المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين تدعوان إلى بذل جهود أقوى في الأمريكيتين

جنيف - مع وصول عدد اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون غابة دارين هذا العام إلى رقم غير مسبوق بلغ 500,000 شخص - أي أكثر من ضعف عدد الأشخاص الذين عبروا العام الماضي - حذرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم من تفاقم الأزمة الإنسانية الطارئة في الأمريكيتين، ووجهتا دعوة إلى اتباع نهج إقليمي شامل قائم على التعاون والتضامن.

يُظهر مركز الأزمة - وهي منطقة دارين في بنما - حجم وتعقيد التحركات البشرية عبر القارة.

يواصل اللاجئون والمهاجرون الشروع بالرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر هذه المنطقة الخالية من الطرق السالكة والتي تفصل بين أمريكا الجنوبية والوسطى، وذلك بحثاً عن الأمان وحياة أفضل. ويتحدر معظم هؤلاء من فنزويلا وهايتي والإكوادور، وكذلك من بلدان أخرى في أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، فيما يأتي آخرون من أماكن أبعد، بما في ذلك إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا والشرق الأوسط. ويتعرض الأشخاص الذين يعبرون منطقة دارين والحدود الأخرى بشكل غير نظامي لأخطار جسيمة، مثل المخاطر الطبيعية والانتهاكات الجنسية والعنف القائم على النوع الاجتماعي والسرقة والاتجار بالبشر والابتزاز والاختطاف.

وقالت إيمي بوب، المديرة العام للمنظمة الدولية للهجرة: "تحتاج البلدان المضيفة إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي لتعزيز الخدمات الوطنية وتوفير فرص التكامل للأشخاص للحصول على الاستقرار وتجنب الشروع في رحلات خطيرة". وأضافت: "يشكل المهاجرون واللاجئون محركات قوية للتنمية ولمجتمعات محلية متينة وأكثر تنوعاً".

من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: ”إن التحديات هائلة تلك التي تشكلها التحركات السكانية غير المسبوقة في الأمريكيتين، ولا توجد دولة مهيئة بمفردها للتصدي لها. لا يمكننا التعامل مع ذلك بفعالية سوى من خلال الاجتماع مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين في نهج تعاوني قائم على الطرق المسلوكة، والنظر في ما يمكننا القيام به في كل خطوة من تلك الرحلات".

وأوصت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين بضرورة اتباع نهج أوسع نطاقاً يأخذ في الاعتبار الوضع في بلدان الأصل والعبور والمقصد. ويستلزم ذلك مضاعفة الجهود الهادفة لمعالجة الأسباب التي تدفع السكان لمغادرة بلدانهم في المقام الأول، بما في ذلك زيادة الاستثمارات الاقتصادية؛ ومعالجة مسائل عدم المساواة؛ وانعدام سبل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأساسية والتعليم؛ والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان. كما يستلزم ذلك دعماً أكبر للبلدان المضيفة لتزويد الأشخاص بخيارات أخرى بدلاً من مواصلة رحلاتهم المحفوفة بالمخاطر. وتلعب الجهات الفاعلة في المجال التنموي والمؤسسات المالية الدولية دوراً هاماً في المساعدة على تعزيز الخدمات الوطنية.

وسلطت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الضوء على أهمية توسيع نطاق فرص إعادة توطين اللاجئين ومسارات الهجرة النظامية، وذلك لإنقاذ الأرواح وتسخير الإمكانات التنموية التي يجلبها معهم اللاجئون والمهاجرون. من شأن تكثيف المبادرات الحالية وتهيئة المزيد من الفرص للهجرة الآمنة والنظامية من خلال التأشيرات الإنسانية وتأشيرات العمل والتبادلات التعليمية وبرامج لم شمل الأسرة أن يعود بدوره بالفائدة على الاقتصادات التي تحتاج إلى العمل والابتكار والتنوع.

وحذرت المفوضية من أن السياسات التقييدية التي تضع حواجز أمام اللجوء، وإعادة الأشخاص إلى أماكن يمكن أن تتعرض فيها حياتهم للخطر، تتعارض مع القانون الدولي للاجئين وهي ليست الحل المناسب. ونبهت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن إعاقة مسارات الهجرة النظامية لا تؤدي إلا إلى اتخاذ الأشخاص طرقاً أكثر خطورة وتساهم في اتساع الأنشطة الإجرامية.

تواصل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العمل مع الدول والمجتمع المدني واللاجئين والمهاجرين أنفسهم من أجل إيجاد طرق استجابة مناسبة وطويلة الأجل للتحديات المطروحة.

للمزيد من المعلومات:

مفوضية اللاجئين

• في بنما، أناليا كيم: [email protected] هاتف: 0846 4089 911 54+ 
• في واشنطن، كيفين كين: [email protected] هاتف: 8172 914 202 1+
• في جنيف، ويليام سبيندلر: [email protected]  هاتف: 5998 549 79 41+

المنظمة الدولية للهجرة

• في سان خوسيه، خورخي غالو: [email protected] هاتف: 6536 7203 506+
• في جنيف، دييغو بيريز داماسكو: [email protected] هاتف: 7235 582 79 41+