوفاة المأساوية الأخيرة لطالب لجوء هذا الأسبوع.
هذه هي ثامن حالة وفاة يتم الإبلاغ عنها في هذه المنطقة الحدودية، حيث تقطعت السبل بعدة مجموعات من طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين لأسابيع في ظروف قاسية بشكل متزايد. وحذرت المفوضية من أن الوضع سيتدهور أكثر وبسرعة مع اقتراب فصل الشتاء، مما يعرّض حياة الكثيرين للخطر.
“عندما لا تكون حقوق الإنسان الأساسية محمية، تصبح الأرواح على المحك. من غير المقبول أن يموت الناس وأن حياة الآخرين معلّقة بشكل محفوف بالمخاطر. إنهم محتجزون كرهائن بسبب الجمود السياسي الذي يحتاج إلى حل الآن” قال باسكال مورو، المدير الإقليمي للمفوضية في أوروبا.
ومن بين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود أشخاص بحاجة للحماية الدولية، بما في ذلك 32 إمرأة ورجلاً وطفلاً أفغانياً. فتُركوا في طي النسيان على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا منذ منتصف شهر أغسطس / آب في ظروف مزرية، وهم غير قادرين على الحصول على اللجوء وأي شكل من أشكال المساعدة من كلا الجانبين. ليس لديهم مأوى مناسب أو حماية من العوامل الجوية ولا يوجد مصدر آمن للغذاء أو الماء.
علمت المفوضية بأن 16 أفغانياً من هذه المجموعة حاولوا العبور إلى بولندا هذا الأسبوع، لكنهم اعتُقلوا وحُرموا من فرصة التقدّم بطلب لجوء. كما وحُرموا من الحصول على المساعدة القانونية. وفي غضون ساعات قليلة، تم رد هذه المجموعة عبر الحدود إلى بيلاروسيا.
لم يتم السماح للمفوضية حتى الآن بمقابلة المجموعة من الجانب البولندي – على الرغم من المناشدات المتكررة – ولم تتمكن من الوصول إليهم إلا عدة مرات من الجانب البيلاروسي لتقديم المساعدات المنقذة للحياة. تدعو المفوضية لمنح هذه المجموعة حق اللجوء، حيث أعرب الأفغان عن رغبتهم في طلب اللجوء إما في بيلاروسيا أو في بولندا.
ومع ذلك، فقد تم تجاهل طلبات اللجوء الخاصة بهم من قبل الجانبين، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً لقانون اللجوء الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أضاف مورو “إننا نحث بيلاروسيا وبولندا، بصفتهما دولتين موقعتين على اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين، على التقيّد بالتزاماتهما القانونية الدولية وإتاحة الوصول إلى اللجوء لمن يطلبونه على حدودهما. إن عمليات الإعادة التي تمنع الوصول إلى الأراضي واللجوء تنتهك حقوق الإنسان في انتهاك للقانون الدولي.”
“يجب أن يكون للناس القدرة على ممارسة حقوقهم أينما كانوا، سواءً كان ذلك في بيلاروسيا أو في بولندا أو أي من دول الإتحاد الأوروبي الأخرى التي قد يتواجدون فيها. ويجب أن يشمل ذلك إمكانية طلب اللجوء والحصول على المساعدة القانونية والمعلومات والسكن المناسب .”
تحث المفوضية جميع السلطات المعنيّة على إجراء تقييمات فردية لتحديد ومعالجة احتياجات الحماية الإنسانية والدولية، وإيجاد حلول قابلة للتطبيق لكل منها. إن المفوضية على استعداد لدعم جميع السلطات المعنيّة في هذه العملية، إلى جانب الأطراف الأخرى ذو العلاقة مع الموضوع.
مشاركة على فيسبوك مشاركة على تويتر