التمويل الياباني يساعد في تقديم المساعدة والدعم القانوني الهام للنازحين العراقيين واللاجئين في العراق

ينتظر عامر علي وحفيده حسين استلام بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهما في عامرية الفلوجة، في محافظة الأنبار بالعراق، بعد إرسال فرقة جوالة لتسجيل اللاجئين من قبل وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يساهم التمويل الذي تقدمه حكومة اليابان في توفير الدعم القانوني الهام والمساعدة القانونية للنازحين العراقيين واللاجئين في العراق، والتي لا غنى عنها خاصة بالنسبة للاجئين الذين لا يستطيعون تأمين تصاريح إقامتهم في العراق وللعراقيين الذين لا يستطيعون الحصول على بطاقات الهوية الوطنية. ويعد الحصول على هذه الوثائق أول خطوة يجب القيام بها حتى يتمكن اللاجئين والنازحين من الاعتراف بهم داخل العراق، وسوف تساعدهم هذه الوثائق على التنقل بأمان دون خوف من الاعتقال عند نقاط التفتيش الأمنية كما ستسمح لهم بتلقي الرعاية الطبية وتسجيل أطفالهم في المدرسة والتقدم بطلب للحصول على منافع الضمان الاجتماعي.

ويمكِّن الدعم الذي تقدمه حكومة اليابان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من توفير المساعدة القانونية لآلاف اللاجئين والنازحين داخليًا في العراق، كما يساعد المفوضية وشركاؤها في تسليم الوثائق المدنية إلى الفئات الأكثر ضعفًا من خلال الفرق الجوالة التي يتم إرسالها في جميع أنحاء البلاد.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو 2023، قدمت المفوضية المساعدة القانونية لنحو 6000 لاجئ وقامت بتأمين أكثر من 13000 وثيقة مدنية للعراقيين النازحين داخليًا، كما دعمت المفوضية وشركاؤها 40 فرقة جوالة لتوفير الوثائق المدنية للعراقيين النازحين داخليًا غير القادرين على السفر إلى مناطقهم الأصلية للحصول على هذه الوثائق.

ومن جانبه قال السيد جون نيكولا بوز، ممثل المفوضية في العراق: "إن شراكتنا مع اليابان نموذج يُقتدى به في الحقيقة لأنها تركز على التدخلات التي قد تبدو غير مرئية للآخرين أو غير واضحة ولكنها في الواقع لا غني عنها؛ لأنه بدون وثائق الهوية هذه، سيُستبعد هؤلاء العراقيون واللاجئون السوريون تمامًا من المجتمع وسيُحرمون من حقوقهم الأساسية، ولن يتمكنوا من استئجار منزل أو تسجيل أطفالهم في المدارس أو الحصول على رعاية طبية لآبائهم المسنين. ومن خلال هذا التمويل، ستحدث اليابان فرقًا في الحياة اليومية لآلاف الأسر والذي سيستمر أثره حتى بعد انتهاء حالة الطوارئ".

ومع ذلك، ما زالت هناك حاجة لتحقيق المزيد؛ حيث تقدر المفوضية أن أكثر من 430 ألف فردٍ ما زالوا يفتقرون إلى امتلاك وثيقة مدنية أساسية واحدة على الأقل، وتشمل العوائق الرئيسية التي تحول دون الحصول على الوثائق المدنية، التكلفة العالية اللازمة لاستخراج هذه الوثائق أو تجديدها، بالإضافة إلى الإجراءات الصعبة التي قد تنطوي عليها، وخاصة بالنسبة للأفراد المشتبه في انتمائهم إلى جماعات متطرفة مثل داعش، أو غير القادرين على إثبات زواجهم أو ميلادهم أو نسبهم قانونيًا في المحكمة.

وقد صرح السيد ماساموتو كينيتشي، القائم بالأعمال المؤقت في سفارة اليابان في العراق قائلًا: "أشيد بالجهود الميدانية التي تقوم بها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالطبع لا يخفى على أحد أن اللاجئين والنازحين داخليًا مدعومون بالعمل المتميز الذي تقوم به المفوضية لاستعادة وثائقهم المدنية، وبالنسبة لنا فنحن نعتقد اعتقادًا راسخًا أن عمل المفوضية في مجال المساعدة القانونية والوثائق المدنية أمر لا غنى عنه خاصة بالنسبة للأفراد غير القادرين على أن يصبحوا لاجئين ونازحين داخليًا ليتمكنوا من إعادة بناء حياتهم، حتى لو لم يكن تدخل المفوضية مرئيًا للآخرين".

هذا ويبلغ عدد النازحين داخليًا في العراق حوالي 1.2 مليون نسمة، بينما عاد خمسة ملايين إلى مناطقهم الأصلية. ويستضيف العراق أيضًا حوالي 300 ألف لاجئ؛ معظمهم من السوريين الأكراد المقيمين في إقليم كردستان العراق، ولا تزال احتمالات عودتهم محدودة بسبب الوضع الإنساني والحقوقي المتقلب والمأساوي في منطقة شمال شرق سوريا التي فروا منها.