المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ووزارة الداخلية تعقدان مؤتمرًا في بغداد لمناقشة كافة السبل لإنهاء أزمة انعدام الجنسية في العراق

بفضل الإطار القانوني الموضوع للقضاء على أزمة انعدام الجنسية، اكتسب آلاف الأشخاص عديمي الجنسية أو المعرضين لخطر انعدام الجنسية في العراق الجنسية العراقية على مر السنين. ومع ذلك، لا يزال بعض الأفراد يعانون من تأثير عدم امتلاكهم لجنسية أي بلد - مما يعني أنهم عديمو الجنسية. وفي حين انخفض عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد بسبب الجهود التي تبذلها حكومة العراق، لا يزال أولئك الذين لا يحملون أي جنسية يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى أبسط حقوقهم، بما في ذلك الذهاب إلى المدرسة أو تلقي رعاية طبية مهنية أو الحصول على وظيفة أو تسجيل زواجهم أو المواليد الجدد. وعلاوةً على ذلك، يظل آخرون معرضين لخطر انعدام الجنسية في جميع أنحاء البلاد بسبب، على سبيل المثال، العوائق الإدارية والاجتماعية والاقتصادية التي تمنعهم من الحصول على الوثائق المدنية.

ولمعالجة هذه العوائق المتبقية، عقدت وزارة الداخلية العراقية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤتمرًا في بغداد في 18 يناير/ كانون الثاني لاستكشاف الحلول الممكنة لإنهاء حالات انعدام الجنسية، ومنع ظهور حالات انعدام الجنسية في المستقبل، ولا سيما من خلال تكثيف الجهود الوطنية لتسهيل عملية الحصول على الوثائق المدنية.

وتماشيًا مع خطة العمل العالمية للمفوضية لإنهاء حالات انعدام الجنسية 2014-2024 وحملة #أنا_أنتمي، تعمل المفوضية في العراق على تسريع الجهود لدعم الحكومة في ضمان حصول جميع الأفراد المؤهلين على الجنسية العراقية وتحسين عملية الحصول على الوثائق المدنية في جميع أنحاء البلاد.

وفي محاولة لفهم العوائق المتبقية التي يواجهها البعض بشكل أفضل، بما في ذلك تلك المتعلقة بتأمين الجنسية العراقية والوثائق، أجرت المفوضية وشريكتها شبكة العيادات القانونية دراسة مُفصلة في عام 2021 حول الأكراد الفيليين والبدون، وهما اثنتان من المجموعات السكانية الرئيسية المتضررة من انعدام الجنسية، والتي أحرزت الحكومة تقدمًا كبيرًا في حل وضعهم كأشخاص عديمي الجنسية. وفي الواقع، حقق العراق أكبر انخفاض في حالات انعدام الجنسية في العالم خلال عام واحد (أكثر من 100 ألف شخص) في عام 2010. وتقدم هذه الدراسة لمحة عامة عن العقبات المتبقية أمام المؤهلين للحصول على الجنسية العراقية وتأمين الوثائق المدنية ذات الصلة، كما تقدم معلومات عن التدابير التي سيتم اتخاذها لإنهاء حالات انعدام الجنسية بين مجموعات عديمي الجنسية المعروفة التي ستكون قادرة على الحصول على الجنسية العراقية بحلول نهاية عام 2023. وبالإضافة إلى ذلك، هناك دراسة أخرى جارية للنظر في مجموعات أخرى قد تكون عديمة الجنسية أو معرضة لخطر انعدام الجنسية، مع بيان الإجراءات التي سيتم اتخاذها بناءً على نتائج الدراسة.

ومن جانبه قال السيد جون نيكولا بوز، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق: "غالبًا ما يكون الأشخاص عديمو الجنسية غير مرئيين للمجتمعات التي يعيشون فيها، بالإضافة إلى أنهم يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية، مثل تسجيل أطفالهم في المدارس أو تلقي الرعاية الطبية. ومع ذلك، يمكن معالجة العوائق المتبقية أمام الاعتراف بهم كمواطنين عراقيين بسهولة لأن العراق يتخذ المسار الصحيح نحو إنهاء حالات انعدام الجنسية بحلول نهاية عام 2023 بين السكان عديمي الجنسية المعروفين القادرين على الحصول على الجنسية العراقية. ونحن ملتزمون تمامًا بجعل هذا الأمر حقيقة واقعة من خلال دعم جهود السلطات لضمان الاعتراف بكل مواطن عراقي كعضو في المجتمع العراقي".