بدعم من اليابان، المباشرة بمشاريع لمساعدة النازحين والعائدين العراقيين والتشجيع على تحقيق السلام وحل الصراعات

نزح مجدداً عشرات الآلاف من العراقيين نتيجة للعمليات العسكرية الحالية في الموصل. لكن أعداداً أكبر من العراقيين، والذين نزحوا منذ مايو بسبب الصراع في محافظة الأنبار، لا تزال تعيش في ظروف صعبة وهي غير قادرة على العودة إلى مناطقها.

وقد نزحت الكثير من العائلات مرات عديدة. ويعتبر انعدام الأمن المستمر، فضلاً عن دمار المنازل والبنية التحتية وارتفاع خطر الموت أو الإصابة نتيجة المتفجرات من مخلفات الحرب والافتقار إلى الخدمات الأساسية، من العوائق الرئيسية التي تحول دون العودة على نطاق واسع.

وبفضل الدعم السخي البالغ 3 مليون دولار أميركي والمقدم من حكومة اليابان، بدأت المفوضية بمشاريع مناسبة لتوفير الحماية والدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنازحين العراقيين في الأنبار، فضلاً عن التشجيع على تحقيق السلام في المجتمعات. وسيقوم المشروع التجريبي بعنوان "حل النزاعات وبناء العزيمة" بتقييم احتياجات مجتمعات النازحين والتشجيع على حل النزاعات. وتُقام هذه المبادرة في المخيمات وفي المناطق خارج المخيمات، فضلاً عن البلدات والقرى حيث بدأ بعض الأشخاص في العودة إلى الوطن في محافظة الأنبار حيث نزح أكثر من ربع مليون شخص – بما في ذلك 85,000 شخص نزحوا هذا العام من الفلوجة والمناطق المحيطة.

وصرّح برونو جيدو، ممثل المفوضية في العراق، قائلاً: "نحن نأمل أن تكون هذه المبادرة المهمة، المدعومة بسخاء من حكومة اليابان، نقطة بداية لتقريب المجتمعات المتأثرة والمقسمة ونساعد على إعادة بناء الثقة فيما بينها".

وأضاف: "تمزقت المجتمعات مع تعرّض الأشخاص للعنف الشديد وإجبارهم أو الضغط عليهم للعودة إلى الوطن في بعض الحالات. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد بيئة مؤاتية وإقامة علاقات أفضل بين العائلات والمجتمعات التي شهدت النزوح ومرت بظروف صعبة".

من جانبه، قال السفير الياباني لدى العراق فوميو ايواي: "مر العراق بصراعات متعددة تسببت بصدمات نفسية شديدة على العديد من الأشخاص. أردنا أن ندعم هذا المشروع الهام للمساعدة في جهود البدء بإعادة بناء المجتمعات المهدمة لكي يعمل الجميع من أجل مستقبل أفضل".

بعد عدّة أشهر من الاستعدادات، يبدأ الأسبوع المقبل التدريب الرسمي للمدربين على حل الصراع وتحقيق السلام الذي سيفيد أيضاً المراقبين الميدانيين الذين يجمعون البيانات. وعندها، سيبدأ الموظفون المدربون بعقد دورات تدريبية مع مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة حتى نهاية العام.

وقد وسعت المفوضية، بفضل المساعدة الطارئة المقدمة من حكومة اليابان، قدرتها على مراقبة الحماية في المخيمات والمناطق الحضارية للوصول إلى 85,000 عراقي نزحوا جراء الصراع في الفلوجة والمناطق المحيطة. ومن خلال هذا العمل، تم تحديد ودعم العائلات المعرضة للخطر والمحتاجة إلى المساعدة الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم توفير حزم من الدعم النفسي والاجتماعي لـ15,000 طفل وشاب على شكل علاج عن طريق الفن والمواد الترفيهية. وتستعد المفوضية أيضاً لتوزيع 15,000 مجموعة من مستلزمات النظافة المخصصة للنساء والفتيات في الأنبار.

وتقدّم فرق الحماية أيضاً المساعدة القانونية للعائلات النازحة من خلال دعم الحصول على الوثائق والتدخلات القانونية. ويعتبر استبدال الوثائق المفقودة أو المتضررة أمراً أساسياً لضمان الحماية من الاعتقال والاحتجاز والسماح بالتنقل بحرية، لا سيما للشباب والفتيان الذين يواجهون القيود الناجمة عن بيئة أمنية معقدة.