ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار حكومة إقليم كردستان العراق الذي يسهّل حصول اللاجئين السوريين على إقامة قانونية في الإقليم.
ترحب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقرار حكومة إقليم كردستان العراق الذي يسهّل حصول اللاجئين السوريين على إقامة قانونية في الإقليم.
أربيل – تُعرب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تقديرها لحكومة إقليم كردستان العراق على إعلانها الأخير بمنح مهلة ٦٠ يومًا لجميع السوريين المقيمين في الإقليم، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء، لتسوية أوضاعهم القانونية دون فرض أي غرامات.
يسمح هذا القرار المهم، الذي دخل حيز التنفيذ في ١٥ يونيو/حزيران، للسوريين الذين تجاوزوا مدة تأشيراتهم، أو لم يتمكنوا من تجديد تصاريح إقامتهم في الوقت المحدد، أو دخلوا الإقليم بشكل غير نظامي، بتسوية أوضاعهم القانونية. ويشمل القرار إعفاءً من غرامات تجاوز مدة الإقامة خلال هذه المهلة، مما يزيل عائقًا كبيرًا أمام العديد من الأفراد والعائلات.
يوجد حوالي ٣٠٠,٠٠٠ لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في العراق، من بينهم ٢٦٠,٠٠٠ في إقليم كردستان العراق. فبعد التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يمكن للاجئين وطالبي اللجوء السوريين التواصل مع إدارات الإقامة للحصول على الوثائق الحكومية، مما يتيح لهم الاستفادة من مجموعة من الخدمات العامة والدعم المتاح خلال فترة إقامتهم في العراق. ويُعد تمكين جميع السوريين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئون، من الحصول على هذه الوثائق دون مواجهة أي عقوبات تطورًا مهمًا في مجال الحماية.
ويُعالج القرار الجديد أيضًا التحديات التي يواجهها السوريون الراغبون في العودة إلى سوريا، والذين لم يتمكنوا من ذلك سابقًا بسبب الغرامات تجاوز مدة الإقامة الباهظة. فمنذ بداية عام ٢٠٢٥، عاد أكثر من ٢,٥٠٠ لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية في العراق طوعًا إلى ديارهم. كما وستُسهم الأحكام الجديدة في تسهيل عودة المزيد من السوريين بشكل طوعي، سواء من خلال منح تصريح خروج مجاني عبر مطار أربيل الدولي أو عبر تقديم دعم في النقل إلى معبر فيشخابور الحدودي للراغبين في العودة برًا.
وفي أعقاب الإعلان عن هذا القرار، بدأت المفوضية بمشاركة المعلومات مع المجتمعات اللاجئة لضمان اطلاعهم الكامل على الإجراءات الجديدة وتمكينهم من الاستفادة من مهلة ٦٠ يومًا.
تُشيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بحكومة إقليم كردستان العراق وشعبه على كرمهم ودعمهم المتواصل للفئات السكانية النازحة. ويُجسد هذا القرار التزامًا قويًا باحترام حقوق وكرامة اللاجئين وطالبي اللجوء.
كما وتُعرب المفوضية عن استعدادها لمواصلة دعم تنفيذ هذا القرار وتواصل العمل الوثيق مع حكومة إقليم كردستان لتعزيز حماية ورفاه اللاجئين وطالبي اللجوء في الإقليم.