مفوضية اللاجئين وصناعات الغانم تقيمان حلقة نقاش رفيعة المستوى حول دور القطاع الخاص في الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين

مدينة الكويت، 19 أبريل 2017: أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصناعات الغانم اليوم حلقة نقاش رفيعة المستوى حول دور القطاع الخاص الكويتي في الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط. وافتتحت الحلقة النقاشية بكلمة من حنان حمدان، مديرة مكتب المفوضية في الكويت، وبمشاركة كبار رواد القطاع الخاص والخبراء في الكويت، وعلى رأسهم عمر الغانم، الرئيس التنفيذي لصناعات الغانم، وطارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي، وحسام شاهين، كبير مسؤولي علاقات القطاع الخاص في المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبالنظر إلى ضخامة حجم أزمة اللاجئين والكوارث الإنسانية الحالية في المنطقة، تواجه المفوضية التحديات والاحتياجات الإنسانية الإقليمية من خلال الجهات الإنسانية الفعالة - غير التقليدية، خاصة القطاع الخاص من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية وقادة الأعمال التجارية السباقين في عمل الخير. وفي السنوات الأخيرة، تزايدت أهمية القطاع الخاص في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية، حيث أسهم هذا القطاع الحيوي بأكثر من 8% من التمويل الإجمالي للمنظمة.

وقد ناقش المشاركون في الحلقة النقاشية أساليب إشراك القطاع الخاص، في حين بحث عن كثب المشاركة النشطة للقطاع الخاص الكويتي في الاستجابة الإنسانية لأزمة اللاجئين في المنطقة.

 إن الالتزام بالشراكات الطويلة الأمد التي تشمل أنشطة متنوعة كحشد الدعم والتوعية وأنشطة جمع التبرعات مثل الحملات التسويقية ذات الجانب الإنساني والتي تشرك المستهلكين في القضايا الإنسانية هي شكل مبتكر من أشكال المشاركة، حيث صرح الغانم قائلاً: "اليوم هو يوم مهم لصناعات الغانم، كما هو كذلك على المستوى الشخصي، إن المشاركة في هذا الحدث، وتوقيع مذكرة التفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعد خطوة كبيرة طال انتظارها، ما زلنا نشهد وضع اللاجئين السوريين المأساوي الذي يعيشونه يوماً بعد يوم، وإذ أتقدم بتقديري الكبير لجهود المفوضية وتلك التي تبذلها وكالات الإغاثة، والحكومات الأخرى، ولكنني أعتقد أننا، كقطاع خاص، لدينا دور رئيسي نلعبه يمكنه أن يحدث فرقاً كبيراً بالنسبة للاجئين في المنطقة. يجب على مجتمع القطاع الخاص ومن ضمنه صناعات الغانم أن يكون أكثر نشاطاً. هناك فرصة لنا جميعا هنا، للبدء في تغيير العقليات حول أزمة لن تحل في أي وقت قريب".

وأضاف: "يعاني مئات الآلاف من الأطفال السوريين في سن الدراسة من فقدان فرصة الحصول على التعليم، فنواجه اليوم خطر جيل كامل من الأطفال السوريين دون المهارات والثقة والدعم والقدرة على بناء مستقبلهم. فوفقاً لالتزامنا بمذكرة التفاهم التي وقعناها اليوم، ستقوم صناعات الغانم بتنظيم حملات تسويقية ذات جانب إنساني لدعم تعليم الأطفال السوريين اللاجئين، وستقدم مساعدات مالية للأنشطة التعليمية للاجئين السوريين، وسنواصل دورنا كمناصرين للتغيير في ظل هذه الأوقات الصعبة".

من جانبه، صرح طارق سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: "إن التكلفة الإنسانية للحرب في سوريا كبيرة، فهناك أكثر من 5 ملايين لاجئ وأكثر من 6 ملايين نازح داخل سوريا، وقد بادرت أجيليتي، مثل العديد من الشركات الأخرى، بدعم الأشخاص المحتاجين: من رعاية 285 أسرة كجزء من برنامج المساعدات النقدية للمفوضية للتبرع بالخدمات اللوجستية لنقل إمدادات الإغاثة للاجئين في اليونان والأردن. ومع ذلك، فإننا نعتقد بانه لخلق تأثير أكبر، نحن بحاجة إلى التفكير بعمق. كما نأمل أن نرى العديد من الشركات تعمل معاً لتوفير تغطية أكبر، وهذا ما نتمناه من خلال تعاوننا مع المفوضية ومع القطاع الخاص الكويتي اليوم".

من جانبها شددت حنان حمدان، مديرة مكتب المفوضية في الكويت، على أهمية دعم القطاع الخاص في العمليات الإنسانية، قائلة: "إن دور القطاع الخاص حيوي للتخفيف من معاناة اللاجئين في المنطقة. فقد كانت ولا زالت حكومة دولة الكويت الرشيدة سخية جداً في دعم اللاجئين، ونحن واثقون من أن دعم القطاع الخاص وفاعلي الخير سيزيد من حجم التأثير لدولة الكويت في الحفاظ على كرامة اللاجئين والنازحين، وفي حين لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تحديات كبيرة، مع حالات الطوارئ المتعددة والمعقدة، فإنها توفر لنا أيضاً فرصاً مستدامة للوفاء بالاحتياجات الإنسانية الإغاثية المتزايدة خاصة وأن العنف وعدم الاستقرار في بلدان مثل سوريا والعراق واليمن مستمر ومازال يؤدي إلى موجات جديدة من النزوح واللجوء".

لطالما كانت دولة الكويت من المؤيدين لقضية اللاجئين من خلال تقديم التبرعات وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وحشد التضامن الدولي لدعم اللاجئين. فاستضافت الكويت ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، وتسعة اجتماعات لكبار المانحين لدعم الاستجابة الإنسانية الدولية للأزمة الإنسانية في سوريا. كما شاركت الكويت في استضافة مؤتمر مساعدة سوريا والمنطقة في عام 2016، حيث تعهدت دولة الكويت بتقديم 300 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة الإنسانية السورية خلال السنوات الثلاث المقبلة. وحتى عام 2016، قدمت دولة الكويت مساهمة قدرها 360 مليون دولار أمريكي للمفوضية لأزمة سوريا والعراق، وفي عام 2015، كانت دولة الكويت هي أكبر جهة مانحة مقارنة بعدد السكان، وكانت سادس أكبر مانح للمفوضية على الصعيد العالمي."

الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 60 مليون شخص يقعون تحت ولاية مفوضية اللاجئين، منهم نحو 20 مليون لاجئ، ويشكل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية أحد مجالات التركيز الرئيسية للمنظمة، مع وضع برامج ذات أولوية مثل الحماية والمساعدة النقدية والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.