انعقاد ورشة عمل في جاكرتا لتعزيز الحماية في البحر بمنطقة دول آسيا والمحيط الهادئ

يُعتقد أن نحو 60,000 شخص في المنطقة قد ارتحلوا بطرق غير نظامية عن طريق البحر خلال عام 2013. وقد توفي ما يزيد عن 1,300 شخص أو اعتُبروا في عداد المفقودين في البحر خلال عامي 2012 و2013.

ناقش المشاركون في ورشة العمل في جاكرتا سبل معالجة التحديات المتزايدة المحيطة بالتحركات البحرية غير النظامية.  © Ciki Convex

جاكرتا، إندونيسيا، 23 إبريل/ نيسان (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) - اتفقت أربع عشرة دولة رئيسية في منطقة دول آسيا والمحيط الهادئ على بذل المزيد من الجهود للحد من فقدان الأشخاص لحياتهم في البحر، وضمان حصول الأشخاص المهاجرين بطرق غير نظامية عن طريق القوارب على الحماية التي يحتاجونها في الوقت نفسه.

وقد صرح جيمس لينش، الممثل الإقليمي للمفوضية، قائلاً: "نجتمع هنا اليوم لأن البلدان الأصلية وبلدان العبور والوجهات المقصودة التي تمثلونها تدرك الاحتياج إلى تعاون حقيقي إقليمي متعدد الأطراف لمعالجة التحديات المعقدة الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن والمتمثلة في التحركات البحرية المختلطة بأسلوب إنساني".

تحدث لينش إلى الوفود المشاركة في ورشة العمل الدولية حول حماية التحركات غير النظامية للأشخاص في البحر. كانت ورشة العمل قد عُقدت في جاكرتا يومي الاثنين والثلاثاء وشاركت كل من المفوضية والحكومة الإندونيسية في رئاستها، بحضور وفود من أفغانستان، وأستراليا، وبنغلاديش، وكمبوديا، وإيران، وماليزيا، وميانمار، ونيوزيلندا، وباكستان، وبابوا غينيا الجديدة، والفلبين، وسريلانكا، وتايلاند، وكذلك المنظمة الدولية للهجرة. كما حضرها ممثلون للعراق وفيجي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كمراقبين.

يُعتقد أن نحو 60,000 شخص في المنطقة قد ارتحلوا بطرق غير نظامية عن طريق البحر خلال عام 2013. وقد توفي ما يزيد عن 1,300 شخص أو اعتُبروا في عداد المفقودين في البحر خلال عامي 2012 و2013. وتُعد هذه الأعداد تقديرات تقريبية نتيجة للطبيعة السرية لهذه التحركات والافتقار إلى جمع المعلومات بطريقة منظمة. ولكن ما يتضح هو أن المشكلة آخذة في التفاقم، وكذلك التحديات التي تواجه دول المنطقة.

ومن جانبه صرح مارتي ناتاليغاوا، وزير الخارجية الإندونيسي، قائلاً: "تتعارض الطبيعة المعقدة لعبور الحدود التي تتسم بها التحركات غير النظامية للأشخاص مع الحلول الوطنية. لذا، فهي تتطلب عوضاً عن ذلك نهجاً شاملاً على المستوى الوطني، والإقليمي، والدولي. لا يوجد سبيل آخر سوى تبني نهج منسق وشامل للتعامل مع هذه القضايا ذات الاهتمام المشترك. ويجب أن يكون الشعور بتقاسم الأعباء والمسؤولية العامة أساساً لتعاوننا على المستويين الإقليمي والدولي".

وقد طالبت ورشة العمل بمتابعة تنفيذ "إعلان جاكرتا" الذي تم إقراره خلال المؤتمر الذي عُقد العام الماضي، مع التركيز على أربع ركائز أساسية، وهي: المنع، والاكتشاف المبكر، والحماية، والملاحقة القضائية.

وعند التركيز على ركيزة الحماية، ناقش المشاركون في ورشة العمل الطرق العملية لتطبيق نظام لإدارة الهجرة يراعي الحماية ويحقق التوازن بين سلطات الدول لمراقبة حدودها والتزاماتها لكفالة حماية حقوق أولئك المرتحلين عن طريق البحر بطرق غير نظامية وفقاً للقانون الدولي. كما ألقى المشاركون الضوء على بعض التحديات الخاصة بتحديد مكان آمن لإنزال الركاب وإيجاد حلول لمن يتم إنقاذهم.

في الوقت نفسه، قامت المجموعة بدراسة أولية لطرق بناء القدرات لتعزيز عمليات البحث في الوقت المناسب والإنقاذ والحد من فقدان الحياة في البحر. كما أكدوا عند الإشارة إلى أن الحماية تبدأ بإنقاذ الحياة على الحاجة إلى التعاون المعزز للاستجابة على نحو فعال إلى الحالات المأسوية في البحر على المستويين الوطني والإقليمي. وأشاروا أيضاً إلى التحديات التالية لعمليات الإنقاذ المتمثلة في إيجاد حلول مشتركة شاملة لضحايا إنزال الركاب.

ومن أجل تيسير تلك المبادرات، ناقشت الوفود كيف يمكنها تعبئة الموارد وجمعها لدعم إدارة الهجرة غير النظامية وضمان حماية الضحايا، وخاصة النساء والأطفال.

ولتوجيه دعوة إلى العمل الجماعي، أشار لينش، ممثل المفوضية، إلى إطار العمل التعاوني الإقليمي لعملية بالي بوصفه مخطط العمل، قائلاً: "نعمل بجدية للوصول إلى استجابة إقليمية شاملة توازن بين اهتمامات سيادة الدولة والاعتبارات الإنسانية لحماية الأشخاص المرتحلين بطرق غير نظامية عن طريق البحر ورفاههم".

وفي ختام ورشة العمل، أوصت الوفود بعدة إجراءات ركزت على ضمان التعزيز الكامل لحقوق الأشخاص الذين يتم إنقاذهم واعتراضهم في البحر وحماية هذه الحقوق. ومن الممكن أن تكون الوثيقة الصادرة عن المفوضية بشأن سياسة الحماية في عمليات الاعتراض البحرية ومعالجة طلبات الحماية الدولية مرجعاً مهماً لعمليات الاعتراض البحرية في المنطقة.

ونظراً لملاحظة المشاركين في ورشة العمل لأهمية الاتفاقات الإقليمية والإجراءات العملية، فقد أوصوا بالنظر في أمر تطوير إجراءات التشغيل الموحدة ومباشرة عمليات التشغيل التي تيسر التنسيق والتعاون بين البلدان. كما يمكن النظر أيضاً في أمور: المعيار المشترك لتعريف المرور بمحنة في البحر، والمكان الآمن لإنزال الركاب، والطريقة الواجب اتباعها عند التعامل مع الأشخاص والتي تقوم على أساس احتياجاتهم المحددة.

وقد تم تشجيع الدول على المشاركة في عملية رسم خرائط لخيارات أماكن إنزال الركاب؛ ذلك المشروع الذي بدأه مكتب الدعم الإقليمي لعملية بالي. كما طُلب من الدول أيضاً تشكيل فرق للاستجابة المتنقلة لتنسيق جهود إنزال الركاب والمساعدة في توفير معالجة الطلبات في حينها.

أوصى المشاركون بدعم الحوار الخاص بالحماية في البحر الذي سيستضيفه أنطونيو غوتيريس، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وأشاروا إلى إمكانية تبادل توصيات ورشة العمل مع فريق التوجيه المعني بعملية بالي والفريق المخصص لها.