اللاجئون هم أحد أعراض الفشل الجماعي – ولن نتمكن من معالجة الأسباب الجذرية إلا بالعمل معاً
اللاجئون هم أحد أعراض الفشل الجماعي – ولن نتمكن من معالجة الأسباب الجذرية إلا بالعمل معاً
تم نشر هذه المقالة أولاً على صفحات موقع ذا غارديان.
في وقت يتسم بوجود صراعات متعددة، وانقسامات جيوسياسية عميقة، وأعداد متزايدة من الأشخاص الذين يضطرون للفرار من ديارهم، قد يبدو الإعلان عن وجود مؤتمرٍ دوليٍ قادرٍ على إيجاد حلول للاجئين في العالم بمثابة توسيع لتعريف التفاؤل.
وفقاً لأحدث تقديراتنا، هناك 36.4 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم، من إجمالي عدد المهجرين (بما في ذلك النازحين داخلياً) والبالغ عددهم 114 مليون شخص. لقد تضاعف عدد اللاجئين في العالم خلال السنوات السبع الماضية، وهو انعكاس للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان والتي يبدو أن تأثيراتها تطال المزيد والمزيد من البلدان.
في الوقت نفسه، تعمل العديد من الدول على تخفيض حجم المساعدات الإنسانية وميزانياتها التنموية. وبدلاً من بذل جهود لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح، فإننا نسمع كلاماً قاسياً – خاصة من الدول الغنية ذات الموارد الوفيرة - حول إبعاد الغرباء، مما يزيد من صعوبة السعي للحصول على حق اللجوء وإلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين.
وبالتالي، قد يبدو عقد المنتدى العالمي الثاني للاجئين، الذي سينطلق في جنيف هذا الأسبوع، بمثابة موعد لا يبشر بالخير. لكني أختلف مع هذا الرأي، إذ أن هذا المنتدى هو لحظة تشتد فيها الحاجة من أجل التضامن العالمي، حيث يجتمع أولئك الذين عقدوا العزم على مواصلة البحث عن حلول لمواجهة التحدي الهائل والمتمثل في ظاهرة النزوح القسري.
هذا المنتدى هو لحظة تشتد فيها الحاجة من أجل التضامن العالمي
اللاجئون معرضون دائماً لخطر النسيان، ونحن نرفض أن يحدث ذلك
ستقوم مجموعة من المشاركين – مؤلفة من الدول، والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية، والمؤسسات المالية الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والإنمائية من كافة الأحجام، والمدن والسلطات المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات التي يقودها اللاجئون، والمجموعات الدينية وغيرها - بعمل ملموس وتقديم تعهدات ومساهمات جذرية، وتقييم التقدم المحرز منذ انعقاد المنتدى الأول في عام 2019.
إن تقاسم المسؤولية أمر بالغ الأهمية. فاليوم، يعيش ما يقرب من 75% من اللاجئين في بلدان مجاورة لبلدانهم، وخاصة الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل. وتبذل هذه البلدان ما في وسعها، وليس لديها سوى موارد محدودة في كثير من الأحيان، لكنها تستحق دعماً دولياً أكبر بكثير للحفاظ على هذا السخاء.
يمكن أن يتخذ هذا الدعم أشكالاً عديدة: تقديم مساعدات مالية أو مادية أو تقنية؛ وتوفير أماكن لإعادة التوطين وغيرها من مسارات القبول في بلدان ثالثة، مما يمكّن البلدان ذات الموارد الأفضل من تقاسم المسؤولية تجاه اللاجئين؛ واتباع تدابير لدرء الصراعات وبناء السلام؛ وغيرها من التحركات مثل اعتماد سياسات وممارسات ترمي إلى تعزيز اندماج اللاجئين وحمايتهم، أو تحسين سبل الرصد والبحث.
