المفوضية تدعو هنغاريا لسحب مشروع قانون يؤثر على اللاجئين

تدعو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حكومة هنغاريا لسحب مجموعة من القوانين المقرر طرحها أمام البرلمان الهنغاري والتي من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين. وتعبر المفوضية قلقها البالغ من أن تحرم هذه المقترحات، في حال تم إقرارها، الأشخاص الذين يجبرون على الفرار من ديارهم من المساعدات والخدمات الأساسية وأن ترفع من حدة التوتر في الخطاب العام ومن حدة المواقف المتزايدة التي تنطوي على كره الأجانب.

وقالت باسكال مورو، مديرة إدارة أوروبا في المفوضية: "يعدّ طلب اللجوء حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو ليس بجريمة. نحن قلقون بشكل خاص إزاء استهداف الحكومة لأولئك الذين يساعدون الأشخاص الذين يطلبون اللجوء، في إطار دور إنساني محض، وندعو الحكومة إلى وقف أي تدابير من شأنها أن تزيد من ضعف الأشخاص الذين يبحثون ببساطة عن ملاذ آمن".

وقد أعلنت حكومة هنغاريا اليوم عن عزمها إضافة المزيد من القيود المثيرة للقلق إلى مجموعة من القوانين التي عُرضت على البرلمان لأول مرة في شهر فبراير.

وأضافت مورو: "تدعو المفوضية هنغاريا لمواصلة الالتزام بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك من خلال تسهيل الدور الأساسي والجهود الأساسية لمنظمات المجتمع المدني المؤهلة. فمن دون عمل هذه المنظمات، سيعاني العديد من اللاجئين وطالبي اللجوء حتماً من مصاعب خطيرة إذ سيُحرمون من خدمات مهمة كالرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والإسكان والتعليم والعمل والوصول إلى المعلومات والمساعدة القانونية، ومن شأن ذلك أن يؤثر سلباً في نهاية المطاف على المجتمعات المستضيفة".

منذ شهر يناير، أغلقت هنغاريا حدودها فعلياً أمام جميع الأشخاص تقريباً من الراغبين في التماس الحماية الدولية. وفي المتوسط، يُسمح لاثنين من طالبَي اللجوء فقط في اليوم بدخول البلاد عبر "منطقتي العبور" على الحدود مع صربيا، ويُطرد تلقائياً أي طالب لجوء يحاول عبور سياج الأسلاك الشائكة.

وقالت مورو: "من خلال القيود الحدودية والحد من إمكانية الوصول إلى نظام اللجوء، جعلت هنغاريا من شبه المستحيل على الناس تقديم طلب للجوء أو الحصول على صفة لاجئ. ولكن، لا يزال هناك وقت ونحن ندعو هنغاريا لإعادة النظر في هذه التدابير وضمان وصول طالبي اللجوء واللاجئين إلى نظام اللجوء وخدمات الدعم الأساسية."

في العام الماضي، منحت هنغاريا، التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة تقريباً، صفة اللجوء لـ1,216 شخصاً فقط.