خمس سنوات من الاستثمار في الوثائق المدنية تعيد الشعور بالانتماء والأمل بالمستقبل للنازحين والفئات الأكثرضعفا في العراق

يُعدّ الحصول على وثيقة هوية مدنية – كشهادة الميلاد أو البطاقة الوطنية الموحدة أو بطاقة السكن – الخطوة الأولى نحو الاعتراف بأي فرد كمواطن في بلده. فهذه الوثائق تمثّل دليلاً رسمياً على الهوية، وتُعزّز إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة التي توفّرها الدولة. أما من لا يملك وثائق مدنية، فقد يُحرم من الالتحاق بالمدارس، أو الحصول على الرعاية الصحية، أو إيجاد عمل، أو التقدّم للحصول على منافع الحماية الاجتماعية.

قد أدّت عقود من الصراع والعنف والاضطهاد إلى فقدان عدد لا يُحصى من العراقيين لوثائقهم المدنية أو تعرّضها للتلف. وخلال فترات النزوح، واجه كثيرون عقبات إدارية معقدة حالت دون حصولهم على وثائق جديدة أو تجديد المفقودة منها.

ورغم تحسّن الأوضاع الأمنية في العراق، ظلّ كثير من العراقيين من الفئات الضعيفة عالقين في حالة من عدم الاستقرار. فمن دون الوثائق، واجهوا قيوداً على حرية التنقل عبر نقاط التفتيش، وتم استثناؤهم من برامج التعويض وإعادة الإعمار، ولم يتمكنوا من المشاركة الكاملة في الحياة المدنية والسياسية.

منذ عام 2019، تعمل المفوضية بالتعاون مع حكومة العراق لمساعدة النازحين داخليًا، والعائدين إلى مناطقهم الأصلية، وغيرهم من الفئات العراقية الضعيفة في الحصول على الوثائق المدنية الأساسية.

وقد أفضت هذه الجهود المستمرة إلى إحراز تقدم ملموس.

فبين عامي 2019 و2024، تلقّى أكثر من 244,000 عراقي الدعم القانوني من المفوضية وشركائها، مما ساعدهم في تجاوز الحواجز القانونية والإدارية المعقدة للحصول على وثائقهم المدنية. وأسفرت هذه الجهود عن إصدار أكثر من 233,000 وثيقة مدنية بشكل مباشر نتيجة لهذا الدعم.

تعرفوا على نازحين وعائدين وعراقيين تغيّرت حياتهم بفضل حصولهم على وثائق مدنية:

"هذه الوثائق ستمنحنا العديد من الحقوق. سيتمكن أطفالي من الدراسة، وسأتمكن أنا من العمل."

في عام 2014، اضطر إبراهيم إلى الفرار من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل بسبب تصاعد العنف، واستقر لاحقًا في الفلوجة بمحافظة الأنبار. وبعد قرابة عقد من الزمن، حالت المخاوف الأمنية دون عودته إلى منطقته الأصلية. وخلال هذا النزوح الطويل، لم يتمكن إبراهيم وعائلته من التقدّم للحصول على الوثائق المدنية الأساسية. وقد دعمت المفوضية وزارة الداخلية العراقية في تنظيم ارسال فرقة جوالة لتوفير الوثائق المدنية للعائلات النازحة من جرف الصخر، مما ساعد العديد من العراقيين، بمن فيهم عائلة إبراهيم، في الحصول على وثائق مهمة كشهادات الجنسية العراقية.

عماد في المركز المجتمعي في الموصل بعد حصوله على دعم المفوضية لاستحصال وثائق مدنية. ©المفوضية/حمزة المومني

"حصلت على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة. الآن يمكنني التنقل بحرية واطمئنان، فأنا أمتلك ما يُثبت هويتي."

عماد، عراقي نازح داخليا عاد إلى الموصل، تلقّى دعماً من المفوضية وشركائها للحصول على بطاقة هويته الوطنية.

"أرعى خمسة أطفال لوحدي. أنا شديدة الحذر وأحرص على أن يمتلك أطفالي الوثائق التي تُمكّنهم من الذهاب إلى المدرسة ومراجعة الطبيب في أي وقت."

سعدية، عراقية نازحة داخليا ، حضرت جلسة في المركز المجتمعي الذي تديره منظمة ارض البشر الايطالية، إحدى شركاء المفوضية، في الموصل لتتعرف أكثر على إجراءات الحصول على الوثائق المدنية لعائلتها. كما تلقت استشارة قانونية حول كيفية تجاوز التحديات المتعلقة بالوثائق كونها أمّاً وحيدة.

"فقدنا منزلنا وكل ممتلكاتنا أثناء محاولتنا الوصول إلى برّ الأمان، بما في ذلك وثائق هويتنا."

كوي، نازحة إيزيدية من سنجار، فرت من منطقتها عام 2014. وفي عام 2024، وفرت لها المفوضية الاستشارة القانونية وساعدتها في جمع الوثائق اللازمة لإثبات هويتها وهويات أطفالها – وهي عملية استغرقت عدة أشهر من المتابعة مع الجهات الإدارية والقضائية في سنجار ودهوك. وبعد حصولها على وثائق الهوية، عبّرت كاوە عن أملها المتجدد بمستقبل أفضل لأطفالها.

في ضوء هذه الإنجازات، ومع إطلاق نظام الهوية الموحدة الجديد من قبل الحكومة في عام 2024، والذي سهّل الوصول إلى الهوية في عموم البلاد، قلّصت المفوضية بشكل كبير برنامجها الخاص بالوثائق المدنية في عام 2025.

وتتوجه المفوضية بالشكر إلى الجهات المانحة التي قدّمت دعمًا مباشرًا لجهود إصدار الوثائق المدنية على مدى السنوات الماضية، ومنها: الاتحاد الأوروبي (المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية)، وفرنسا، وهولندا.