وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وجمعية المحامين الكويتية مذكرة تفاهم خلال لقاء جمع بين ممثلة المفوضية لدى دولة الكويت، نسرين ربيعان، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، عدنان أبل، في مقر الجمعية في الكويت.
ستعزز الاتفاقية جوانب التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل لبناء القدرات لدى أعضاء الجمعية حول القضايا الإنسانية والقانونية المرتبطة باللجوء والنزوح، كما ستقدم الجمعية بموجب المذكرة الاستشارات والخدمات والمعونة القانونية بشكل مجاني.
وقد رحّبت نسرين ربيعان بتوقيع هذه الاتفاقية مع جمعية المحامين الكويتية، وقالت: “تعكس هذه الشراكة أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات المتخصصة في دولة الكويت، بما لها من تاريخ عريق مليء بالخبرة والمهنية على الصعيدين المحلي والعالمي، ونقدر جهودها المبذولة لرفع الوعي القانوني وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تعد من أهم ركائز هذه الشراكة الاستراتيجية.” وأضافت: “كما نثمن حرص الجمعية على تعزيز التعاون من خلال تقديم الدعم لعمل المفوضية الإنساني عبر تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات مشتركة والتدريب، بالإضافة لتقديم العون القضائي للأشخاص المعنيين والذين هم بحاجة للمساعدة.”
من جانبه، صرح عدنان أبل: ” نثمن ونشيد بهذا التعاون ما بين جمعية المحامين والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وهذا الدور المناط لنا وهو واجبنا الوطني ان نقدم الدعم القانوني ونشر الثقافة القانونية لجميع أفراد المجتمع ومن خلال لجنة المعونة القضائية التي نساعد من خلالها المحتاجين الذين انقطعت بهم السبل ليكون لديهم قنوات للاستشارات والدفاع القانوني وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة. سعداء بهذا التعاون الفريد من نوعه مع المفوضية ونطمح في الايام القادمة ان يكون لنا مشاركات اجتماعية في المجالات ذات الاختصاص بالنسبة للحقوق القانونية”.
تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للمفوضية في دولة الكويت والتي ستربط بين العمل الإنساني والمسؤولية القانونية المجتمعية من خلال المعونة القانونية للأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية.
شارك على فيسبوك شارك على تويتر
