الحماية
الحماية
محمد عبدالله هو موظف الاستقبال في مركز التسجيل التابع للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في السليمانية.
القانون والسياسة
تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن إطار القوانين الوطنية لضمان توافق السياسات والممارسات والتشريعات المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء مع المعايير الدولية. ولتعزيز هذه القوانين والسياسات، تقدم المفوضية المشورة والدعم الفني للسلطات الحكومية، بما يسهم في تحسين حماية اللاجئين والاستجابة لاحتياجاتهم. وفي العراق، يشمل هذا الدعم المساعدة في إعداد قانون جديد للاجئين وتنفيذ التعليمات الإدارية المرتبطة بإجراءات قانون اللاجئين السياسي رقم 71 لسنة 1971.
تسجيل وتوثيق اللاجئين وطالبي اللجوء
تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق تسجيل طالبي اللجوء الساعين للحصول على الحماية الدولية. وبعد التسجيل، يمنح اللاجئون وطالبو اللجوء شهادة تسجيل مبدئية من المفوضية، تتيح لهم مراجعة السلطات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار وثائق الإقامة، بما في ذلك البطاقة الصادرة عن اللجنة الدائمة لشؤون اللجوء وبطاقة الهوية الشخصية الصادرة في إقليم كردستان العراق. كما تقدم المفوضية الدعم الفني لعملية إصدار هذه الوثائق. ويعد تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء لدى المفوضية إجراء وقائيا أساسيا، إذ يخفف من مخاطر الاحتجاز والقيود المفروضة على الحركة، ويحد من خطر الإعادة القسرية، كما يتيح الوصول إلى الخدمات العامة.
تقديم الدعم في مجال الوثائق المدنية للعائدين العراقيين من شمال شرق سوريا في مركز الأمل
يُعدّ امتلاك وثيقة هوية مدنية - كشهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة السكن - الخطوة الأولى لأي فرد ليُعترف به كمواطن في بلده. تُعتبر هذه الوثائق بمثابة إثبات رسمي للهوية، مما يُسهّل الوصول إلى الخدمات العامة التي تُقدّمها الدولة. تعمل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع شركاء الأمم المتحدة وحكومة العراق في مركز الأمل لدعم العائدين العراقيين من شمال شرق سوريا في الحصول على الوثائق المدنية الأساسية لتيسير إعادة اندماجهم بشكل مستدام.
المساعدة القانونية
بالتعاون مع شركائها، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدة القانونية للاجئين وطالبي اللجوء في العراق، بما في ذلك تقديم المشورة والتمثيل القانوني. كما تقدم المفوضية المساعدة للاجئين وطالبي اللجوء المحتجزين، والذين غالباً ما يتم اعتقالهم بسبب وضعهم القانوني أو عدم حيازتهم للوثائق اللازمة.
التواصل المجتمعي والمساءلة
لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خط مساعدة مخصص (0662330304) لمساعدة اللاجئين وطالبي اللجوء من خلال تزويدهم بمعلومات واضحة ومحدثة حول الخدمات والمساعدات المتاحة، بما في ذلك تلك المقدمة من المفوضية وشركائها والمؤسسات العامة. كما يدعم الخط احتياجات الحماية العاجلة من خلال ربط الأفراد بالخدمات ذات الصلة، ويشرح إجراءات العودة الطوعية إلى سوريا، ويتيح للأفراد الإبلاغ عن قضايا مثل الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك.
بالإضافة إلى ذلك، تمتلك المفوضية موقعًا إلكترونيًا شاملاً للمساعدة (HELP) يتضمن قائمة بالخدمات المتاحة للاجئين. ويمكن للاجئين أيضًا البقاء على اطلاع من خلال قناة المفوضية في العراق على تطبيق واتساب، وصفحة "يلا سوا" على فيسبوك، وصفحة المفوضية في العراق على فيسبوك، مما يضمن تواصلًا سريعًا وشاملًا.
إعادة التوطين والمسارات التكميلية
في العراق، لا تزال إعادة التوطين أداة حماية لمن لديهم احتياجات حماية عاجلة لا يمكن تلبيتها داخل البلاد. كما تُعدّ إعادة التوطين شكلاً أساسياً من أشكال التضامن الدولي. إضافةً إلى ذلك، تدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اللاجئين في الوصول إلى مسارات تكميلية مثل لمّ شمل الأسر، والتأشيرات الإنسانية، والكفالة الخاصة. وتقوم المفوضية بذلك من خلال مساعدة اللاجئين، حيثما أمكن، في تجاوز متطلبات الوثائق المُقيّدة، ودعمهم في التقديم على هذه الفرص، والتواصل مع ممثلي الدول الأخرى لضمان مرونة إصدار التأشيرات.
خدمات الحماية
استجابةً للاحتياجات الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء، قدمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خدمات الحماية، بما في ذلك دعم الناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، وإنشاء مراكز وخدمات مجتمعية للاجئين داخل المخيمات وخارجها. وحتى منتصف عام ٢٠٢٥، نُفذت هذه الأنشطة بالشراكة مع منظمات غير حكومية في كل من مخيمات اللاجئين والمناطق الحضرية التي تستضيف أعدادًا كبيرة من اللاجئين. وخلال عام ٢٠٢٥، توقفت المفوضية تدريجيًا عن تقديم خدمات الحماية من خلال الجهات الإنسانية الفاعلة، حيث يُتاح للاجئين وطالبي اللجوء، من حيث المبدأ، الحصول على الدعم من خلال خدمات الحماية العامة.