المفوضية وقطر توقعان مذكرة تفاهم بارزة لتنفيذ قانون اللجوء الوطني

وقّعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم مذكرة تفاهم بارزة مع وزارة الداخلية في دولة قطر بهدف تعزيز آليات التنفيذ الخاصة بقانون اللجوء الوطني في البلاد. يشكّل هذا التوقيع محطة مهمة في مسار الشراكة الإنسانية بين المفوضية وقطر لمساندة اللاجئين والوقوف إلى جانبهم.

وقّع المذكرة كلٌّ من خالد خليفة، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، واللواء عبد الله صقر المهندي، مدير إدارة حقوق الإنسان ورئيس لجنة شؤون اللاجئين السياسيين بوزارة الداخلية، وذلك في مقر الوزارة في الدوحة.

تُرسّخ المذكرة التعاون بين المفوضية ووزارة الداخلية بهدف تطوير إجراءات اللجوء الوطنية، وتعزيز القدرات لدى الموظفين المعنيين في الوزارة، وضمان تنفيذ أحكام قانون اللجوء في قطر بما يتماشى مع المبادئ وأفضل الممارسات الدولية. كما ستقدّم المفوضية برامج تدريبية متخصصة للجهات الحكومية المعنية، إلى جانب الدعم الفني والقانوني.

وبهذه المناسبة، قال خالد خليفة: "يعد تطوير نظام وطني للجوء في قطر خطوة مهمة تعكس الالتزام الراسخ لدى الدولة بحقوق اللاجئين وسعيها لتحسين الأطر القانونية بما يتماشى مع القوانين الدولية. وتفخر المفوضية بهذه الشراكة التي ستساهم في بناء نظام يضع الحماية والكرامة والمساءلة في صميم أولوياته، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة العلمية وبناء القدرات."

أصدرت دولة قطر القانون رقم (11) بشأن تنظيم اللجوء السياسي في عام 2018، بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، والذي نصّ على إنشاء لجنة دائمة بوزارة الداخلية للإشراف على إجراءات طلب اللجوء. يحدّد القانون معايير منح اللجوء السياسي في قطر ويكرّس المبادئ الأساسية للحماية الدولية، بما في ذلك حظر الإعادة القسرية.

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

خالد كبارة، المسؤول الإعلامي لدى دول مجلس التعاون الخليجي
[email protected]