الهجرة غير النظامية ليست آمنة، ويمكن أن تعيق نزاهة أنظمة اللجوء وتزيد من العدائية تجاه جميع المواطنين الأجانب بغض النظر عن صفتهم القانونية. كما يمكن أن تؤدي الهجرة غير النظامية إلى فرض رقابة تقييدية على الحدود قد تفشل في معالجة حقوق واحتياجات الأشخاص المتنقلين، بما في ذلك حق اللاجئين بطلب الحماية الدولية. كما من شأن الهجرة غير النظامية أن تؤدي إلى حالات الطرد أو انتهاك حقوق الإنسان.

وبالتالي، تسعى المفوضية لمعالجة مسائل الهجرة التي تؤثر على اللاجئين والأشخاص الآخرين المشمولين بولايتها، بما في ذلك طالبو اللجوء والنازحون داخلياً وعديمو الجنسية. وفي حالات محددة، طلبت الجمعية العامة من المفوضية أن تساهم بخبرتها في عمليات متعلقة بالهجرة.

من هذا المنطلق، تركز المفوضية بشكل كبير على:

  • السعي لضمان أن تأخذ السياسات والممارسات والمناقشات المتعلقة بإدارة الهجرة في الاعتبار احتياجات الحماية المحددة لطالبي اللجوء واللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية، والاعتراف بالإطار القانوني القائم لتلبية هذه الاحتياجات؛
  • مساعدة الدول والشركاء في تلبية التحديات المتعلقة بإدارة الهجرة واللجوء مع مراعاة المخاوف المتعلقة بالحماية؛
  • تحديد الهجرة والاتجار والتطورات ذات الصلة التي تؤثر على الأشخاص المشمولين بولاية المفوضية، و
  • دعم تعزيز الحوكمة ومراعاة الطابع العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق جميع الأشخاص المتنقلين بغض النظر عن صفتهم القانونية، وذلك بطرق تعزز مبادئ وممارسة الحماية الدولية للاجئين.

لدعم هذه الأهداف، تجمع المفوضية وتحلل البيانات والاتجاهات، وتطور السياسات والتوجيه، وتنفذ البرامج وتوفر الدعم العملياتي للحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين حول التحركات المختلطة والمسائل ذات الصلة مثل الإتجار بالأشخاص والحماية في البحر.

لاجئ أو مهاجر؟

اللاجئون هم أشخاص لا يمكنهم العودة إلى بلدهم الأصل بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد أو الصراع أو العنف أو ظروف أخرى أخلّت بالنظام العام بشكل كبير، وهم بالتالي بحاجة للحماية الدولية.

ويمكن للخلط بين اللاجئين والمهاجرين أو الإشارة إلى اللاجئين على أنهم فئة فرعية من المهاجرين أن يؤثر بشكل كبير على حياة وسلامة الأشخاص الفارين من الاضطهاد أو الصراع.

مما لا شك فيه أن جميع الأشخاص الذين يتنقلون بين البلدان يستحقون الاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية وكرامتهم إلا أن اللاجئين هم مجموعة محددة ومحمية في القانون الدولي لأن الوضع في بلدانهم الأصل يجعل من المستحيل بالنسبة لهم الذهاب إليها، وتسميتهم باسم آخر يمكن أن يعرض حياتهم وأمنهم للخطر.

وتم الاعتراف بالفارق المهم بين اللاجئين والمهاجرين من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين.

وثائق ذات صلة:

طريق اللجوء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط

الإنقاذ في البحار - دليل للمبادئ والممارسات التي تنطبق على اللاجئين والمهاجرين يناير 2015

الإنقاذ في البحار - دليل للمبادئ والممارسات التي تنطبق على اللاجئين والمهاجرين

مبادرة وسط البحر الأبيض المتوسط (الحاجة إلى تحرك عاجل وجماعي لإنقاذ الأرواح)

المؤتمر الإقليمي للجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن

خطة عمل "مبادرة المفوضية لدول أوروبا المطلة على وسط البحر الأبيض المتوسط"

المبادرة العالمية للحماية في البحر

المبادرة العالمية للحماية في البحر (حوار المفوض السامي بشأن تحديات الحماية في البحر الحماية في البحر) 2014

 أثر التغير المناخي على الهجرة  - بيان الفريق العالمي المعني بالهجرة بشأن أثر التغير المناخي على الهجرة

ملاحظات المفوضية حول الاجتماع الوزاري الأول الأورومتوسطي بشأن الهجرة

الهجرة القسرية والتنمية - المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية

عمليات الاعتراض البحرية ومعالجة طلبات الحماية الدولية

توصيات المفوضية للمؤتمر الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا حول الهجرة والتنمية

المفوضية وحماية اللاجئين والهجرة المختلطة

خطة عمل من 10 نقاط حول الهجرة المختلطة

المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية:

"الانتماء إلى فئة إجتماعية معيّنة" ضمن سياق المادة 1 أ (2) من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلقين بوضع اللاجئين

"اللاجئون" و"المهاجرون "أسئلة شائعة

حق اللجوء بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي للاجئين

اقتراح لترتيب تعاوني إقليمي لضمان الإنزال القابل للتوقع والمعالجة اللاحقة للأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر