المفوضية تصدر مذكرة توصي فيها بعدم الإعادة القسرية للأشخاص إلى جنوب السودان

أصدرت المفوضية مذكرة بخصوص المواطنين الجنوب سودانيين توصي فيها بعدم إعادتهم إلى البلاد بسبب للصراع الدائر والذي أدى إلى نزوح نحو 870,000 شخص.

وقد أدى الصراع الذي اندلع منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013 إلى نزوح 738,000 شخص داخل جنوب السودان، وفرار 130,400 شخص إلى بلدان الجوار خاصة إثيوبيا وكينيا والسودان وأوغندا. وقد التمس نحو 60 بالمائة من النازحين داخلياً اللجوء إلى قواعد الأمم المتحدة بجنوب السودان أو في محيطها.

بدأ الصراع في 15 من ديسمبر/ كانون الأول بتبادل لإطلاق النيران في العاصمة جوبا بين الحرس الرئاسي والجنود الموالين لنائب رئيس الجمهورية السابق، رياك مشار. وقد تصاعدت المواجهة بين الطرفين وتحولت إلى أعمال عنف عمت أنحاء جنوب السودان، حيث يظل الوضع السياسي والأمني غير مستقر على الرغم من توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية في 23 من يناير 2014.

وقد رحبت المفوضية بقرار الاعتراف المبدئي بالأشخاص الفارين من جنوب السودان كلاجئين من الوهلة الأولى الذي اتخذته معظم حكومات المنطقة، فضلاً عن استجابتها وتعاونها الكريم مع المفوضية والجهات الأخرى الفاعلة في المجال الإنساني. كما تحث البلدان الأخرى على اتخاذ نفس الخطوات وتيسير وصول المساعدات الإنسانية وتسليمها.

ونظراً لاستمرار أعمال العنف، تفيد مذكرة المبادئ التوجيهية الصادرة عن المفوضية بأن الأشخاص الفارين من جنوب السودان يستوفون على الأرجح معايير وضع اللاجئ التي نصت عليها اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين أو معايير اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام 1969. أطلق على منظمة الوحدة الإفريقية فيما بعد "الاتحاد الإفريقي" ويُعد كياناً معنياً بشؤون القارة.

لذلك توصي المفوضية بأن تمتنع الدول عن إعادة مواطني جنوب السودان أو سكانها إلى البلاد، باستثناء حالات الأشخاص الضالعين في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وتبقى مذكرة المفوضية التي توصي بعدم الإعادة القسرية إلى جنوب السودان سارية إلى حين تحسن الأحوال الأمنية وتفعيل سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان بقدر كاف يسمح بعودة الفارين بأمان وكرامة.