دور الشراكات في المساعدات الإنسانية العالمية – المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يدًا بيد من أجل استجابة أقوى لحالات النزوح القسري

بقلم الدكتورة نجية حفصة، نائبة ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمملكة العربية السعودية

ديباجة

تلعب المساعدات الإنسانية دورًا حيويًا في تلبية احتياجات اللاجئين والسكان النازحين حول العالم. وحتى عام 2024، تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي الوكالة الدولية الرائدة المكلفة بحماية اللاجئين والنازحين، عملها مع العديد من المنظمات لتحسين أوضاع النازحين المعيشية، خصوصًا في مناطق النزاعات. وخلال السنوات الأخيرة، برز التعاون بين المفوضية ومراكز الإغاثة الوطنية، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، كأحد الجوانب المحورية في الجهود الإنسانية العالمية.لقد أسهم تعزيز الشراكات بين منظمات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تحسين كفاءة برامج المساعدات الإنسانية وتوسيع نطاقها، مما عزز أثرها على المجتمعات اللاجئة والنازحة داخليًا.

يواجه العالم اليوم زيادة غير مسبوقة في أعداد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح القسري. فقد بلغ عدد النازحين قسريًا على مستوى العالم أكثر من 117 مليون شخص بحلول نهاية 2025، نتيجة الاضطهاد والنزاعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان أو الأحداث التي تؤدي إلى اضطرابات خطيرة في النظام العام. وتشير تقديرات المفوضية إلى أنه ما لم تحدث تطورات جذرية وسريعة، فإن أعداد النازحين ستستمر في الارتفاع خلال عام 2026 إلى أكثر من 130 مليون شخص. ولأكثر من 12 عامًا، استمر عدد الأشخاص الذين يعيشون في حالة نزوح قسري بالارتفاع. فبحلول نهاية يونيو 2024، أصبح شخص واحد من كل 67 شخصًا في العالم نازحًا قسريًا، أي ما يقارب ضعف النسبة المسجلة قبل عقد من الزمن (شخص واحد من كل 114). ويعيش 87% من إجمالي النازحين قسريًا في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. ويعكس هذا العدد الهائل التحديات المستمرة التي تفرضها النزاعات المطوّلة وتصاعد الأزمات الإنسانية حول العالم والكوارث البيئية والآثار الواسعة لتغير المناخ. وتستمر الأزمات الجارية في مناطق مثل اليمن وسوريا وأفغانستان والسودان وميانمار وأوكرانيا في تغذية هذا الاتجاه المقلق.

بالنسبة للسكان النازحين، فإن البقاء على قيد الحياة يعني غالبًا العيش في ظروف هشة لفترات طويلة، محرومين من الحقوق الأساسية، والتعليم، والرعاية الصحية، وفرص العمل. ومع أن بلدان اللجوء نفسها تواجه تحديات كبيرة في تلبية احتياجات مواطنيها الأكثر ضعفًا، فإن العبء الإضافي المتمثل في دعم المجتمعات النازحة يزيد من تعقيد هذه الأوضاع الإنسانية. وفي بعض الحالات، تنشأ أجيال كاملة من الأطفال في المنفى دون حصولهم على الخدمات الحيوية أو الفرص التي تمكنهم من بناء مستقبل أفضل.

ويظل ضمان حماية هؤلاء الأفراد الضعفاء من العنف والاستغلال وسوء المعاملة أولوية ملحّة، إلى جانب تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والصرف الصحي والتعليم. ويُبرز ذلك حجم الاحتياجات الواسعة والمتعددة الأوجه للسكان النازحين، مؤكدًا على ضرورة وجود استجابة دولية منسقة ومستدامة. ونظرًا لحجم هذه الأزمات المتزايدة، تواجه المنظمات الإنسانية تحديات غير مسبوقة في تلبية احتياجات الفئات الضعيفة. وقد أصبحت الشراكات، سواء داخل القطاع الإنساني أو بين المنظمات الإنسانية والإنمائية، أكثر أهمية من أي وقت مضى لمعالجة هذه التحديات بفعالية.

ويعود ذلك إلى أن المساعدات الإنسانية يجب ألا تقتصر على تقديم الإغاثة الفورية، بل ينبغي أيضًا أن تؤسس لحلول طويلة الأمد، تشمل استعادة الكرامة، وتعزيز السلام، وتمكين النازحين من الاندماج أو العودة الطوعية إلى ديارهم. و يتطلّب التصدي للنزوح القسري جهدًا جماعيًا يتجاوز الحدود والقطاعات. إذ يجب على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والجهات المحلية أن تتكاتف لتقديم المساعدة الفورية، وفي الوقت نفسه تعزيز الظروف التي تمكّن من إيجاد حلول طويلة الأمد ومستدامة.

