الحلول المستدامة

سياسة إدماج تعليم اللاجئين في إقليم كردستان العراق

سياسة دمج اللاجئين في التعليم في إقليم كردستان العراق
مع بداية الأزمة السورية، تولت وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كردستان إدارة نظام تعليمي موازٍ للاجئين السوريين، يتميز بمنهج دراسي ومواد تعليمية خاصة، تُدرَّس باللغة العربية على يد معلمين سوريين لاجئين في مدارس مخصصة للاجئين فقط.

وبناءً على قرار مجلس وزراء إقليم كردستان العراق عام ٢٠٢١، أطلقت وزارة التربية والتعليم في حكومة إقليم كردستان رسمياً سياسة دمج اللاجئين في التعليم عام ٢٠٢٢. تهدف هذه السياسة إلى تعزيز اندماج اللاجئين في نظام التعليم العام، مما يُنهي الحاجة إلى نظام موازٍ، ويُمثل خطوة هامة نحو دمج اللاجئين في نظام التعليم الوطني.

طُبقت سياسة دمج اللاجئين في التعليم لأول مرة في العام الدراسي 2022-2023 للصفوف من الأول إلى الرابع، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف وشركاء التعليم، ثم وُسعت لتشمل الصف الخامس في العام الدراسي 2023-2024، والصف السادس في العام الدراسي 2024-2025، والآن الصف السابع في العام الدراسي 2025-2026. وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، خلال المنتدى العالمي للاجئين، تعهدت حكومة إقليم كردستان العراق بضمان تطبيق سياسة دمج اللاجئين في التعليم تدريجيًا للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر بحلول عام 2030.

يبلغ إجمالي عدد الأطفال اللاجئين السوريين المسجلين في المدارس الحكومية بإقليم كردستان العراق للعام الدراسي 2024-2025، 48 ألف طفل، وهو ما يمثل 74% من إجمالي عدد اللاجئين السوريين في سن الدراسة. يلتحق 77% من اللاجئين بالتعليم الأساسي في الصفوف من الأول إلى التاسع، بينما يلتحق 35% منهم بالتعليم الثانوي في الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر.

وفي خطوة تاريخية، اعترفت حكومة إقليم كردستان بمؤهلات 700 معلم لاجئ، وعيّنتهم رسميًا كمحاضرين في المدارس الحكومية. وقد أُدرج هؤلاء المعلمون اللاجئون في نظام الرواتب، وضمنوا الحصول على نفس رواتب المعلمين الوطنيين.

يُفيد إدماج أطفال اللاجئين في المدارس الحكومية كلاً من اللاجئين والمجتمعات المحلية، إذ يُتيح لأطفال اللاجئين الحصول على تعليم حكومي شامل وعالي الجودة، ويُقلل الحاجة إلى تدابير مكلفة لدعم التعليم الموازي للاجئين، ويُعزز التماسك الاجتماعي منذ الصغر. كما يُسهم إدماج اللاجئين في المدارس الحكومية في حصولهم على مؤهلات معترف بها، مما يُتيح لشباب اللاجئين فرصة بناء مستقبلهم، ويُحسّن قدرتهم على عيش حياة منتجة وذات معنى، ويُمهّد الطريق لتحقيق نتائج أفضل، بما في ذلك تعزيز الإدماج الاقتصادي، الأمر الذي يُسهم في اندماجهم بشكل أقوى في مجتمعاتهم المضيفة.

اقرأ المزيد عن استثمار المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قطاع التعليم

إدماج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية

في عام ٢٠٢٤، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نهجًا جديدًا لاستهداف برنامج المساعدات النقدية، قائمًا على دراسة أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الاجتماعية والاقتصادية الهشة. وقد طُبقت هذه التغييرات جزئيًا لمواءمة برامج المساعدات النقدية للمفوضية بشكل أوثق مع معايير شبكة الأمان الاجتماعي الوطنية. وتواصل المفوضية جهودها في الدعوة إلى دمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية الوطنية، والعمل مع الحكومة العراقية والجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والتنموي، مع التأكيد على أهمية إعادة تفعيل شبكة الأمان الاجتماعي في إقليم كردستان العراق.

ولتحقيق هذا الهدف، تتعاون المفوضية مع البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مشروع تجريبي لتطبيق نظام شبكة الأمان الاجتماعي في إقليم كردستان العراق. وسيُنفذ هذا المشروع، الذي تقوده وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في مدينة دهوك، بمحافظة دهوك، وسيشمل ٢٠٪ من اللاجئين (حوالي ٦٠٠ أسرة). وسيختبر المشروع التجريبي مسارات الأهلية وآليات تقديم المساعدات وآليات تبادل البيانات التي تتيح لكل من المجتمعات المضيفة واللاجئين الوصول إلى المساعدات الاجتماعية من خلال نظام موحد. يُعدّ هذا المشروع، الذي لا يزال جارياً، محورياً في إنشاء نظام حماية اجتماعية شامل في إقليم كردستان العراق، وذلك من خلال توسيعه ليشمل محافظات أخرى، رهناً بموافقة الحكومة وتوفر الموارد.

تعرّف على المزيد حول إدماج النازحين داخلياً في أنظمة الحماية الاجتماعية العراقية