اختتام مؤتمر اليمن باتفاق حول التعاون الإقليمي لمعالجة مشكلة اللجوء والهجرة غير النظامية

يدفعنا تدفق الهجرات غير النظامية عبر البحر إلى اليمن والكوارث البحرية المترتبة عليها في كثير من الأحيان إلى الاحتياج العاجل لاتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لتجنب مثل هذه الحوادث.

يتعافى هؤلاء الرجال على أحد شواطئ اليمن بعد مشقة رحلة عبور البحر من القرن الإفريقي.  © UNHCR/J.Björgvinsson

صنعاء، اليمن، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - اختتمت اليوم أعمال مؤتمر إقليمي حول اللجوء والهجرة من القرن الإفريقي إلى اليمن بالاتفاق على اتخاذ إجراءات دولية عاجلة للتعامل مع الهجرة المختلطة على نحو أفضل وتعزيز دعم بلدان المنشأ والدول المضيفة في الوقت نفسه.

وقد جاء الاتفاق في إعلان مشترك تمت صياغته خلال المؤتمر الذي امتدت أعماله على مدى ثلاثة أيام في العاصمة اليمنية صنعاء، والذي قامت الحكومة اليمنية بتنظيمه بدعم من المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة. وتهدف توصيات المؤتمر إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.

وخلال كلمته أمام الوفود يوم الأربعاء، صرح فولكر تورك، مدير إدارة الحماية الدولية بالمفوضية، قائلاً: "هذه التحركات (للسكان) وكوارث القوارب المهلكة المترتبة عليها تدفعنا إلى الاحتياج العاجل لاتخاذ المزيد من الإجراءات الدولية لتجنب مثل هذه الحوادث، وذلك لحماية المحتاجين ومساعدتهم، وتقديم الدعم إلى بلدان كاليمن ومشاركتها في تحمُّل الأعباء".

وقال تورك محذراً: "اسمحوا لي أن أقول إن الإخفاق في منع حدوث وفيات في البحر لابد وأن يعد إخفاقاً جماعياً في العمل الإنساني". مضيفاً: "يمثل هذا المؤتمر ونتائجه ومتابعاتها لاحقاً فرصة قيمة للمُضي قدماً معاً برؤية واحدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي لمنع تكرار مثل هذا الإخفاق".

تقدر المفوضية أن ما يزيد عن نصف مليون طالب لجوء ولاجئ ومهاجر قد عبروا خليج عدن أو البحر الأحمر من شرق إفريقيا إلى اليمن بطريقة غير مشروعة منذ عام 2006، من بينهم نحو 107,000 فرد عام 2012 و62,000 فرد منذ بداية العام الحالي إلى الآن. وقد لقي آلاف منهم مصرعهم أثناء محاولة العبور؛ مات أغلبهم غرقاً.

ويتضمن الإعلان توصيات فورية وأخرى طويلة الأمد لمعالجة تحديات الهجرة المختلطة. وعلى صعيد إنفاذ القانون، دعت التوصيات إلى تعزيز الدعم الثنائي والدعم المتعدد الأطراف، وتنفيذ إستراتيجية لبناء القدرات من أجل تحسين آليات إنفاذ القانون، فضلاً عن مكافحة التهريب والاتجار بالبشر، وزيادة الدعم لتعزيز قدرات البحث والإنقاذ.

وتشمل المقترحات الأخرى الدعم المتزايد لبرامج المساعدة في العودة الطوعية، والمزيد من المشاركة في تحمُّل الأعباء، وتعزيز نظام حماية اللاجئين، بما في ذلك احترام المبادئ مثل مبدأ عدم الإعادة القسرية، وتعزيز التعاون في مبادرات توفير فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية، وتكثيف حملات رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير النظامية، وتعزيز التعاون الإقليمي على صعيد تبادل المعلومات وتحليل البيانات.

ومن جانبها، وافقت الوفود على اتباع آليات المتابعة التي تتضمن تعيين جهات تنسيق وطنية وعقد اجتماعات دورية لتقييم التقدم والإشارة إلى التدابير اللازمة لمعالجة الهجرة غير النظامية وتعزيز آلية اللجوء.

وقد شدد سالم باسندوة، رئيس الوزراء اليمني في كلمته التي ألقاها يوم الأربعاء على أن التضامن الدولي والمشاركة في تحمل الأعباء من الأساسيات التي تضمن استمرار اليمن في الاستضافة. وأضافت لورا طومسون، نائب مدير المنظمة الدولية للهجرة قائلةً: "أصبحت الهجرة ظاهرة عبر الحدود ومن ثم لابد وأن توضع في سياق أشمل من التعاون الإقليمي وتطوير السياسات الإقليمية".

جاء هذا الاجتماع في الوقت الذي يتحول فيه الانتباه الدولي إلى التركيز بقدر أكبر على محاولات البعض من الدول الواقعة في إفريقيا جنوب الصحراء أو سوريا الوصول إلى جنوب أوروبا عبر طرق بحرية خطرة. لكن كريستوفر هوروود، منسق الأمانة الإقليمية للهجرة المختلطة في كينيا قال: "إن نتائج المؤتمر كانت إيجابية إلى حد ازدياد المشاركة من جانب أصحاب المصلحة اللازمين وفهمهم الكامل لظاهرة الهجرة المختلطة، تلك القضية المعقدة التي تؤدي إلى الكثير من المعاناة والأعمال الإجرامية في بعض أنحاء المنطقة".

هذا وقد شاركت وفود من أربع دول بالقرن الإفريقي في حضور المؤتمر الإقليمي وهي: جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال، وكذلك ممثلين عن دول مجلس التعاون الخليجي وأعضاء من جامعة الدول العربية. كما حضره أيضاً كبار مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

بقلم زياد عياد، صنعاء، اليمن