المفوضية تدعو الأطراف المتحاربة في سوريا مجدداً للسماح بإيصال المعونات

تعمل المفوضية مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للإشراف على دخول المعونات، وعلى الرغم من ذلك تصل المساعدات إلى جزء من المحتاجين إليها.

0

جنيف، 26 مارس/ آذار (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء مجدداً كافة الأطراف كي تكفل مروراً آمناً لقوافل إيصال المعونات الإنسانية إلى المدنيين داخل سوريا. وصرح أدريان إدواردز المتحدث باسم المفوضية للصحفيين في جنيف قائلاً: "وسط الأجواء الأمنية الراهنة، اضطررنا لإلغاء أو تأجيل عدة قوافل، مما يحرم الكثير من السوريين من مساعدات هم في أمس الحاجة إليها".

وقد أوردت أحدث التقديرات الصادرة عن الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 3.6 ملايين شخص أصبحوا نازحين داخلياً في سوريا. وتعمل المفوضية مع الأطراف الحكومية وغير الحكومية للإشراف على دخول المعونات، وعلى الرغم من ذلك، فلا تصل المساعدات إلا إلى جزء من المحتاجين إليها فقط.

وقال إدواردز: "على الرغم من الصعوبات الأمنية، تعمل المفوضية لرفع مستوى عملياتها هناك. فمنذ بداية عام 2013 قمنا بإيصال المعونات إلى دير الزور، ودرعا، والرقة، وإدلب وحماة. وعززنا العام الماضي حضورنا في دمشق وحلب والحسكة وأضفنا مرافق جديدة في النبك وحمص، الأمر الذي جعلنا أقرب بكثير من مراكز تجمع النازحين والسكان المتضررين".

وأضاف إدواردز قائلاً أن هدف المفوضية يتمثل في إيصال مواد الإغاثة إلى مليون شخص على الأقل بحلول شهر يونيو/ حزيران 2013. واعتباراً من الأربعاء الماضي، سلمت المفوضية مواد الإغاثة إلى ما يزيد عن 437,000 فرد في بعض من أكثر الأماكن تأثراً بالصراع، وتشمل حلب، والحسكة، والرقة، ودمشق، ودرعا، ودير الزور، وحماة، وإدلب.

وقد شملت المعونات الأسرّة، والمأوى، والمستلزمات المنزلية والملابس. وقد سلمتها المفوضية مباشرة أو عن طريق المنظمات غير الحكومية المحلية والهلال الأحمر العربي السوري. وتوجهت أربع قوافل إلى الشمال منذ بداية العام، ونُظمت إحداها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.

وانطلقت القافلة الأخيرة من دمشق إلى تل أبيض في محافظة الرقة. وضمت سبع شاحنات محملة بـ130 طناً من المعونات؛ ووصلت في 18 من مارس/ آذار. وقامت جمعية الهلال الأحمر العربي السوري بتنظيم الشاحنات. وأرسل برنامج الأغذية العالمي أيضاً أربع شاحنات على متنها 5,000 سلة غذائية.

ويبقى توفير المساعدات المالية من الأولويات المهمة في سوريا. فقد قدمت المفوضية دعماً مالياً العام الماضي إلى 14,607 عائلة في دمشق والحسكة والنبك. كما تلقت هذا العام 6,400 عائلة في دمشق مساعدات مالية. وقد تم تأجيل خطط توسيع نطاق البرنامج ليصل إلى حمص جراء انعدام الأمن، بيد أن المفوضية تأمل في بدء البرنامج خلال الأسابيع القادمة.

أما عن ترتيبات العمل فتتلخص في قيام مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بتنسيق جهود الإغاثة داخل سوريا. وتقود المفوضية ثلاثة قطاعات، توزيع المستلزمات المنزلية، ودعم المأوى، والخدمات المجتمعية (وتشمل الزيارات المنزلية، وإدارة المراكز المجتمعية وتجهيز خطوط الاتصال الهاتفي الساخنة). كما تشارك المفوضية في ثلاث مجموعات أخرى: التعليم، والصحة، والمياه والصرف الصحي.

يواجه الـ70,000 لاجئ الوافدين من العراق وأفغانستان والصومال والباقون في سوريا نفس الصعوبات والمخاطر التي يواجهها مضيفوهم السوريون. وتحافظ المفوضية على التزامها بمساعدة الضعفاء وحمايتهم، حيث لدى الكثير منهم قدرات محدودة على التكيف وخاصة عندما يتعذر حصولهم على عمل وينزحون جراء الصراع.

وصرح إدواردز بأن المفوضية تلقت تقارير عن التهديدات التي تمارس ضد اللاجئين وعمليات الاختطاف. فقد لقي أحد اللاجئين الأفغان مصرعه عندما أصابت قذيفة هاون منزله.

وقال: "يعد الأطفال اللاجئون ضعفاء بصفة خاصة، حيث يعاني بعضهم من مشاكل نفسية واجتماعية، كما تسرب الكثيرون منهم خارج المدارس. لقد غدت إعادة توطين اللاجئين ذات أولوية قصوى لمن هم غير قادرين على العودة إلى وطنهم"، مشيراً إلى العراقيين والصوماليين والأفغان وأيضاً الفلسطينيين"، مضيفاً أن "مساعدات اللاجئين تتضمن دعماً مالياً ومساعدات للحصول على الرعاية الصحية".

يذكر أن ما مجموعه 76,000 مواطن عراقي على الأقل عادوا إلى وطنهم منذ اندلاع الصراع في سوريا على الرغم من كون الظروف في البلاد غير مواتية وأبعد ما تكون عن المثالية. وعند وصولهم إلى العراق وتسجيلهم لدى السلطات، قدمت المفوضية للعائدين المستلزمات المنزلية ومساعدة نقدية لمرة واحدة بقيمة 400 دولار لكل عائلة، و200 دولار للأعزب. واستفادت 3,116 أسرة (18,815 فرد) من هذه المساعدات خلال الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.