وسوف نسعى جاهدين، كما هو الحال دائماً، لتهيئة الظروف للاجئين ليتمكنوا من العودة إلى ديارهم على نحو آمن وكريم - بما في ذلك مواجهة التحديات التي طال أمدها كالتي يواجهها الأفغان، والروهينغا، والأشخاص في أمريكا الوسطى، والصوماليون، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، والسوريون، والعديد من الأشخاص الآخرين، حيث أنهم يسعون للبحث عن طرق مبتكرة وسريعة لتوفير الدعم والحماية لهم في ظروف صعبة وغير مثالية في كثير من الأحيان.
ونحن نفعل ذلك حتى يتمكن جميع الأطفال اللاجئون من ارتياد المدرسة؛ وحتى يتمكن اللاجئون من الاستفادة من مهاراتهم ومعارفهم من أجل المساهمة في بناء مجتمعات جديدة؛ ولكي يتمكن اللاجئون، وهم أحد أعراض العنف والاضطرابات، من أن يصبحوا وكلاء للسلام. لكننا نفعل ذلك أيضاً لأن اللاجئين معرضون دائماً لخطر النسيان، ونحن نرفض أن يحدث ذلك.
في وقت سابق من هذا العام، عندما اندلع القتال بين القوات المتناحرة في السودان، تصدرت أخبار العنف الصفحات الأولى من الأخبار. وبحلول الوقت الذي زرت فيه دولة جنوب السودان المجاورة في الصيف - وشاهدت وصول خدمات الرعاية الصحية ومرافق النظافة والمأوى إلى نقطة الانهيار بسبب الأعداد الهائلة من الأشخاص الذين أجبروا على الفرار - كان الاهتمام الدولي قد بدأ بالاضمحلال.
والآن، في أعقاب أعمال العنف الرهيبة الجارية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، صمت العالم عن السودان - تماماً كما صمت عن الصراعات في كل من إثيوبيا وسوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة الساحل، والعديد من الأماكن الأخرى. حتى الحرب في أوكرانيا، والتي أجبرت الملايين على الفرار من ديارهم، بدأت تعاني من التراجع على أجندة الأخبار.
ومع ذلك، فإن هذه الجولة الجديدة من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قدمت لنا أدلة مروعة على ما يمكن أن يحدث عندما يتم إهمال العناصر الأساسية للسلام العادل والدائم. لقد أصبحت نوبات العنف التي أعقبتها فترات هدوء مؤقتة بمثابة "استراتيجية". لكم كان ذلك خطأً في التقدير، وكم كنت أتمنى ألا يتكرر في أماكن أخرى.
وتكثر التحديات والأزمات الأخرى، وكل أزمة جديدة تدفع الأخرى إلى الخلف. تمر حوادث حطام السفن وغرق اللاجئين والمهاجرين مرور الكرام ومن دون تعليق تقريباً. وأصبح الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي هي القاعدة وليس الاستثناء. وحتى مع زخم مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، لا يتم بذل سوى القليل لمعالجة الجفاف والمجاعة والفيضانات والحرائق وغيرها من الكوارث البيئية التي تصيب المناطق التي تستضيف الآلاف، وربما الملايين من اللاجئين، إلى جانب السكان المحليين.
إن الارتقاء إلى مستوى هذه التحديات التي لا تعد ولا تحصى يتطلب تغيير العقلية، من عقلية تكون فيها الحدود الفردية للدول وأراضيها ومواردها هي الشيء الوحيد الذي يهم تقريباً، إلى عقلية نرى فيها المنافع المتبادلة والصالح العام للعمل الجماعي وتقاسم المسؤولية. فالتعاون لا يعني الاستسلام، والتعاطف ليس ضعفاً.
إن كل لاجئ هو أحد أعراض فشلنا الجماعي في ضمان السلام والأمن. لن تتحول أوضاع اللاجئين بالضرورة إلى أزمات إذا عملنا معاً لمعالجتها وإدارتها. ويمكن للجميع أن يقوموا بدورهم، وأنا أدعو الجميع إلى القيام بذلك.
التعاون لا يعني الاستسلام، والتعاطف ليس ضعفاً.