محاور تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) بدور محوري في تنسيق الاستجابات الإنسانية أثناء الأزمات، ولا سيما تلك التي تشمل اللاجئين والنازحين داخليًا وعديمي الجنسية. وبصفتها الوكالة الدولية الرئيسية المسؤولة عن حماية اللاجئين وتقديم المساعدة لهم، تعمل المفوضية على تنسيق الجهود مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص، لضمان استجابة شاملة وفعّالة.

وتعمل المفوضية بشكل وثيق مع الحكومات سواء في دول الاستضافة أو الدول التي تضم سكانًا لاجئين على تنفيذ الاستجابات الوطنية، وإيجاد حلول مستدامة، ومعالجة الاحتياجات طويلة الأجل للسكان النازحين. كما تُعد الشراكات مع الجهات المانحة مصدرًا حيويًا لتوفير التمويل اللازم لاستمرار العمليات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون المفوضية مع القطاع الخاص وشركاء التكنولوجيا للاستفادة من الابتكار والموارد في تعزيز فعالية الاستجابات الإنسانية. ومن خلال العمل مع مجموعة متنوعة من الشركاء، تضمن المفوضية أن تكون تدخلاتها إنسانية في الوقت المناسب، ومنسجمة مع أهداف التنمية الأوسع، مما يؤدي إلى حلول أكثر استدامة للسكان النازحين.

تُعدّ الشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) و مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (KSrelief) مثالًا بارزًا على هذا النوع من التعاون. فهي تمثل شراكة استراتيجية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للسكان النازحين والفئات الضعيفة. يُعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو منظمة إنسانية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية، من أبرز الشركاء الإنسانيين للمفوضية، حيث عملا معًا على تقديم الدعم الحيوي للاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة المتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعية. وتركّز هذه الشراكة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك المأوى والرعاية الصحية والتعليم وخدمات الحماية، إلى جانب دعم الحلول طويلة الأمد مثل سبل العيش المستدامة وبناء القدرة على الصمود. ومن خلال دمج خبرة مركز الملك سلمان الإقليمية وموارده مع الولاية العالمية للمفوضية وخبرتها التشغيلية الميدانية، تهدف المنظمتان إلى تخفيف المعاناة، وتعزيز الاستقرار، والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة للسكان المتضررين في مختلف سياقات الأزمات.

تستند الشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى التزام مشترك بالمبادئ الإنسانية، وخاصة حماية اللاجئين والنازحين وتقديم المساعدة لهم. وتسهم المفوضية بخبرتها الواسعة في برامج الحماية الدولية وتنسيق الاستجابات الإنسانية العالمية، إلى جانب تجربتها الطويلة في إدارة أزمات النزوح واسعة النطاق. أما مركز الملك سلمان، فيقدم موارد مالية قوية والقدرات اللوجستية، ومعرفة ميدانية عميقة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ( (MENA.

ومنذ تأسيسه في عام 2015، يُعد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شريكًا أساسيًا وثابتًا في دعم عمليات المفوضية، حيث قدّم تمويلًا حيويًا ودعمًا لوجستيًا في بعض من أكثر سياقات النزوح تعقيدًا في العالم، بما في ذلك اليمن، والأردن، ولبنان، وبنغلاديش، والسودان، وجنوب السودان، وتشاد، وبولندا، وأوكرانيا. إن التكامل بين خبرة المفوضية في التنسيق الإنساني العالمي وقدرتها التشغيلية الواسعة وبين الموارد المالية والقدرات اللوجستية لمركز الملك سلمان يمكّن الطرفين من تقديم استجابة أكثر شمولية وفعالية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان النازحين.

تأسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف توحيد جهود المملكة العربية السعودية في مجال المساعدات الإنسانية والإغاثية الخارجية، بما في ذلك مساهمات الحكومة والقطاع غير الحكومي. ووفقًا لتفويضه الرسمي، يلتزم المركز بتنسيق وتقديم الإغاثة الدولية للمجتمعات المتضررة من الأزمات، والتخفيف من معاناتها، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وذلك من خلال دعم المؤسسات الدولية والوطنية مع ميل نحو التمويل الثنائي، والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، والتركيز بشكل خاص على تعزيز الشراكات، وتقديم وتمويل المساعدات الإنسانية، ورفع مستوى الوعي، وزيادة إبراز مساهمات المملكة في العمل الإنساني الدولي، وخاصة في مجال إدارة الطوارئ.

