تصاعد المخاوف بشأن النازحين في ولاية راخين بميانمار مع اقتراب موسم الأمطار

دعت المفوضية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وزيادة الدعم المالي لتحسين ظروف النازحين في ولاية راخين في ميانمار من أجل تجنب كارثة إنسانية عندما يبدأ موسم الأمطار في غضون أسابيع قليلة فقط.

يعتبر المأوى ضرورة حيوية للنازحين في ولاية راخين في ميانمار. وتشعر المفوضية بضرورة أن يكون للجميع مكان للمأوى خلال موسم الأمطار القادم.   © UNHCR/P.Behan

ميانمار، يانغون، 19 أبريل/نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وزيادة الدعم المالي لتحسين ظروف النازحين في ولاية راخين في ميانمار من أجل تجنب كارثة إنسانية عندما يبدأ موسم الأمطار في غضون أسابيع قليلة فقط.

ويساور المفوضية قلقاً بالغاً بشأن المخاطر التي تواجه ما يزيد عن 60,000 نازح في المناطق المُعرَّضة للفيضانات وفي المآوي المؤقتة. ومن مايو/أيار إلى سبتمبر/أيلول، يُتوقع أن تتسبب الرياح الموسمية في أمطار غزيرة وأعاصير محتملة في ولاية راخين، حيث لا يزال أكثر من 115,000 شخص في عداد النازحين منذ بداية العنف الطائفي العام الماضي.

وتعد سيتوي وباوكتاو ومييبون من المواقع الأكثر خطورة، حيث يعيش النازحون بالقرب من الساحل وهم معرضون لموجات المد البحري. وقد خيَّم البعض في حقول الأرز أو في مناطق منخفضة ستُغمر بالمياه فور بدء الأمطار. وسيُفاقم الفيضان من أحوال المأوى والصرف الصحي الهشة بالفعل، وسيزيد ذلك من خطر الأمراض التي تنتقل بواسطة المياه. إضافة إلى أن عدة آلاف لا يزالون يعيشون في الخيام والمآوي المؤقتة الضعيفة، المشيدة من القماش المشمع العازل للمياه وأجولة الأرز والعشب، ولا تستطيع الصمود أمام الأمطار المتوسطة.

وقد حثَّت المفوضية وشركاؤها حكومة ميانمار على معالجة احتياجات المأوى بصفتها مسألة ذات أولوية. ويمكن تحديد أرض ملائمة بصورة عاجلة ومعالجة التحديات المتعلقة بمرافق المياه والصرف الصحي بشكل مناسب. وقد نوقشت تلك النقاط مع السلطات والشركاء عندما قام مساعد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (لشؤون الحماية) ومدير مكتب آسيا والمحيط الهادئ بزيارة سيتوي في وقت مبكر من هذا الشهر حيث أعربت عن قلق بالغ إزاء الوضع السائد.

وترحب المفوضية بالتقدُّم الذي أحرز حتى الآن بشأن تحديد الأرض المناسبة من أجل إعادة توطين مجموعات من الأشخاص النازحين بصورة مؤقتة. وبناءً على طلب الحكومة، التزمت المفوضية ببناء مآوٍ مؤقتة لما يقرب من 24,000 نازح في مييبون وباوكتاو، فيما ستقوم الحكومة بتوفير مكان لإيواء النازحين في المناطق الريفية بسيتوي.

ومنذ بدء النزوح في ولاية راخين في يونيو/حزيران الماضي، شيدت المفوضية المآوي المؤقتة في هيئة منازل طويلة مُحاطة بالخيزران لـ 14,000 نازح. كما شيَّدت منازل دائمة لما يقرب من 500 شخص عادوا إلى مناطقهم الأصلية، ووزعت خياماً لإسكان 28,000 شخص تقريباً. وهناك حاجة ماسة لتمويل إضافي كي تتمكن المفوضية من الوفاء بالتزاماتها في الفترة القصيرة للغاية المتبقية قبل الأمطار.

وقد شدد وفد المفوضية الرفيع المستوى إلى ميانمار على الحاجة إلى المصالحة بين المجتمعات، وإلى إجراءات ملموسة أخرى لتحسين الأمن في ولاية راخين، لكي يتمكن النازحون من التمتع بحقوقهم بما في ذلك حرية الحركة والحصول على الخدمات وسبل العيش. وأثارت المفوضية المخاوف بشأن مخاطر النزوح الذي طال أمده، وفصل المجتمعات والتحركات الثانوية المستمرة التي تؤثر على المنطقة بأسرها.

ومنذ يونيو/حزيران العام الماضي، رحل ما يُقدر بـ 27,800 شخص - يُعتقد أن يكون معظمهم من ولاية راخين- على متن قوارب من خليج البنغال. ويُعتقد أن يكون المئات قد غرقوا وهم في طريقهم، وأن العديد منهم قد وصل إلى بلدان مثل تايلاند وماليزيا وإندونيسيا.

وقد أكدت السلطات في ميانمار مرة أخرى على التزامها بالعمل نحو إيجاد حلول طويلة المدى للنازحين. وناشدت المفوضية دول المنطقة بإبقاء حدودها مفتوحة أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية دولية وتقديم مساعدات وحماية مؤقتة لهم إلى أن يتم العثور على حلول دائمة. وعلى الجهة الموازية، تواصل المفوضية تحديد الأسباب الجذرية للتدفق من أجل معالجتها، عن طريق التشجيع على التعايش السلمي والتنمية الاقتصادية في ولاية راخين، والسعي إلى تدابير عملية لضمان حصول الجميع هناك على الحقوق الأساسية، وأخيراً منح المواطنة للأفراد الذين لا يتمتعون بها في الوقت الحالي.

وقد قامت المفوضية بتحديث متطلباتها المالية الشاملة في مارس/آذار 2013 من أجل الاستجابة للوضع في ميانمار. ويبلغ إجمالي المتطلبات المالية لـ "الوضع في ميانمار" الآن 80,6 مليون دولار أمريكي، تُخصص 71,4 مليون دولار منها لعملية ميانمار ذاتها، و9,2 ملايين دولار أمريكي للأنشطة في تايلاند المتعلقة بالوضع في ميانمار. واعتباراً من 18 أبريل/نيسان 2013، تلقَّت المفوضية 9,9 ملايين دولار أمريكي، تُشكِّل 14% من متطلباتها لعملية ميانمار.