تسجيل رقم قياسي جديد بوصول 107,500 شخص إلى اليمن في عام 2012

ما يقرب من 84,000 من الواصلين هم من المواطنين الإثيوبيين، في حين يُشكِّل اللاجئون الصوماليون باقي العدد. ويستخدم الكثير من المهاجرين اليمن كمحطة للوصول إلى دول الخليج.

عمال إغاثة من منظمة شريكة للمفوضية تساعد الأشخاص الذين بلغوا الساحل اليمني لتوهم عن طريق القوارب.  © SHS

جنيف، 15 يناير/كانون الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)- أعلنت المفوضية الثلاثاء أن ما يقرب من 107,500 لاجئ ومهاجر إفريقي قاموا بالرحلة البحرية الخطيرة من القرن الإفريقي إلى اليمن في عام 2012، وهو ما يُعد أكبر تدفق منذ بدأت المفوضية في جمع تلك الإحصائيات في 2006. وكان الرقم القياسي السابق قد سجل في عام 2011 عندما وصل أكثر من 103,000 شخص إلى اليمن على متن قوارب لمهربين.

وكان ما يقرب من 84,000 شخص، أو أكثر من 80% من المواطنين الإثيوبيين، في حين شكل اللاجئون الصوماليون العدد المتبقي. ويستخدم العديد من المهاجرين اليمن كمحطة عبور للوصول إلى دول الخليج.

ورغم الصعوبات الاقتصادية والأمنية في العام الماضي، واصلت اليمن استقبال عدد قياسي من الفارين من القرن الإفريقي بحثاً عن الأمان والحماية وظروف اقتصادية أفضل. وتعترف السلطات اليمنية بجميع الواصلين الصوماليين كلاجئين بصورة تلقائية.

وتقوم المفوضية بتحديد صفة اللجوء للإثيوبيين والجنسيات الأخرى التي تطلب اللجوء في اليمن. وتتخذ نسبة ضئيلة للغاية من الواصلين الإثيوبيين قراراً بطلب اللجوء، إما بسبب انعدام الوعي بآليات اللجوء وعدم الحصول عليها، وإما بسبب عدم استيفائهم لمعايير الاعتراف بهم كلاجئين. إلا أنه بالنسبة للغالبية العظمى من المهاجرين الإثيوبيين فينعدم تقريباً وجود حيز للحماية، وعادة ما يكونون معرضين للخطر بصورة بالغة.

وفي اليمن، يقوم موظفون تابعون للمفوضية وشركائها المحليين بدوريات يومية بطول ساحل خليج عدن من أجل تقديم المساعدة لجميع الواصلين الجدد الذين يمرون عن طريق مراكز استقبال وعبور ذات مواقع إستراتيجية. ومع ذلك، توجد صعوبات بالغة أمام الاستجابة لمخاطر الحماية المتعددة التي تواجه الواصلين الجدد عند العبور وعند الوصول إلى اليمن.

وعادةً ما تكون القوارب العابرة إلى اليمن مكتظة، وأحياناً يُجبر المهربون الركاب على النزول في المياه، في أماكن غالباً ما تكون بعيدة عن الشاطئ وفي ظل طقس عاصف من أجل تجنب خفر السواحل اليمني. وتقدر المفوضية أن يكون 100 شخص على الأقل قد غرقوا أو فُقدوا أثناء محاولة عبور خليج عدن أو البحر الأحمر في عام 2012.

ويتعرض الواصلون الجدد لخطر الاستغلال، والعنف، والانتهاك الجنسي. ويصعب الموقف بصورة خاصة على طول ساحل البحر الأحمر، حيث ينتظر المهربون والمتاجرون بالبشر اليمنيون على الدوام من أجل استقبال واصلين جدد. وبصورة أساسية، يستهدف المتاجرون بالبشر الإثيوبيين الذين يسعون للرحيل باتجاه دول الخليج.

وقد قوض النزاع وعدم الاستقرار في شمال البلاد وجنوبها قدرة السلطات اليمنية على معالجة مسألة الاتجار في البشر. ففي عام 2012 انتشرت عمليات التهريب والاتجار في البشر، كما ارتفعت بصورة كبيرة حالات العنف والانتهاك المسجلة التي ارتُكبت ضد واصلين جدد. ويُعد وجود كثير من العصابات المسلحة من المهربين والمتاجرين بالبشر خطراً إضافياً على عمال الإغاثة.

وقال أدريان إدواردز، المتحدث الرسمي للمفوضية، في جنيف الثلاثاء: "إن التزايد المستمر لحركة الهجرة المختلطة من القرن الإفريقي قضية تضر بالمنطقة التي تتجاوز حدود اليمن، ونحن نرحب بقرار السلطات (في العاصمة اليمنية) صنعاء باستضافة مؤتمر إقليمي هذا العام مع المفوضية، بصفته جزءًا من جهود أوسع نطاقاً لوضع خطة لإدارة تدفق المهاجرين المختلطين، ومنع التهريب والاتجار في البشر والحد منهما في المنطقة".

وتُعد اليمن مركز عبور تاريخيًّا للمهاجرين، وتبرز في المنطقة نظراً لحسن استضافتها للاجئين. وتستضيف البلاد في الوقت الراهن أكثر من 236,000 لاجئ، جميعهم تقريباً من أصل صومالي، ويوجد أيضاً أكثر من 300,000 نازح داخلي من المدنيين اليمنين في الشمال جراء النزاع المتكرر منذ عام 2004.

وفي الوقت نفسه، عاد أكثر من 100,000 نازح داخلي من الجنوب إلى مواطنهم الأصلية في محافظة أبين، حيث هدأ النزاع وتحسنت الظروف، وقد عملت المفوضية على دعم الحكومة والمجتمع الدولي من أجل ضمان استدامة هذه العودة.

وفي 30 ديسمبر/كانون الأول، نقلت المفوضية لوازم إغاثة للطوارئ إلى عدن جواً؛ بما في ذلك أغطية، ومفارش بلاستيكية، وحصائر للنوم من أجل العائدين. وستساعد الإغاثة والمساعدة الإضافية التي تصل عن طريق البحر ما يقرب من 30,000 عائلة يمنية ضعيفة.