وتُختار برامج مركز الملك سلمان بناءً على أهلية الفئات المستهدفة والمناطق الجغرافية المحددة، وتشمل المساعدات جميع القطاعات الإنسانية والإغاثية، مثل:الأمن الإغاثي، دعم المخيمات، المأوى، التعافي المبكر، الحماية، التعليم، المياه والصرف الصحي، التغذية، الصحة، التنسيق الإنساني والإغاثي في حالات الطوارئ، الخدمات اللوجستية، والاتصالات الطارئة. وبالإضافة إلى تعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع مركز الملك سلمان في مناقشات ومبادرات تمويلية مباشرة، تعمل المفوضية أيضًا مع المركز على شراكات استراتيجية غير تمويلية، تشمل الزيارات الميدانية، وبناء القدرات، وتقديم الإحاطات والتقارير المشتركة.

المشاريع المشتركة بين المفوضية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

تم تنفيذ سلسلة من المشاريع الإنسانية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدة دول وعلى مدار سنوات مختلفة، بإجمالي تمويل تجاوز 122 مليون دولار أمريكي. وتركّزت هذه المبادرات بشكل أساسي على تقديم المساعدات الأساسية للنازحين داخليًا، واللاجئين، والفئات الضعيفة المتأثرة بالأزمات.

وشملت المشاريع البارزة برامج إغاثة طارئة في اليمن وسوريا وبنغلاديش وأوكرانيا، مع تركيز كبير على المأوى، والحماية، والخدمات الصحية، وتوزيع مواد الإغاثة الأساسية. فعلى سبيل المثال، حصلت مشاريع المأوى والمساعدة في مجال الحماية في اليمن على تمويل خص إعادة اللاجئين الصوماليين الطوعية إلى بلدهم الأصل، في حين ركزت المبادرات في لبنان والأردن على الاحتياجات الصحية مثل توفير جلسات غسيل الكلى للاجئين السوريين. كما تضمنت الجهود الأخرى دعم الأسر النازحة في تشاد والسودان وجنوب السودان وبولندا. كما عزّز مركز الملك سلمان دعمه لأوكرانيا من خلال توفير المأوى والمساعدات غير الغذائية للسكان النازحين داخل البلاد في ظل النزاع المستمر. وتعكس هذه المشاريع الانتشار الجغرافي الواسع لتدخلات مركز الملك سلمان والتزامه القوي بتخفيف معاناة السكان المتضررين من النزاعات والأزمات الإنسانية.

التغلب على التحديات من أجل شراكة فعّالة

غالبًا ما تواجه المنظمات الإنسانية تحديات كبيرة في إطار التعاون المشترك، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا التنسيق والتمويل. فالاختلافات في التفويضات المؤسسية، والإجراءات التشغيلية، والأولويات يمكن أن تؤدي إلى قصور أو تأخير أو فجوات في إيصال المساعدات، خاصة في البيئات المعقدة والمتقلبة. وقد نجحت كلٌّ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تجاوز العديد من هذه التحديات ضمن جهودهما الإنسانية، خصوصًا في المناطق المتضررة من الأزمات والنزاعات. وكان من أبرز هذه التحديات ضمان إيصال المساعدات في الوقت المناسب وبشكل فعّال إلى مناطق النزاع التي تعاني من ضعف البنية التحتية والمخاطر الأمنية.

وللتغلب على هذه الصعوبات، اعتمدت المؤسستان على آليات تنسيق قوية، مستفيدتين من الوجود الإقليمي لمركز الملك سلمان وخبرته التشغيلية، إلى جانب الخبرة العالمية للمفوضية في إدارة استجابات اللاجئين والنازحين داخليًا في البيئات المعقدة. كما تم التخفيف من التحديات اللوجستية المتعلقة بوصول المساعدات إلى المناطق النائية أو غير الآمنة من خلال بناء شراكات متينة مع الجهات الفاعلة المحلية والمجتمعات نفسها، بما يضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين فعليًا.

ومن خلال الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة وتوحيد الأهداف والرؤى المشتركة، تمكنت المفوضية ومركز الملك سلمان من تعزيز تعاونهما وتطويره بشكل مستمر، مما أتاح لهما تقديم دعم شامل ومستدام مع القدرة على التكيّف مع تطورات المشهد الإنساني المتغيرة. وقد عمل الطرفان على مواءمة نهجهما في العمل الإنساني لضمان وضوح التواصل، وتوحيد الأهداف، وتبسيط العمليات، بما يعزز أثر المساعدات المقدّمة. ومن خلال هذا النهج التكيفي والعملي، نجحت المفوضية ومركز الملك سلمان في تعزيز شراكتهما وتقديم المساعدات الحيوية بفعالية أكبر، رغم التعقيدات المتزايدة للمشهد الإنساني العالمي.

تأثير التعاون المشترك على السكان النازحين

لقد كان للمشاريع التي نفذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أثر كبير في تحسين حياة السكان النازحين ومن أبرز الإنجازات التي تحققت استعادة الهوية القانونية من خلال إصدار الوثائق الرسمية الأساسية، مما مكّن المستفيدين من الوصول إلى الخدمات الضرورية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإنسانية. كما ساعدت المساعدات القانونية المقدمة للاجئين والنازحين داخليًا في تسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية، وبالتالي تقليص العقبات التي تحول دون حصولهم على الدعم الأساسي.

وقد ساهمت هذه المشاريع أيضًا في تمكين الأفراد من استعادة كرامتهم وتزويدهم بأدوات إعادة بناء حياتهم. وإلى جانب ذلك، أدت الجهود المبذولة لضمان العودة الآمنة والكريمة، مقرونةً بـالدعم النفسي والاجتماعي، إلى تعزيز الصحة النفسية والرفاه العام. كما تحسّن الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال خدمات الرعاية الأولية وتقوية البنى التحتية الصحية، مما انعكس إيجابًا على نتائج الصحة العامة وجهود الوقاية من الأمراض وعزز الدمج بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة عبر الخدمات الصحية المشتركة، ما ساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي والتضامن المجتمعي. وفي جانب آخر، أدى تحسين التنسيق والمشاركة المجتمعية، خصوصًا من خلال شبكات الحماية المجتمعية، إلى توجيه الاستجابات الإنسانية بشكل أكثر دقة وكفاءة، مما عزز الثقة والمشاركة الفعالة من قبل المجتمعات المحلية.

ومن خلال هذه الشراكة، تمكن ملايين النازحين من الحصول على خدمات الحماية الحيوية والمأوى ودعم سبل العيش والرعاية الصحية. وقد كانت مساهمات مركز الملك سلمان المالية عاملًا حاسمًا في تعزيز قدرات المفوضية على الاستجابة الطارئة، مما مكّنها من تسليم الإمدادات الطبية والخدمات الحيوية في الوقت المناسب، مثل العيادات المتنقلة وحملات التطعيم، وعلاوة على ذلك، فإن التعاون بين المؤسستين يتجاوز حدود الإغاثة الطارئة ليشمل التركيز على الحلول طويلة الأمد.

الخلاصة

لقد أظهرت التجارب أن الشراكات متعددة الأطراف، التي تجمع بين المنظمات الدولية، والحكومات الوطنية، والمنظمات غير الحكومية المحلية، والقطاع الخاص، تُحسّن تقديم المساعدات، وتقليل تكرار الجهود، وتعزيز الاستدامة طويلة الأمد للتدخلات. و مع استمرار تطور الأزمة العالمية للاجئين، يبرز دور مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع المفوضية كأحد الأمثلة البارزة لأهمية التعاون المستمر لمواجهة التحديات المتعددة التي يفرضها النزوح القسري. وتظهر الجهود المشتركة للمفوضية ومركز الملك سلمان قوة الوحدة في تقديم الإغاثة الفورية والحلول طويلة الأمد، بما يمكّن السكان النازحين والمجتمعات المضيفة على حد سواءا.

ويظل الدعم المستمر للمملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان، محورياً في تعزيز نهج مستدام وإنساني تجاه الأزمة العالمية للاجئين. ومن خلال تعزيز بناء السلام، والحماية، وتمكين الأفراد النازحين، تحمل هذه الشراكة إمكانية تقديم حلول أكثر استدامة لإحدى أبرز التحديات الإنسانية في العالم. ومع استمرار الحاجة إلى معالجة تعقيدات النزوح القسري، تظل الشراكة بين المفوضية ومركز الملك سلمان ركيزة أساسية للعمل الإنساني العالمي، مظهرةً المسؤولية الجماعية المطلوبة لتخفيف المعاناة واستعادة الأمل للسكان النازحين حول العالم.

ومع تقدم هذه الشراكة، يصبح من الضروري أن تواصل المفوضية ومركز الملك سلمان العمل معًا بشكل وثيق، يدًا بيد، للتصدي للأزمات المتصاعدة للنزوح. ويمكن تحقيق ذلك من خلال التنسيق المستمر لتحديد الأولويات الرئيسية، والتخطيط السنوي الاستراتيجي، وتوضيح المجالات التي يمكن لكل منهما الاستفادة من خبرة الآخر فيها. ونظرًا للطبيعة المتزايدة المطولة للأزمات، من المهم أيضًا أن يتبنى كلا الطرفين نهجًا استباقيًا لضمان تنفيذ التدخلات في الوقت المناسب، سواء عند بدء حالات الطوارئ الناجمة عن النزوح أو لدعم السكان النازحين في جهودهم لإعادة بناء حياتهم واستعادة الاستقرار.